دانلود پروژه:تاثير شاخص آزادي اقتصادي بر توسعه¬ی مالي در ايران طی دوره¬ی 1390-1377

تعداد 188 صفحه فایل word

            از مهم­ترين ابعاد توسعه مالي، بخش بانکي و بازار سهام است که در فرآيند تجهيز پس­اندازها، شناسايي فرصت­هاي سرمايه­گذاري و متنوع­سازي ريسک و در نهايت رشد اقتصادي مستمر و باثبات تاثير بسزايي دارند. لذا شناخت دقيق توسعه مالي و ابعاد آن و همچنين شناسايي و ريشه­يابي عوامل موثر بر روند توسعه بخش بانکي و بازار سهام جهت پيشبرد اهداف کلان اقتصادي، از اهميت ويژه­اي برخوردار است. آزادي اقتصادي عامل تعيين­کننده در جهت توسعه بخش مالي است که بهبود آن زمينه را براي تجهيز منابع مالي، تقويت حس سپرده­گذاري بانکي در عموم افراد جامعه و هدايت سرمايه­هاي اندک آنان به سمت فعاليت­هاي توليدي فراهم مي­نمايد. از اين­رو در اين مطالعه به بررسي تاثير شاخص آزادي اقتصادي از طريق کانال­هاي مستقيم و غيرمستقيم (توليد ناخالص داخلي، هزينه دولت، حجم نقدينگي، نرخ سود واقعي و نرخ ارز واقعي) بر توسعه بخش بانکي و بازار سهام ايران، با استفاده از معادلات همزمان به روش SLS3، طي دوره 1390-1377 پرداخته مي­شود. نتايج مطالعه نشان مي­دهد، آزادي اقتصادي رابطه مثبت و معناداري با توسعه بخش بانکي و بازار سهام دارد، همچنين براساس نتايج تخمين تاثير توليد ناخالص داخلي و حجم نقدينگي بر توسعه بخش بانکي و بازار سهام مثبت و معنادار است. تاثير هزينه­هاي دولت، نرخ سود واقعي و نرخ ارز واقعي بر توسعه بازار سهام نيز منفي و معنادار مي­باشد، اما تاثير نرخ سود واقعي بر توسعه بخش بانکي بي­معنا است. بنابراين به منظور توسعه­يافتگي بخش بانکي و بازار سهام پيشنهاد مي­شود، دولت با تدوين و اجراي قوانيني در جهت حمايت از حقوق مالکيت، اجراي عادلانه قراردادها و حل­وفصل قابل قبول و دوجانبه اختلافات گام بردارد و با اتخاذ سياست­ها و ايجاد نهادهايي کارا، زمينه را براي نرخ تورم پايين و باثبات فراهم ­آورد و با ايجاد فضاي مناسب براي راه­اندازي کسب­وکار و بهبود قوانين بازار کار براي تسهيل ورود، خروج و جابه جايي نيروي کار منجر به توسعه بخش بانکي و بازار سهام گردد.

واژه­هاي کليدي: آزادي اقتصادي، توسعه بخش بانکي، توسعه بازار سهام