%28تخفیف
دانلود پایان نامه:فرض معصومیت در دادگاه های شبه قضایی در دادرسی دادرسی سبک دادگاه عدالت اداری و دادگاه حقوق بشر اروپا
فرض معصومیت در دادگاه های شبه قضایی در دادرسی دادرسی سبک دادگاه عدالت اداری و دادگاه حقوق بشر
اروپا
مقدمه
فرض برائت به عنوان يكی از اساسی ترين فروض در كشورهای پيشرفته در قوانين اساسی و قوانین عادی آنها پذيرفته شده است. فرض برائت نقطه مقابل فرض مجرميت است؛بدين معنی كه فرض بر بی گناهی متهم می باشد، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود و چون مجرميت متهم خلاف اصل می باشد،اثبات آن به عهده مدعی خواهد بود. فرض برائت به دفاع از اولین و مهمترین حق دفاعی متهم می پردازد. قانونگذار كشور ما مانند بسیاری از سیستم های قضایی دیگر فرض برائت را پذیرفته و جهت استحكام و تثبیت هر چه بهتر،آن را در قانون اساسی جای داده و در موارد متعدد آیین دادرسی به حمایت از این فرض و در واقع به حمایت از حقوق متهم پرداخته است.
به تحقیق دادرسی انسان مصون از خطای قضایی نیست.به ویژه در ابتدای جریان رسیدگی که ممکن است فرد مورد تعقیب، به اشتباه متهم شده باشد.چنین شرایط و اوضاع و احوالی لزوم رعایت فرض بی گناهی متهم را تا هنگامی که مجرمیت او به طور قانونی به اثبات نرسیده است،توجیه می نماید.
فرض برائت یکی از فروض ثابت و مسلم پذیرفته شده در تمام نظام های حقوقی جهان است.این فرض بدین مفهوم است که هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود؛ مگر اینکه جرم او در دادگاه صلاحیت دار بی طرف ثابت شود.اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مؤید این معنا است.
فرض برائت یا بی گناهی که از دیر باز مورد توجه بوده،امروزه یکی از پایه های بنیادین دادرسی کیفری است.به ویژه با اوج گیری جریان توجه به حقوق بشر و لزوم حمایت قضایی از این حقوق بر اساس اندیشه ی دارسی منصفانه ،ابتدائاً در اسناد بین المللی و سپس(تحت تأثیر اسناد)در حقوق داخلی کشورها ی مختلف،فرض برائت به عنوان عنصر کلیدی در رسیدگی های کیفری و شبه کیفری و شرط اساسی رعایت تضمیناتی چون حق دفاع و اصل بی طرفی مورد شناسایی قرار گرفته است.
فرض برائت یک حکم کلی است،نه تنها در حقوق جزا بلکه در همه ی امور از جمله مسائل حقوقی و مالیاتی نیز جاری است. در هر جا که ابهامی در متون قانون باشد باید موضوع به نفع متهم و مؤدی تعبیر و تفسیر شود و از تفسیر موسع خودداری گردد. به طور کلی برای رعایت فرض برائت در دادگاه های اداری ایران گام های اساسی باید برداشته شود،عدم رعایت این فرض همانند آنچه در رسیدگی های کیفری وجود دارد ،در دادگاه های اداری ایران نشانگر عدم رشد حقوق عمومی در ایران است.
در رویه ی قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر، فرض برائت به عنوان بنیادی ترین تضمین دادرسی محسوب می گردد،که مبین آن است که در جریان دادرسی ،اعضای دادگاه و سایر مقامات قضایی نباید بر اساس این تصور که متهم مرتکب عمل مورد نظر شده است ،رسیدگی را انجام دهد. به دیگر سخن،فرض برائت به عنوان تضمینی است برای متهم در مقابل دادرسان و به طور کلی دولت و مراجع عمومی، به منظور ممانعت از اینکه وی ،قبل از رسیدگی به جرم و اثبات آن در دادگاه و مطابق قانون ،به عنوان مجرم تلقی گردد؛ هر گونه عملی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم،صریح یا ضمنی منجر به ایجاد ذهنیت مجرمیت شخص مورد تعقیب گردد به عنوان نقض فرض برائت محسوب می شود.
رویه ی قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر در چارچوب تضمینات دادرسی منصفانه در خصوص رعایت فرض برائت بر اساس ماده ی 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر،قلمرو ی حوزه ی کیفری را فراتر از حوزه ی دادرسی کیفری در مفهوم کلاسیک آن در نظر گرفته است و این فرض را به رسیدگی های اداری نیز تسری داده است.
نقد و بررسی‌ها
هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.