دانلود پایان نامه:مهم¬ترین علت نقض، به ادلّۀ اثبات دعوی

     نتیجۀ دادرسی در قالب تصمیم قضایی که “رأی” نامیده می­شود، تبلور و تجلّی پیدا می­کند. صدور رأی از یک طرف، حقّ طرفین و جامعه و از طرف دیگر، تکلیف دادرس است.

     حق و تکلیف تجدیدنظر خواهی از احکام کیفری، با وجود تطورات نظام تقنینی ما، همواره در مقررات آیین دادرسی کیفری با فراز و نشیب و مدل­های گوناگون وجود داشته است و این ظرفیت جزو لاینفک آن است. افزایش استفاده از این امتیاز و بازبینی رأی کیفری با اهمیت آن در دادگاه تجدیدنظر، مرکب از تعدد قضات دادگاه عالی، موجب استحکام پشتوانه در صورت تأیید رأی و مبیّن پیشگیری و تدارک و جبران اشتباهات قضایی در صورت نقض رأی کیفری خواهد بود.

     صرف­نظر از تأثیر جرایم علیه عدالت کیفری منسوب به شاکی، متهم، گواه یا گواهان، کارشناسان و ضابطین و دیگر موارد، در صدور رأی به ناحق، نقش محوری قاضی در قبل، حین و بعد از دادرسی علاوه بر تسلط و اشراف موضوعی نسبت به پرونده و جزییات آن، احاطه به مقررات ماهوی و شکلی مقررات جزایی و رعایت اصول و قواعد دادرسی همراه با شکوه دادرسی توأم با قوۀ تمیز و تشخیص، روحیّۀ غور و تحقیق در موضوع و حکم، استنباط و شم قضایی و دیگر مهارت­های قضایی و صدور رأی مستند و مستدل، انکارناپذیر است.

     نقض رأی، معلول فرایند دادرسی معیوب است که شناسایی علل آن از ضروریات است. حوزۀ این علل در تحقیق حاضر به بررسی درونی دستگاه قضایی برمی­گردد.

     این پژوهش دارای دو رویکرد است؛ از یک سو بعضی شاخصه­ها و مؤلفه­های رأی متقن و مستحکم را در بر دارد، به نحوی  که رعایت آن می­تواند، صدور رأی صحیح و صائب را به دنبال داشته باشد زیرا ممکن است رأی صادره از دادگاه بدوی در زمرۀ آراء قطعی و غیر قابل تجدیدنظر باشد و یا مشتمل بر آرایی باشد که به لحاظ عدم اعتراض، قطعیت حاصل نموده است و مراعات آن موجب تحقق انتظار عامۀ مردم و به­ویژه طرفین دعوی است که رأی دادگاه، آئینۀ تمام­نمای عدالت باشد و بتواند انتظارات به حقّ آنان را برآورده سازد و رأی را از چنان ثبات و استحکامی برخوردار کند که به آسانی نتوان خدشه­ای به آن وارد  کرد و از طرف دیگر، کالبد شکافی آراء منقوض و شناسایی علل آن همراه با تولید علم و لزوم رفع اثر از اشتباهات قضایی، ضمن جلوگیری از اشتباهات قضایی و کاهش آن در چرخۀ دادرسی، به­منظور اجرای صحیح قانون و عدالت و کشف واقع که هدف اصلی در دادرسی جزایی است، از صدور رأی ناصواب و غیر متقن جلوگیری و به نظام عدالت کیفری مطلوب کمک و موجبات کاهش استفاده از طرق فوق­العادۀ اعتراض به احکام را فراهم نموده و نهایتاً موجبات رفع بخشی از اطالۀ دادرسی مرتبط با موضوع که یکی از دغدغه­های مسؤولین قضایی و از گلایه­های مراجعین به دادگستری نیز می­باشد، حاصل گردد. همچنین کمک به منطقی ساختن زمان دادرسی و ارتقای کیفیت تحقیق، دادرسی و اتقان آراء صادره و ارتقای شأن قضا و افزایش اعتماد عمومی که از راهبردها و اهداف برنامۀ پنج­سالۀ قوۀ قضاییه مصوب 20/7/1390 در قسمتی از بندهای “ب” و “س” تصریح شده است، نیز حاصل گردد.