دانلود پایان نامه:وکالت و تفويض طلاق به زوجه در فقه عامه حقوق ايران و مصر

تعداد324 صفحه در فایل word

چکيده

خانواده از نهادهاي مقدسي است که در دين مبين اسلام از ارزش والايي برخوردار است و براي تشکيل آن نيز تأکيدات فراواني وجود دارد. لذا، بايد با تمهيدات فراوان از انحلال و فروپاشي اين تأسيس مقدس جلوگيري کرد؛ منتها مصاديق عديده‌اي پيش مي‌آيد که زندگي موجب عسر وحرج و سختي فراوان مي‌شود به نحوي که در برخي موارد، ادامه زندگي زناشويي براي شخص زوجه عذاب آور خواهد بود و به هر طريقي متوسل مي‌شود تا آسوده خاطر شود.

 در اين راستا با توجه به شناخته شدن حق اجراي طلاق براي زوج و امتناع او از مطلقه نمودن زوجه، جهت گشودن اين معضل، قانونگذار راه حلي را در نظر گرفته که شخص زوجه همزمان با عقد نکاح و يا در ضمن عقد لازم ديگر، با گرفتن وکالت از شخص زوج، همانطوري که زوجه در انشاي عقد نکاح دخيل بود، در انحلال آن هم يا اجراي صيغة طلاق، دخالت داشته باشد.

 قانون مدني ايران نيز در ماده 1119 ق.م به صورت مشروط و در ماده 1138 ق.م به صورت کلي، قائل به پذيرش وکالت زوجه در طلاق، مي‌باشد و اين امر با تأسي به قول مشهور فقهاء دائر بر جواز اين امر است. در فقه عامه، نهادي است به نام تفويض در طلاق که مشابه وکالت در طلاق است؛ مطابق نهاد تفويض در طلاق، زوج اختيار در طلاق را به طور كامل و تمام به زوجه منتقل کرده و زوجه با اداي يکي از الفاظ تفويض و اجراي صيغه تفويض از زوج خود جدا مي‌شود؛ در واقع در تفويض، عملي به خواست زوجه و براي خود او واقع مي‌شود. به اعتقاد جمهور فقهاي مذاهب عامه، نهاد تفويض پذيرفته شده است و ليکن در جزئيات آن اختلاف نظر وجود دارد و براي پذيرش آن به دلايل و مستندات فراواني تمسک مي‌ورزند که از مهم‌ترين آن‌ها، آيه‌‌هاي 28و29 سوره‌ي مبارکه‌ي احزاب و مخير نمودن زنان پيامبر(ص) در جدايي از حضرت(ص) از سوي ايشان مي‌باشد؛ شايان ذکر است که نهاد تفويض در طلاق در فقه اماميه و حقوق ايران سابقه نداشته و پذيرفته نشده است.

 واژگان اساسي : زوج – زوجه – طلاق – تفويض – وکالت