%33تخفیف

دانلود محصول:قانون حاکم بر موافقت‌نامه‌ی داوری تجاری بین‌المللی در ایران‌‌‌، سوئیس و قانون نمونه‌ی آنسیترال

تعداد129صفحه در فایل word

چکیده
داوری بین‌المللی یک سازوکار حل و فصل اختلاف در سطح بین المللی است. در عمل طرفین داوری و داوران‌‌، داوری را کنترل و سیاست گذاری کرده و عمدتاً خارج از معیارها یا استاندارد‌‌های ملی آن را برگزار می‌کنند. در این راستا بدیهی است قانون حاکم یکی از بحث های مهم حقوق تجارت بین الملل می باشد. اهمیت تعیین قانون حاکم بر موافقت¬نامه های داوری تجاری بین المللی چه در مرحله تنظیم و چه در مرحله رسیدگی به حل و فصل اختلافات طرفین قرارداد در دادگاههای بین المللی به حدّی است که موضوع هنوز هم یکی از چالش های مهم حقوق تجارت در عرصه بین المللی به شمار می رود. به طوری که تقریباً همه دیوان های داوری و قراردادهای بین المللی ناگزیرند یکی از مواد و یا یکی از موضوعات مورد ترافع خود را به این امر اختصاص دهند. در رابطه با قانون داوری تجاری بین المللی ایران علاوه بر اینکه در سال 1376 تصویب شده و متأثر از قانون داوری نمونه آنسیترال می باشد ولی همچنان دارای مشکلات و ابهامات زیاد بوده و نیاز به اصلاح اساسی دارد. ‌همان¬گونه که اشاره شد بیش‌تر قوانین داوری متاثر از قانون نمونه آنسیترال هستند و نیز برخی قوانین با قانون نمونه آنسیترال هماهنگی ندارند. بنابراین، در عمل برای تجار بین‌المللی مشکلاتی را ایجاد کرده است از جمله این مشکلات تنظیم ناقص و غیر دقیق قرارداد داوری است که گاه از مقررات تکمیلی آن ناشی می‌شود، در این خصوص قانون فدرال سوئیس مصوب 1987 در جهت مرتفع نمودن مشکلات مزبور در موادی از قانون اخیرالذکر به تدوین مقررات مرتبط مبادرت نموده است. در این پایان نامه در صدد تشخیص و تعیین قانون حاکم بر موافقت¬نامه داوری تجاری بین المللی طبق قوانین ایران و سوئیس و قانون نمونه¬ی آنسیترال هستیم و در موارد سکوت طرفین در این زمینه باید قانون مبحوث عنه و حاکم بر قرارداد را بیابیم. با توجه به بررسی های انجام شده مشخص گردید که مواد قانون نمونه‌ی آنسیترال و قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران و قوانین راجع به داوری سوئیس در بسیاری از موارد شباهت دارند و در رابطه با قانون فدرال سوئیس باید گفت که قانون مشارالیه تدوین کلی حقوق بین‌المللی خصوصی سوئیس را تشکیل می‌دهد که در حوزه‌‌‌ی قضایی دادگاه‌‌‌های سوئیس و انتخاب حقوقی طرفین کاربرد دارد و در اجرای داوری‌ها و قضاوت‌‌‌های خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این قوانین به طیفی وسیع و گسترده از مقوله‌‌‌های حقوقی اثبات شده می پردازد. گذشته از موضوعات سابق مانند حقوق خانواده، حقوق وراثت، حقوق اموال و دارایی، حقوق انعقاد قرارداد، حقوق مسئولیت مدنی و حقوق شرکت‌ها، این قانون، مالکیت معنوی، ورشکستگی و حقوق داوری و قضاوت را نیز دربر می‌گیرد. قوانین وضع شده در سوئیس مطمئناً راه‌حلی شایسته و مناسب است. این قوانین، انتخاب قضاوت بین‌المللی با حداقل دخالت از سوی قانون و دادگاه‌‌‌های محل انجام داوری و یا قضاوت در چارچوب نظام قانونی یک کشور بی‌طرف که به خوبی توسعه یافته را پیش روی طرفین دعاوی بین‌المللی قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌‌‌ها: موافقت¬نامه‌ی داوری‌‌، داوری تجاری بین‌المللی‌‌، قانون حاکم بر ‌موافقت‌نامه‌ی داوری‌‌، قانون داوری تجاری بین‌المللی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

