دانلود پایان نامه:نقدی ‌ ‌‌‌بـر؛رویه‌ دوایر اجرای ثبت در تعیین هیئت کارشناسیپس از صدور رأی شماره 4484-1389/6/13 شورای‌ عالی‌ ثبت

یکی از مزایای سند رسمی،لازم الاجرا بودن (erotagilbOecroF) آن است(مواد 93-92 ق.ث.).این مزیت،بسته به مصالحی،توسط قانون‌گذار به برخی از اسناد عادی نـظیرچک(ماده‌ 2 قـانون چک اصلاحی 1382/6/2)و قراردادهای بانکی(ماده 15 قانون عملیات بانکیبدون ربا اصلاحی 1365/12/28)هم اعطا شده است.(کاتوزیان،1380،ج.2،صص.315-314)لازم الاجرا بودن یک سند،متضمن این معنی است که ذی‌نفع مجاز است بدون الزام‌ بهمراجعه‌ به دادگستری،مستقیما و از طـریق دایـره اجرای ثبت اسناد و املاک،متعهد را بهاجرای مدلول سند ملزم کند.(امامی،1371،ص.82)این خصوصیت،یعنی حذف مرحلهدادرسی از سند لازم الاجرا،عمدتا به واسطه لزوم تسریع در‌ اجراء‌ مفاد‌ سند برقرار می‌شود.(امامی؛موسوی،1383،ص.92)به عبارت دیگر،قانون‌گذار‌ با‌ اعطای‌ وصف لازم الاجرایی بـهسند رسـمی و پاره‌ای از اسناد عادی که مشخصا در قوانین خاص از آن‌ها نام برده شدهاست،در مقام‌ سرعت‌ بخشیدن‌ به اجرای تعهدات مندرج در چنین اسنادی برآمده‌ است.ازاین‌رو،اقتضا‌ دارد در مواقع لزوم،مقررات ناظر به اجرای مفاد اسـناد رسـمی در پرتـو همیناصل تفسیر گردد. (274.p,2004,doelcm;2732.pp,1999,nworb)

هدف ما،در ایـن‌ مـقاله،نقدی‌ بـر‌ رویه برخی از دوایر اجرای ثبت،در تعیین هیئتکارشناسی برای ارزیابی‌ اموال بازداشتی و مورد وثیقه است.این رویه،بیشتر ناشی از تفسیرمتفاوت رؤسای ادارات ثبت اسناد و امـلاک از قـسمت‌ آخـر‌ تبصره‌ 4 ماده 25 قانون ثبتالحاقی 1351/10/18 پس از صدور رأی وحدت‌ رویه‌ شـماره 4484-1389/6/13شـورای عالی ثبت است.از این‌رو،در ابتدا،به سابقه و ضوابط صدور اجرائیه و تعقیبعملیات اجرایی با‌ تمرکز‌ بر‌ نحوه ارزیابی اموال بازداشتی و مـورد وثـیقه مـی‌پردازیم.سپس،ضمن شرحی از سابقه رأی‌ وحدت‌ رویه‌ شماره 4484-1391/6/13 شورای عالی ثبت،رویهدوایر اجـرای ثبت در تعیین هیئت سه نفره کارشناسی را‌ نقد‌ و بررسی می‌کنیم