دانلود:ماهيت حقوقي شرط مقدار در بيع

تعداد130صفحه در فایل word

شرط مقدار که جزء شروط ضمن عقد محسوب مي شود ريشه در فقه دارد و از حديث معروف ابن حنظله گرفته شده است تعيين مقدار وصف مربوط به  کميت مبيع يا ثمن مي باشد . ارزش معامله به تناسب  مقدار آن معين مي شود و مبهم ماندن آن موجب غرر مي گردد . در واقع تعيين مقدار براي رفع غرر معامله است و اين رفع غرر شخصي است نه نوعي . همان طور که مبيع بايد از لحاظ مقدار و اندازه معلوم باشد ثمن نيز بايد مشخص و معلوم باشد . نقشي که مقدار در بيع مي تواند داشته باشد يا نقش خود مبيع است يا نقش وصف مبيع . قانون گذار ما تحت تاثير آراء مشتت فقهي در مواد 355 و 384 و 385 قانون مدني احکام متفاوتي را براي  تخلف از اين شرط بيان کرده است و در نتيجه شاهد اظهار نظر هاي متفاوت در ميان حقوق دانان و آراي  متفاوتي در رويه قضايي ميباشيم . بطوريکه در ماده 355 قانون مدني مقدار نقش وصف را دارد در حاليکه در ماده 384 قانون مدني مقدار در آن نقش خود مبيع را دارد . و در ماده 385 ق .م مقدار به عنوان وصف مبيع مي باشد که ضمانت اجراي تخلف از شرط مقدار  در ماده 355 ق . م خيار تخلف از شرط بوده ، لکن ضمانت اجراي  تخلف از شرط مقدار  در ماده 384 ق .م در موقعي که در مبيع کسري پيدا شود خيار تبعض صفقه  می باشد و اگر در مبيع زيادتي  داشته باشد زياده مال بايع خواهد بود  و ضمانت اجراي تخلف در ماده 385 خيار تخلف از شرط است . نکته مهمي که در مورد شرط مقدار وجود دارد تمايز اين سه ماده از يکديگر  و تطبيق  مصاديق با آنها است در اين رساله سعي بر آن است تا با بررسي مواد مزبور ( و با غور در منابع فقهي ) غبار ابهام از آنها زدوده شود و ماهيت حقوقي شرط مقدار و ضمانت اجراي تخلف از آن مورد بررسي قرار گيرد .

 کليد واژه ها : شرط مقدار ، شرط صفت ، بيع ، خيار فسخ ، تخلف شرط