%33تخفیف

دانلود پایان نامه:مبناي حق فسخ

تعداد126 صفحه در فایل word

الف: بیان مسئله                                                                                                     

اشخاص معمولاً برای ایجاد حالتهای حقوقی مستمر و بادوام اقدام به انعقاد قرارداد می نمایند. البته در پاره ای از موارد نیز قانونگذار یک سری از عقود را بنا به ماهیت آنها و یا مقتضیات دیگر جایز اعلام می کند. به جز موارد مذکور در بقیه موارد حتی اگر قرارداد منعقده در زمره عقود معین موجود در قانون قرار نگیرد، اصل لزوم قراردادی برآنان حاکم بوده و سرنوشت آنها را تعیین می کند. عقود لازم تنها تحت شرایط معین شده در قانون قابل فسخ می باشند. قانونگذار تنها در موارد معینی به طرفین اجازه فسخ قرارداد را داده است. علی رغم مشخص بودن موارد فسخ، این مسئله که در هریک از این موارد، فسخ قرارداد برچه مبنایی است، مسئله ایست که در قانون به آن اشاره نشده و باید آن را از لابلای موارد مزبور استنباط و استخراج نمود.

     به طور کلی حقوقدانان دو مبنا را برای فسخ قراردادها ذکر کرده اند. یکی از آنها ضرری شدن قرارداد و دیگری تخلف از تراضی صریح یا ضمنی است[1]. تمایز بین دو مبنای مذکور و مشخص شدن این مسئله که هر کدام از موارد فسخ به کدام یک از این مبانی بازمی گردد آثاری را در پی دارد. مهم ترین این آثار این است که هرگاه قائل به مبنای لاضرر برای یک مورد از حق فسخ باشیم، در صورت رفع ضرر از شخص متضرر، علی القاعده بایستی حق فسخ زائل گردد، درحالی که در مورد تخلف از تراضی صریح یا ضمنی اینگونه نمی باشد.

1- کاتوزیان. ناصر،1383، اعمال حقوقی(قرارداد،ایقاع) ، شرکت سهامی انتشار، چاپ نهم، ش 341، ص349.

 

     هر چند امروزه كمتركسي در لزوم وجود حق فسخ در قراردادها، ترديد مي كند. ليكن فسخ نظريه اي نبوده است كه در ابتدا امر ، هر كس آن را بپذيرد. فسخ، ثمره، تحولات طولاني است كه در سيستم هاي مختلف حقوقي به وجود آمده است. فسخ در لغت به معنی نقص یا باز کردن است و در اصطلاح حقوقی، عبارتست از پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد به وسیله یکی از دوطرف یا شخص ثالث. همچنین فسخ عمل حقوقی است که با یک اراده انجام می شود و در شمار ایقاعات   می باشد.

     اكثريت قريب به اتفاق قراردادهاي منعقده بين اشخاص در جهت ايجاد وضعيت هاي حقوقي مستمر و با دوام هستند. اصل، لزوم قرارداد است؛ امكان فسخ عقد امري استثنايي و خلاف قاعده است كه بايستي احراز شود و گرنه پشيماني نمي تواند دليلي براي عدم پايبندي به عقد باشد. در نتيجه فسخ قرارداد تنها در موارد معينه امكان پذير است. [ماده 185 ق.م] اين مطلب نه تنها در حقوق ايران بلكه در تمام نظام هاي حقوقي ديگر نيز صحت دارد.

     مباحث اين پایان نامه حول محور مباني حق فسخ قرارداد در دو نظام حقوقي ايران و اصول حقوق قراردادهای اروپایی[1] مي باشند. اصول اروپایی توسط كميسيون حقوق خصوصی اروپا كه به نام بنيانگذار و رئيس اين مؤسسه پروفسور «اوله لاندو» به عنوان كميسيون « لاندو» شهرت يافته است تدوين گرديده و اصول مذكور از جمله اقدامات اخير اين كميسيون در جهت يكسان سازي قوانين حاكم برحقوق خصوصي اتحاديه اروپايی است. اين اصول حاصل بيست سال تحقيق و بررسي تطبيقي كميسيون در حوزه حقوق قراردادها بوده و جهت تدوين آن سه كميسيون در طي سالهاي 1982 تا 2003 برگزار گرديده است[2].

1 –«اصول حقوق قراردادهای اروپایی» که از این پس آن را به اختصار« اصول اروپایی» می نامیم.

«The principle of European contact Law (PECL)»

2- شعاريان.ابراهیم، ترابی.ابراهیم،1389، اصول حقوق قراردادهای اروپایی و حقوق ایران، انتشارات فروزش،چاپ اول، ص 44-39.

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...
enemad-logo