دانلود پایان نامه:خلقت یا تکامل؛ جدال علم و دین بر سر پیدایش انسان

تعداد 118 صفحه در فایل word

خلقت یا تکامل؛ جدال علم و دین بر سر پیدایش انسان

مقدمه

الف) بیان مسئله

از بدو پیدایش بشر بر روی زمین تاکنون، آدمی مدام در پی حل مشکلات و معضلات یا جستجوی طریق و روشی در جهت رفع موانع و کاستی های خود بوده و خواهد بود. زندگی حقوقی افراد نوع بشر نیز از این قاعده مستثنی نیست. منتهای مراتب، قواعد حقوقی زمانی می توانند نقش خود را به نحو مطلوب ایفا نماید که از یک سری فیلترها عبور کرده و به اصطلاح طی طریق کرده تا سره از ناسره مشخص و سپس به عرصه عمل وارد شود ، در نتیجه اینگونه نیست که دفعتا و به یکباره و آن هم بدون در نظر گرفتن سایر شرایط بتوان اقدام به وضع قاعده نمود.

شکل گیری یک قاعده حقوقی معمولاً بدین گونه است که افراد موضوعی را خلاف انصاف و عدالت می پندارند و این ایده نیز میان عده کثیری مورد قبول و خود به خود تبدیل به عرف می شود ، لیکن عرف های شکل گرفته در برخی مواقع یارای مقابله با برخی قواعد را ندارند در نتیجه نیاز به یکسری از اهرم ها از جمله مذهب و اخلاق و . . . دارند. برای نمونه در حقوق کیفری در طی قرون متمادی، اصل بر گناهکاری افراد بود مگر آنکه خلاف آن توسط خود فرد متهم اثبات می گشت تا اینکه با گذر زمان ورسیدن به عصر حاضر ،این رسم تغییر و هم اکنون اصل بر برائت افراد است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. در خصوص موضوع این پایان نامه نیز وضع بر همین منوال است، از طرفی ما با یک اصل مسلم و پذیرفته شده روبرو هستیم(اصل لزوم قراردادها) ،  که هر گونه خدشه و خلل به آن با مقاومت جدی روبرو می شود مگر در موارد خاص پیش بینی شده که از جمله موارد، فسخ است و از طرفی دیگر با تغییرات و دگرگونی ها و تورم های سالیان اخیر که وضعیت اقتصادی افراد را تحت تأثیر قرار داده مواجه هستیم.

به صورت خاص این موضوع را در قراردادها با فواصل طولانی مدت شاهد هستیم ، که یک طرف به جهت وضعیت خاص پیش آمده توان زمان انعقاد قرارداد را از دست داده و اجرای آن در وضعیت کنونی وی را در مشقت و سختی قرار می دهد . در عین حال با سوالاتی نیز روبرو هستیم که آیا ادامه روند این قرارداد به عدالت نزدیک است یا خیر ؟ در صورت نقض آن راهکار چیست؟ به نوعی می توان گفت، وضعیت حادث و پیش آمده حالت ثانویه ای است که می خواهد با حکم اولیه که همان اصل لزوم قراردادهاست مقابله کند ، بی تردید هنگامی می توان ادعا نمود که تغییرات اوضاع و احوال اقتصادی در عقد مؤثرند و طرفی که از این وضع دچار ضرر و حرج گشته از ادامه قرارداد معاف است که بتوان این موضوع را مبتنی بر یک سری اصول و قواعد قرار داد. در این بین بایستی تغییرات اوضاع و احوال اقتصادی را که سبب سختی و مشقت در اجرای قرارداد می گرددرا با حالتی که اجرای قرارداد غیرممکن می شود (فورس ماژور) مقایسه نمود و به بررسی این موضوع پرداخت که آیا تغییر اوضاع و احوال اقتصادی همان فورس ماژور است یا نهاد تازه تأسیسی است که برای خود دارای چهارچوب و قواعد خاص است. و پس از شناخت موضوع و عناصر و تشخیص آن از سایر نهادهای مشابه، به نحوه تأثیرگذاری آن بر قرارداد خواهیم پرداخت که ملاحظه نمائیم، تأثیر تغییر اوضاع و احوال اقتصادی ، به فرض پذیرش آن، در فروض مختلف به چه نحو عمل می نماید، از جمله هنگامی که طرفین این حالت را در قرارداد خود پیش بینی نموده باشند وضع به چه منوال است؟ یا قاضی در این گونه موارد چگونه نقشی را می تواند ایفا نماید؟ النهایه آیا در قانون مواردی را داریم که به صراحت به این موضوع پرداخته و تعیین تکلیف نموده باشد یا خیر؟

خلقت یا تکامل؛ جدال علم و دین بر سر پیدایش انسان