چکیده………………………………………. 1

فصل اول: کلیات و مفاهیم

1-1- مقدمه………………………………….. 2

1-2-بیان مساله………………………………. 8

1-3 -اهمیت و ضروت تحقیق………………………. 12

1- 4- اهداف تحقیق……………………………. 12

1-4-1-اهداف اصلی…………………………….. 12

1-4-2- اهداف فرعی……………………………. 12

1-5 -سوالات تحقیق…………………………….. 13

1-6 -فرضیه‌های تحقیق………………………….. 13

1-7 -مروری بر پیشینه تحقیق……………………. 13

1-8 -روش تحقیق………………………………. 14

1-9- ساختار و سازماندهی تحقیق…………………. 15

1-10- مفهوم، و انواع داوری تجاری بین المللی…….. 15

1-10-1-مفهوم داوری…………………………… 23

1-10-2-انواع داوری…………………………… 26

1-10-2-1-داوری داخلی و بین المللی……………… 26

1-10-2-2-داوری موردی یا سازمانی……………….. 26

1-10-2-2-1- داوری موردی………………………. 26

1-10-2-2-2- داوری سازمانی…………………….. 27

1-11- مفهوم، ماهیت و آثار موافقت­نامه داوری……… 29

1-11-1-مفهوم و ماهیت موافقت­نامه داوری………….. 29

1-11-2-آثار موافقت­نامه داوری………………….. 31

1-11-2-1-تعهد و تکلیف به ارجاع اختلاف به داوری…… 32

1-11-2-2-اعطای صلاحیت به داور یا داوران…………. 34

1-11-2-3-عدم تأثیرگذاری در صلاحیت دادگاه………… 35

1-12-شرط داوری و شرایط موافقت­نامه­ی داوری……….. 36

1-12-1- استقلال شرط داوری در حقوق ایران و سوئیس….. 42

1-12-2-استقلال داوری در رویه داوری بین المللی……. 44

1-12-3-آثار استقلال داوری …………………….. 46

1-13-شرایط شکلی موافقت­نامه داوری………………. 48

1-14-شرایط ماهوی موافقت­نامه داوری……………… 50

فصل دوم: تعیین قانون حاکم بر موافقت­نامه های داوری

2-1-شرایط تعیین قانون حاکم بر اساس موافقت­نامه داوری 53

2-2-تنظیم موافقت­نامه داوری……………………. 56

2-3-قانون حاکم بر اهلیت طرف­ها…………………. 57

2-4 – اعتبار موافقت­نامه داوری…………………. 65

2-4-1-توافق میان طرف­ها……………………….. 65

2-4-2-ابعاد گوناگون موافقت­نامه داوری…………… 66

2-5-حاکمیت اراده طرفین……………………….. 70

2-6-قانون حاکم بر ماهیت اختلاف…………………. 73

2-6-1-وضعیت قانون حاکم بر ماهیت دعوی در حقوق ایران، سوئیس و نمونه آنسیترال………………………………. 73

2-6-2- تعیین قانون توسط طرفین…………………. 80

2-6-3- انتخاب قانون توسط داور…………………. 81

2-6-3-1- اعمال قانون بین المللی توسط قواعد کلی حل تعارض  82

2-6-3-2- اعمال مستفیم قانون ماهوی……………… 84

2-7- قطعی بودن رأی موارد اعتراض آن…………….. 85

2-8- نظریه های مبتنی بر قرارداد……………….. 87

2-9-مبانی گسترش شرط موافقت­نامه به اشخاص ثالث……. 91

2-10-فرض رضایت شخص ثالث………………………. 94

2-10-1- فرض رضایت صریح شخص ثالث……………….. 94

2-10-2- فرض رضایت ضمنی شخص ثالث ………………. 95

2-10-3- فرض فقدان رضایت شخص ثالث………………. 96

2-11- نظریه گروه شرکت­ها………………………. 98

2-12- خرق حجاب شرکت­ها………………………… 99

 

فصل سوم: نتایج و پیشنهادات

3-1-نتیجه…………………………………… 102

3-2-پیشنهادات……………………………….. 109

منابع………………………………………. 111

چکیده انگلیسی……………………………….. 115

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...
enemad-logo