%31تخفیف

بررسی شرکت‌های هرمی از منظر فقه امّامیه و حقوق ایران

تعداد137صفحهword

كارشناسي ارشد «M. A. »

گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

بررسی شرکت‌های هرمی از منظر فقه امّامیه و حقوق ایران

بررسی شرکت‌های هرمی از منظر فقه امّامیه و حقوق ایران

 

 

پیشرفت علوم و ورود رایانه به بازار کار، تجارت الکترونیکی را پدید آورد و به دنبال آن بازاریابی شبکه‌ای شکل گرفت. به دلیل تازگی این دست‌آورد و نا آشنایی مردم با آن، شرکت‌های هرمی پدیدآمد. رشد فزاینده‌ی انواع مختلف شرکت‌های هرمی و فعّالیت‌های گسترده آن‌ها که هیچ ارزش اقتصادی در بر ندارد سبب بروز نگرانی‌هایی در خصوص آثار زیان‌بار و ناخوشایند آن بر تعاملات اقتصادی و اجتماعی گردیده است. از جمله پرسش‌های مهّم قابل طرح درباره‌ی فعّالیت چنین شرکت‌هایی، بحث در خصوص وضعیت فقهی و حقوقی قرارداد فروش این شرکت‌ها است. در شرکت‌های هرمی هیچ خبری از تولید، کالای مصرفی و کار مفید نیست و تنها هرم‌هایی را تشکیل می‌دهند که در آن‌ها پول افرادی که در سطوح پایین‌تر هرم قرار دارند به جیب شرکت و افرادی معدود می‌رود که در رأس هرم قرار می‌گیرند. در این پایان‌نامه ابتدا به بررسی کلیات و پیشینه بحث شرکت‌های هرمی پرداخته‌ایم، در فصل دوّم مباحث مرتبط با شرکت‌های هرمی از دیدگاه فقهی مورد بررسی قرار داده و در فصل سوم جنبه‌های حقوقی شرکت‌های هرمی بررسی و بحث گردید.

واژه هاي كليدي: بازاریابی شبکه‌ای، حقوق ایران، شرکت‌های هرمی، فقه اسلامی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                    صفحه

چكيده 1

مقدمه 2

فصل اول: کلیات

1- كليات 5

1-1- طرح تحقيق 5

1-1-1- بيان مسأله 5

1-1-2- پرسش‌های تحقیق 8

1-1-3- فرضیه‌های تحقیق 8

1-1-4- اهداف تحقیق 9

1-1-5- سوابق تحقیق 9

1-1-6- جنبه نوآوري تحقيق 14

1-1-7- روش تحقيق 14

1-1-8- محدوديت‌ها و مشكلات 14

1-2- بررسی نحوه‌ی فعّالیت شرکت‌های هرمی 15

1-2-1- مفهوم تجارت الكترونیك 15

1-2-2- مفهوم بازاریابی با طرح هرمی 15

1-2-3- پیشینه‌ی شركت‌های هرمی 16

1-2-4- نحوه‌ی فعّالیت شركت‌های هرمی 18

1-2-5- مدافعان و مخالفان بازاریابی شبكه‌ای 18

1-2-6- شگردها و تکنیک‌ها 21

1-2-7- عواقب و آثار حقوقی 21

فصل دوّم:  بررسی فقهی شرکت‌های هرمی

2- بررسی فقهی شرکت‌های هرمی 25

2-1- اقسام شرکت‌ها در فقه 25

2-1-1- شرکت اموال 26

2-1-2- شرکت اعمال 28

2-1-3- شرکت مفاوضه 30

2-1-4- شرکت اعتبار (وجوه) 31

2-2- دیدگاه‌های فقهی راجع به شرکت‌های هرمی 34

2-2-1- دلایل قایلان به منع 34

2-2-1-1- غرری بودن 35

2-2-1-2- تدلیس 50

2-2-1-3- جهل به مبیع 59

2-2-1-4- اجبار نسبی برای خرید کالا 59

2-2-1-5- نبود غرض عقلایی 60

2-2-1-6- صوری بودن معامله 61

2-2-1-7- اشکال در عقد 62

2-2-1-8- فعّالیت ربوی 63

2-2-1-9- صدق اکل مال به باطل 65

2-2-1-10- صدق ظلم 71

2-2-1-11- شبهه قمار 72

2-2-1-12- بیع دین به دین 75

2-2-1-13- قاعده لاضرر 76

2-2-2- نگاه کلان به مجموعه فعّالیت شرکت‌های هرمی و عناوین ثانوی 78

2-2-3- دلایل قایلان به جواز 81

2-2-3-1- اصل حلیت 82

2-2-3-2- نمایندگی در فروش 82

2-2-3-3- پرداخت سود به عنوان هبه 84

2-2-3-4- انطباق بر عقد جعاله 85

2-2-3-5- مصالحه 86

2-2-3-6- شرط ضمن عقد 87

فصل سوم:  بررسی حقوقی شرکت‌های هرمی

3- بررسی حقوقی شرکت‌های هرمی 92

3-1- قانون تجارت الکترونیک و مقررات خاص مصوب در ایران 93

3-2- قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور 94

3-3- قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری 95

3-4- ارزیابی و جمع‌بندی تئوری درآمد‌زای شرکت‌های هرمی از نگاه علم اقتصاد 97

3-5- معیارهای لازم برای مشروع تلقی کردن بازاریابی شبکه‌ای 99

3-6- وضعیت معاملات هرمی از دیدگاه قوانین موضوعه 104

3-6-1- قابلیت فسخ 104

3-6-2- بطلان معامله 105

3-6-2-1- اثر نامشروع بودن قرارداد 105

3-6-2-2- غرری بودن قرار داد 106

3-6-3-3- منع قانونی به جهت مخالفت قرار داد با نظم عمومی و اخلاق حسنه 107

3-6-4- بررسی وضعیت حقوقی شركت‌های هرمی در حقوق ایران 110

نتيجه گيري 119

پیشنهادات 122

فهرست منابع 123

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی شرکت‌های هرمی از منظر فقه امّامیه و حقوق ایران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...
enemad-logo