%37تخفیف

آثار و احکام شفعه از دیدگاه فریقین و تطبیق آن با حقوق موضوعه

تعداد 125 صفحه فایل word

چکیده

شفعه در اصطلاح فقهی، استحقاق تملک سهم شریک است زمانی که آن سهم توسط شریک او بدون اطلاعش به فرد سوم فروخته شود. به استفاده از این حق، «حق شفعه» گفته می­شود. در شرایط و احکام شفعه هم در فقه امامیه و هم فقه اهل سنت، اشتراکات و اختلافاتی وجود دارد که بررسی مقایسه­ای آنها علاوه بر نشان دادن نقاط قوت فقه امامیه، موجب پاسخ به برخی سوالات و رفع ابهام از موارد بسیاری می­شود. از جمله سوالاتی که در این رابطه وجود دارد، این است که شرایط شفعه از دیدگاه فریقین چیست و نحوه اجرای آن چگونه است؟ آیا فقط در اموال غیرمنقول جاری می­شود یا در اموال منقول نیز ثابت است؟ به دلیل مبتلابه بودن موضوع شفعه از یک سو، و ضرورت احقاق حقوق مردم از دیگر سو، انجام این پژوهش اهمیت خود را باز یافته است. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه­ای انجام پذیرفته، چنین نتیجه­ گرفته شده که به عقیده همه فقهای مذاهب پنجگانه اسلامی حق شفعه تنها در ملک غیرمنقول و مشاعی که تقسیم نشده ثابت می­شود و صرفا از طریق بیع تحقق­پذیر است؛ ضمن آنکه غیر از مذهب حنفیه به اعتقاد سایر مذاهب، مانند سایر حقوق به ارث می­رسد و برخلاف اهل سنت، فقهای امامیه تعداد شرکا را به دو نفر محدود کرده­اند.

کلیدواژگان: حق شفعه، غیرمنقول، افراز، شرکت، ملک مشاع، شفیع.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق و مفاهیم

