%33تخفیف
دانلود پایان نامه:مسئولیت مدنی قضات در قبال نقض آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی
تعداد213 صفحه در فایل word
کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی
مسئولیت مدنی قضات در قبال نقض آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی
کلید واژهها: قاضی، حقوق شهروندی، مسئولیت مدنی، آزادیهای مشروع |
چکیده:اندیشمندان، ایران باستان را پایهگذار حقوق شهروندی در جهان دانستهاند. منشور کوروش بر بسیاری از مبانی و مبادی اوّلیه حقوق بشر و شهروندی تأکید کرده است. منع برده داری و به اسارت گرفتن آزادگان، رعایت حقوق کارگران، شرایط مناسب کار، منع نسل کشی و تساوی افراد در برابر قانون یکی از مشهورترین اسناد مربوط به حقوق شهروندی است. در زمانی متأخرتر در فرمانی که از سوی امیرکبیر صادر شد، به رعایت حقوق مردم توسط حاکمان تأکید شده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، حقوق شهروندی برای نخستین بار با صدور بخشنامه رئیس وقت قوه قضائیه در 20 فروردین 1383 در مورد رعایت حقوق شهروندان وارد نظام حقوقی ایران شد. پس از این بخشنامه مجلس شورای اسلامی در تاریخ 15/01/83 بخشنامه یاد شده را به عنوان «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» تصویب کرد.به طور کلی بیتوجهی به حقوق مردم باعث گردید تا حفظ حقوق شهروندی در ابتدا در قالب لایحه و سپس به صورت قانون جامع مورد توجه جدی قرار گیرد.در این پژوهش مفهوم مسئولیت مدنی قضات در قبال نقض آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج مناسبی از تحلیل اطلاعات بدست آمد که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:-سيستم حقوقي ايران با الهام از فقه اماميه، بر جبران ضرر و زيان ناروا تأكيد نموده است، – طبيعت كار قضا به شكلي است كه احتمال وقوع خطا و اشتباه در آن وجود دارد و محتمل هم مي‌باشد، – مصونيت قضات كه در گذشته به صورت مطلق از سوي جوامع پذيرفته شده بود امروزه اين مصونيت به صورت نسبي تقليل يافته است، – در حقوق و رويه قضايي ایران، امر اثبات تقصير قاضي، با نوعي سخت‌گيري به جا و حكيمانه همراه بوده به همين خاطر طرح دعوي عليه قضات مقصر، منوط به اثبات تقصير وي در دادگاه عالي است، – رسيدگي به دعوي مسئوليت مدني قضات برخلاف اصول مقرر در قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، بر عهده دادگاههاي عمومي حقوقي تهران است و بر اين مبنا اين دعوي از ضابطه دادگاه محل اقامتگاه خوانده تبعيت نمي‌نمايد و … . |
