دانلود پروژه:تجارت آزاد، مقررات زدایی و کارگران بیکار شده

کارشناسی ارشد

   تجارت آزاد، مقررات زدایی و کارگران بیکار شده [1]

چکیده :

سازمان جهانی تجارت و گات ساختارهای بین المللی هستند که بر اساس نظریه ساختارگرایانه روابط بین الملل بنا شده اند. این رژیم های حقوقی بین المللی رفتار اقتصادی و تجاری دولت ها را تنظیم می کنند. گات چارچوب اولیه و بسیط تر رژیم حقوقی بین المللی حاکم بر رفتار اقتصادی و تجاری کشورها بوده است که در طی چند دوره مذاکره چندجانبه بین المللی تدریجا تکامل یافته و در متابعت دادن دولت ها از نرم ها و هنجارهای بین المللی تدوین شده خود موفق بوده است. سازمان جهانی تجارت یک رژیم حقوقی بین المللی جامع تر است که از سال 1995 در قالب یک سازمان بین المللی مقتدر ظهور یافته و قواعد و هنجارهای بین المللی و فراگیری برای کشورهای عضو وضع نموده است و در حال حاضر نود و هفت درصد از اقتصاد جهانی در چارچوب روابط فیمابین کشورهای عضو این سازمان با رعایت کم و بیش مقررات آن مدیریت می شود. سازمان جهانی تجارت موافقتنامه های مختلفی را مورد مذاکره و تصویب قرار داده است که کشورهای عضو این سازمان ملزم به تبعیت از آنها می باشند. یکی از موافقتنامه های مهم سازمان جهانی تجارت موافقتنامه منسوجات و پوشاک بوده است که اعتبار فقط یک دوره دهساله بود که از سال 1995 شروع شد و تا سال 2005 ادامه داشت. در حال حاضر این موافقتنامه خاتمه یافته تلقی می شود. اساس این موافقتنامه وضع سهمیه برای کشورهای فعال در صنعت منسوجات و پوشاک بوده است. فلسفه سهمیه بندی بازار میان کشورهای عضو نیز دادن مهلت انطباق به اقتصاد کشورها درحال توسعه با شرایط جدید بازار جهانی بوده که بر اساس اصل اقتصادی مریت نسبی هر کشوری باید در زمینه ای که نسبت به سایر کشورها مزیت دارد به فعالیت اقتصادی بپردازد تا ارزانترین و با کیفیت ترین کالا را روانه بازار جهانی سازد. سهمیه بازار به کشورهای درحال توسعه ضعیف تر اجازه می دهد سهم معینی از بازار جهانی پوشاک و منسوجات را در اختیار داشته باشند و در طی مهلت دهساله یا صنایع منسوجات و پوشاک خود را توسعه دهند و بروز کنند و یا صنعت دیگری را جایگزین صنعت منسوجان بنمایند و این عرصه را به سایر کشورهای دارای مزیت نسبی بهتر واگذارند. این وضعیت طبعا باعث ایجاد بیکاری و فقر بیشتر و بی ثباتی ملی در کشورهای درحال توسعه ای مانند سریلانکا و بنگلادش می شود که بخش بزرگی از جمعیت آن در صنایع منسوجات و نساجی مشغولند و از این طریق امرار معاش می کنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی چارچوب حقوقی بین المللی اقتصادی حاکم بر صنایع منسوجات و پوشاک و تحولات آن در طی چند دهه اخیر به مطالعه موردی بنگلادش و سریلانکا می پردازذ و استدلالات اقتصادی و حقوقی مربوطه را مورد کنکاش قرار می دهد. سپس به تبیین ارتباط میان حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بومیان و کارگران مهاجر مشغول در این صنعت می پردازد. تحقیق حاضر نتیجه گیری می کند که اولا نظام سهمیه ها به نفع کشورهای درحال توسعه دارای صنایع منسوجات و پوشاک بوده است. ثانیا برقراری ارتباط میان حقوق بشر اقتصادی کارگران کشورهای درحال توسعه دارای صنایع منسوجات و پوشاک یک شمشیر دولبه است که عموما از سوی غربیها بعنوان رقیب اقتصادی مطرح می شود. در عین اینکه حقوق اقتصادی کارگران مهاجر در بخش منسوجات و پوشاک مهم است و با نظام سهمیه ها بهتر تامین می شد اما طرح مسائل حقوق بشری از سوی غربی ها در ارتباط با کارگران مهاجر توعی تاکتیک برای افزایش هزینه تولید کشورهای در حال توسعه است که در نهایت مزیت اقتصادی کارگر ارزان در این کشورها را کمرنگ می کند و دوباره الگوی توزیع بازار تولید را به نفع کشورها متحول می کند. لذا کشورهای درحال توسعه ای مانند بنگلادش و سریلانکا و هند باید این گونه ملاحظات را در نظر داشته باشند.

   تجارت آزاد، مقررات زدایی و کارگران بیکار شده [1]