%30تخفیف

بررسی اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

این فایل در 129 صفحه فایل word قابل ویرایش می باشد.

چکیده:

با توجه به اینکه بر اساس تئوری نمایندگی حاکمیت شركتي براي فراهم آوردن امكان كنترل و ايجاد توازن بين منافع مديران و سهامداران و در نتيجه كاهش تضاد نمايندگي ايجاد مي شود،  شركت هايي كه كيفيت نظام حاکمیت شركتي بهتري دارند، بايد كمتر با مشكل تضاد نمايندگي روبرو باشند. از اين رودر این تحقیق، در پی شناسایی عوامل موثر نظام راهبري شركت (به ويژه مالكيت نهادي) در پيشگيري از درماندگي مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بودیم. جامعه آماري تحقیق، شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386-1391 (شش سال) است که شرایط لازم را داشته باشد. بنا به محدودیت های تعریف شده در تحقیق شرکت های حائز شرایط 98 شرکت در قالب 588 مشاهده جمع آوری گردید. در حضور سه متغیر مستقل (درصد سهامدارن نهادی، درصد مدیران غیر موظف و نوع حسابرس)  در رابطه با درماندگی مالی شرکت ها، به این نتیجه می رسیم که فقط سهامداران نهادی هستند که با درماندگی مالی رابطه دارند. البته نوع رابطه متغیر مستقیم بوده و بدین معنی است که با افزایش درصد سهامداران نهادی درماندگی مالی شرکت کاهش می یابد. ولی در خصوص دو متغیر مستقل دیگر به ترتیب سطح معنی داری 1/0 و 3/0 بیانگر رد فرضیه شده و هیچگونه رابطه معنی داری بین درصد مديران غيرمؤظف در هيأت مديره و نوع حسابرس با پيشگيري از درماندگي مالي وجود ندارد. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می گردد با توجه به دیدگاه مالکیت بخش نهادی در ایران و با توجه به سو استفاده های صورت گرفته در این بخش، ضرورت می یابد که درصد سهامدارن نهادی در ساختار مالکیتی شرکت ها کاهش یابد. چرا که تعاریف ما در ایران از مالکیت نهادی با تعاریف مسطلح آن در خارج از کشور متفاوت است. در ایران این بخش در اختیار رجل سیاسی و جناح های برنده در انتخابات می باشد و در هر انتخابات از شرکتها و سود های آن در جهت امیال خود بهره می برند و بر خلاف تعاریف سهامدارن نهادی در خارج از کشور دیدگاه سهامدارن نهادی در ایران بر خلاف تعاریف علمی آن که این گروه را به عنوان یک سرمایه گذار حرفه ای نسبت به رویدادهای مالی شرکت ها و بازار سرمایه معرفی کرده اند، بیشتر سهامدارن با نفوذ بالا در ساختار حاکمیتی کشور می بینیم.