مقدمه. 2

1-1. شرح و بیان مسأله‌ی پژوهشی.. 3

1-2. ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق.. 4

1-3. اهداف تحقیق.. 4

1-4. پیشینه‌ی علمی موضوع تحقیق.. 4

1-5. سؤالهای تحقیق.. 6

1-6. شرح روش تحقیق.. 6

1-7. اصطلاحات و تعاریف… 6

فصل دوم: شرايط شفعه و احکام آن از دیدگاه فقهای امامیه

2-1. شرایط تحقق حق شفعه. 11

2-1-1. غیرمنقول بودن مبیع. 11

2-1-2. قابل تقسیم بودن مال. 13

2-1-3. انحصار مالکیت مبیع به دو شریک…. 17

2-1-4. مشاع بودن مالکیت… 19

2-1-5. انتقال سهم مشاع  بوسیله بیع. 20

2-2. شرایط شفیع. 22

2-2-1. مسلمان بودن شفیع. 22

2-2-2. اهلیت شفیع. 23

2-2-3. قدرت بر پرداخت ثمن.. 24

2-3. احکام شفعه. 27

2-3-1. به ارث رسیدن حق شفعه. 27

2-3-2. مال بودن حق شفعه. 29

2-3-3. قابل تبعض نبودن شفعه. 30

2-3-4. قابل انتقال نبودن حق شفعه به غیر. 31

2-3-5. قابل اسقاط بودن حق شفعه. 31

2-3-6. حکم نمائات متصله و منفصله. 32

2-3-7. عدم جواز اقاله بایع با شفیع. 32

2-3-8. فوریت حق شفعه. 32

جمع بندی.. 35

فصل سوم: شرایط شفعه و احکام آن از دیدگاه مذاهب چهارگانه

3-1. شرایط و احکام شفعه از دیدگاه حنفیه. 38

3-1-1. شرایط حق شفعه. 38

3-1-1-1. غیر منقول بودن. 38

3-1-1-2. مشاع و قابل قسمت بودن مال. 38

3-1-1-3. مسلمان بودن شفیع. 39

3-1-1-4. انتقال سهم به وسیله بیع. 39

3-1-1-5. عدم انحصار شراکت به دو نفر. 40

3-1-2. احکام شفعه. 41

3-1-2-1. انتقال دادن تمام حصه به شریک…. 41

3-2-2. فوریت حق شفعه. 41

3-1-2-3. بطلان شفعه با مرگ شفیع. 42

3-2. شرایط و احکام حق شفعه از دیدگاه مالکیه. 43

3-2-1. شرایط حق شفعه. 43

3-2-1-1. غیر منقول بودن مال مورد شفعه. 43

3-2-1-2. قابل قسمت بودن مال فروخته شده و تقسیم نشدن آن. 43

3-2-1-3. مسلمان یا ذمی بودن شفیع. 45

3-2-1-4. انتقال سهم مشاع بوسیله‌ی بیع. 46

3-2-1-5. عدم انحصار مالکیت مبیع به دو شریک…. 46

3-2-2. احکام شفعه. 47

3-2-2-1. انتقال دادن تمام حصهی شریک…. 47

3-2-2-2. وسیع بودن زمان اجرای شفعه. 47

3-2-2-3. موارد سقوط حق شفعه. 48

3-2-2-4. به ارث رسیدن حق شفعه. 49

3-3. شرایط و احکام حق شفعه از دیدگاه شافعیه. 49

3-3-1. شرایط شفعه. 49

3-3-1-1. غیرمنقول بودن. 49

3-3-1-2. مشاع و قابل تقسیم بودن مال. 50

3-5-3. عدم لزوم مسلمان بودن شفیع. 51

3-3-1-4. انتقال سهم مشاع به وسیله‌ی عقد معاوضی.. 52

3- 3-1-5. عدم انحصار مالکیت مبیع به دو شریک…. 52

3-3-2. احکام شفعه. 53

3-3-2-1. انتقال دادن تمام حصه به شریک…. 53

3-3-2-2. اختلاف در فوریت حق شفعه. 53

3-3-2-3. قابل اسقاط بودن حق شفعه. 55

3-3-2-4. به ارث رسیدن حق شفعه. 55

3-4. شرایط و احکام شفعه از دیدگاه حنبلیه. 55

3-4-1. شرایط شفعه. 55

3-4-1-1. غیرمنقول بودن مال. 55

3-4-1-2. مشاع و قابل تقسیم بودن مال. 56

3-4-1-3. مسلمان بودن شفیع. 57

3-4-1-4. انتقال سهم به وسیله معاوضه. 58

3-4-1-5. عدم انحصار شراکت به دو نفر. 58

3-4-2. احکام شفعه. 59

3-4-2-1. انتقال دادن تمام حصه به شریک…. 59

3-4-2-2. فوریت حق شفعه. 59

3-4-2-3. قابل اسقاط بودن حق شفعه. 60

3-4-2-4. به ارث رسیدن حق شفعه. 60

جمع‌بندی.. 61

فصل چهارم: شفعه در حقوق موضوعه و تطبیق آن با فقه امامیه

4-1. شرایط حق شفعه. 64

4-1-1. غیر منقول بودن مال. 64

4-1-2. مشاع و قابل تقسیم بودن مال. 65

4-1-3. انتقال سهم بوسیله بیع. 67

4-1-4. محدود بودن شمار شریکان. 70

4-1-5. منتقل شدن سهم شریک به طور کامل.. 72

4-1-6. مبیع واقع شدن سهم مشترک…. 73

4-2. شرایط شفیع. 73

4-2-1. قدرت شفیع بر تأدیهی ثمن.. 73

4-2-2. مسلمان بودن شفیع. 74

4-2-3. اهلیت شفیع. 74

4-2-4. واحد بودن شفیع. 76

4-3. احکام حق شفعه. 76

4-3-1. فوریت اخذ به شفعه. 76

4-3-2.  زوال حق شفعه. 78

4-3-3. مال بودن حق شفعه. 78

4-3-4. عینی بودن حق شفعه. 79

4-3-5. قابل اسقاط بودن حق شفعه. 80

4-3-6. به ارث رسیدن حق شفعه. 82

4-3-7. منتقل نشدن حق شفعه به غیر. 84

4-3-8. از آثار بیعِ صحیح بودن حق شفعه. 85

4-3-9. ایقاعی بودن اخذ به شفعه. 85

4-3-10. تعلق نمائات منفصله به مشتری و متصله بتبع مبیع به شفیع. 85

4-3-11. قابل تبعض نبودن حق شفعه. 86

4-3-12. عدم جواز اقاله بایع با شفیع. 87

4-4. آثار حق شفعه. 87

4-4-1. تأثیر اخذ به شفعه در معاملات… 87

4-4-2. اخذ به شفعه پس از اقاله. 88

4-4-3. خیارات و اخذ به شفعه. 89

4-4-4. ضمان درک در مورد اخذ به شفعه. 92

4-4-5. فروش مبیع از طرف مشتری به شخص ثالث… 92

4-4-6.  تصرفات مادی مشتری در مبیع. 93

نتیجه‌گیری.. 98

منابع و مآخذ. 101

چكيده انگليسي.. 111

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آثار و احکام شفعه از دیدگاه فریقین و تطبیق آن با حقوق موضوعه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...
enemad-logo