دانلود پایان نامه:نظارت مقامات مرکزی بر اعمال حقوقی نهادهای محلی

چكيده:

نهادهای محلی به عنوان پایه­های نظام عدم تمرکز دارای استقلال حقوقی و مالی قابل ملاحظه در اداره امور محلی هستند که در کنار نهادهای مرکزی سعی در ارائه خدمات عمومی به شکل کارآمد دارند. نهادهای محلی با توجه به این که در شمار سازمان­های عمومی غیردولتی هستند، علی الاصول باید آنها را غیرحکومتی دانست، البته با اختیارات محدود حکومتی، نهادهای مرکزی با توجه به این موضوع و اصل تعطیل ناپذیری خدمات عمومی و حمایت از حقوق مردم و مصلحت کشور، نظارت خود را به شکلی خاص بر نهادهای محلی اعمال می­کند، این نظارت خاص همان نظارت قیومیتی است. حکومت مرکزی با نظارت قیومیتی خود بر نهادهای محلی که یک نوع نظارت قانونی، خفیف و محدود می­باشد و فقط اعمال حقوقی سازمان­های محلی را در بر می­گیرد نه تنها حقوق مردم و جایگاه خود را در نظر می­گیرد بلکه شأن نهادهای محلی را هم به نوعی حفظ می­کند، آن هم با نظارتی که با نظارت سلسله مراتبی متفاوت است و اصل را بر آزادی اعمال حقوقی نهادهای محلی قرار داده است. نهاد مرکزی با توجه به نظارت قیومیتی که هیأت­های سه درجه­ای حل اختلاف که اکثریت آن را مقامات سیاسی قوای مرکزی تشکیل داده­اند بیشتر نظارت خود را بر مصوبات به عنوان مهمترین عمل حقوقی، اعمال حقوقی فردی اعضای واحدهای محلی و اعمال حقوقی کلی خود سازمان محلی اعمال می­کنند که البته نظارت‌های فوق با توجه به ابهاماتی که در قانون شوراها آن هم به دلیل استفاده از عبارت­هایی با ابهامات فراوان تا حد زیادی استقلال نهادهای محلی را زیر سوال می­برد.

واژه­های کلیدی: عدم تمرکز، نهادهای محلی، اعمال حقوقی، نهادهای مرکزی، شواری­های اسلامی، هیأت­های حل اختلاف، نظارت قیومیتی