فهرست مطالب

عنوان                                                   صفحه

چکیده:. 1

فصل اول: کلیات و مفاهیم

1-1- مقدمه. 2

1-2- تشریح و بیان موضوع. 4

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 5

1-4- سوالات تحقیق. 5

1-5- اهداف تحقیق. 6

1-6- فرضیه های تحقیق. 6

1-7- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها. 6

1-8- متغیرهای مورد بررسی. 7

1-9- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق. 8

1-10- استفاده کنندگان از تحقیق. 9

1-11- ساختار کلی تحقیق. 9

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

2-1- ادبیات تحقیق. 10

2-2- مالکیت نهادی ومباحث مرتبط با آن. 11

2-2-1- حاکمیت شرکتی. 11

2-2-2- تعریف اصطلاحی از نظام راهبری شرکتی. 13

2-3- اهمیت نظام راهبری شرکتی. 15

2-4- مبانی نظری حاکمیت شرکتی. 17

2-4-1- نظریه نمایندگی. 18

2-4-2- نظریه نمایندگی در نظام راهبری شرکتی. 19

2-4-3- مالکیت پراکنده وحاکمیت شرکتی. 21

2-4-4- ساز و کارهای مختلف برای رفع مشکل مشترک بین سرمایه‌گذاران  24

2-5- تاریخچه حاکمیت شرکتی در ایران. 26

2-5-1- حاکمیت شرکتی در قوانین ایران. 26

2-5-2- مالکیت نهادی و حاکمیت شرکتی. 27

2-5-3- دلائل حضور سهامداران نهادي در حاكميت شركتي. 30

2-5-4- نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی. 31

2-5-5- سرمايه‌گذاران نهادي و افشاي اطلاعات. 32

2-5-6- مالکیت نهادی و انواع آن. 33

2-6- درماندگی و مفاهیم مرتبط با آن. 34

2-6-1- تعريف ورشكستگي (درماندگی). 35

2-3-2- مباحث حقوقی مرتبط با ورشکستگی. 38

2-3-2-1- منشأء تاريخي قانون ورشكستگي. 38

2-6-1-1- ورشکستگی و قوانین مرتبط با آن در ایران. 39

2-3-2-3- بررسي قانون ورشكستگي در برخي كشورها. 45

2-6-1-2- سیاست‌های قانون ورشکستگی. 46

2-6-1-3- تئوري های ‌ ورشكستگي. 49

2-6-1-4- تئوري جديد ورشكستگي. 51

2-6-1-5- دلايل ورشكستگي. 53

2-6-1-5-1- دلایل ورشکستگی از دیدگاه نیوتن. 54

2-6-1-5-2-  دلایل ورشکستگی از دیدگاه جونا آيابئي. 57

2-6-1-5-3- مدل دي كين. 60

2-6-1-5-4- مدل اسپرينگيت. 60

2-6-1-5-5- مدل اوهلسون. 61

2-6-1-5-6- مدل تافلر. 61

2-6-1-5-7-  مدل زميجوسكي. 62

2-6-1-5-8- مدل فالمر. 62

2-6-1-5-9- مدل سی اسکوار. 63

2-6-1-5-10- مدل گرايس. 63

2-6-1-5-11- مدل زاوگين. 64

2-6-1-5-12- مدل فيلوسوفو. 66

2-7- پیشینه تحقیق. 67

2-7-1- پژوهشهای خارجی. 67

2-7-2- پژوهشهای داخلی. 71

فصل سوم: مواد و روش‌ها

3-1- مقدمه. 76

3-2- روش تحقیق. 77

3-2-1- قلمرو تحقیق. 78

3-2-1-1- قلمرو موضوعی. 78

3-2-1-2- قلمرو زمانی تحقیق. 78

3-2-1-3- قلمرو مکانی تحقیق. 78

3-3- فرضیه های تحقیق:. 78

3-3-1- تبديل فرضيه‌هاي پژوهشي به آماري. 79

3-4- جامعه‌ی آماری، روش نمونه گیری و گردآوری داده ها. 81

3-5- روش های تجزیه و تحلیل داده ها. 82

3-6- آزمون پیش فرض استفاده از مدل رگرسیون. 84

3-7- خلاصه فصل. 85

فصل چهارم: نتایج

4-1- مقدمه. 86

4- 2- توصيف نمونه آماري. 87

4-3- آزمون فرضيه اول (مدل اول):. 88

4-3-1- آزمون F ليمر مدل رگرسيون چندمتغيره. 88

4-3-2- آزمون هاسمن مدل رگرسيون چندمتغيره. 90

4-3-3- تخمين مدل. 90

4-3-4- آزمون عدم وجود خودهمبستگي. 91

4-3-5- آزمون رمزي. 92

4-3-6- برازش مدل. 93

4-5- خلاصه‌ فصل. 93

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1- مقدمه. 95

5- 2- خلاصه مبانی نظری در این خصوص. 96

5- 3- خلاصه نتایج آزمون داده ها. 97

5-4- نتیجه گیری:. 99

5-5- محدودیت های محقق:. 101

5-6- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق. 102

5-6-1- پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 103

منابع. 104

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………….111

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...
enemad-logo