%33تخفیف
دانلود پایان نامه:مسؤولیت مدنی سبب مجمل با رویکردی بر قانون مجازات اسلامی 1392
تعداد148صفحه در فایل word
جهت شناسایی مسؤولیت هر شخص باید سه رکن؛ ضرر، فعل زیانبار، و رابطه سببیت میان فعل و زیان وارده وجود داشته باشد در این میان رکن سوم اهمیت ویژهای دارد و عدم اثبات آن به منزله عدم مسؤولیت است. احراز این رابطه در فرضی که عامل زیان، بین چند عامل محصور و معین، مجمل باشد بسیار دشوار است؛ برخی در این فرض به علت عدم اثبات رابطه سببیت بین ضرر واردشده و فعل شخص معین به عدم مسؤولیت قائل شدهاند که عادلانه به نظر نمیرسد؛ اما در اینجا فرض بر این است که رابطه سببیت وجود داشته در نتیجه مسؤولیت قابل اثبات است و تنها مسئله مورد توجه این است که افعال زیانآور بهطور همزمان محقق شده بهگونهای که استناد ضرر به هریک از اشخاص محتمل است. لذا با اثبات مسؤولیت، در خصوص تعیین مسؤول و جبران خسارتها روشهای مختلفی پیشنهاد شده است؛ برخی به سراغ اصول عملیه رفته و با استفاده از اصل عملی تخییر، تخییر قاضی در انتخاب مسؤول را پذیرفتهاند، برخی قائل به مسؤولیت بیتالمال در خصوص پرداخت خسارت شدهاند. برخی نیز معتقدند برای تعیین مسؤول نهایی باید از طریق قرعه اقدام نمود. گروهی دیگر، بیان داشتهاند با استناد به قاعده عدل و انصاف، میتوان مسؤولیت را بین افراد جمع توزیع و تسهیم نمود. از نظر قوانین موضوعه تکلیف قضیه به صراحت بیان نشده، اما تحلیل موضوع و وجود برخی زمینهها در رابطه با سبب مجمل در قانون مجازات اسلامی مواد (477 و 479) و تسری این مباحث به مسؤولیت مدنی سبب مجمل نشان میدهد که مسؤولیت مشترک و مساوی عاملان دخیل در حادثهای که سبب ورود ضرر در آن مجمل است با اندیشه حمایت از زیاندیده، توزیع ضرر و عدالت توزیعی ضرر تناسب بیشتری دارد.
کلیدواژهها: مسؤولیت مدنی، سبب مجمل، جبران خسارت.
دسته: حقوق, علوم انسانی
برچسب: جبران خسارت, سبب مجمل, کلیدواژهها: مسؤولیت مدنی