دانلود پایان نامه:شناخت مبانی قانونی بودن تحصیل دلیل در دکترین و رویه قضایی ایران

1-1مقدمه

از مهمترین موضوعاتی که در آیین دادرسی کیفری مطرح می شود موضوع دلیل و راههای تحصیل آن است دلیل در واقع پایه ،اساس و شالوده یک فرآیند دادرسی از مرحله کشف جرم یا آگاهی یافتن از وقوع آن تا تعقیب، تحقیق، رسیدگی و صدور حکم در هرنظام کیفری با هر رویکردی بوده و از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد به نظر       می رسد آنچه که متهم را از اتهام رهایی می بخشد یا موجب تغییر لفظ متهم به مجرم   می شود. ادلۀ  کیفری است چرا که «اصل،بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی­شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد». (اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) و اثبات خلاف آن نیز نیازمند دلیل به معنای اخص کلمه است

به منظور نیل به یک دادرسی عادلانه باید اصول و مقرراتی رعایت گردد تا از یک سو از بی کیفرماندن مجرمین واقعی جلوگیری شده و از دیگر سو نیز از مجازات افراد بی گناه ممانعت به عمل آید  «حکم به مجازات و اجرای آن بایدتنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد »(  اصل سی و ششم قانون اساسی)

 موضوعی که در این رابطه حائز اهمیت می باشد شیوه های تحصیل و تقویم و تسجیل ادله کیفری بوده که مورد توجه نظام های مختلف ،کیفری،حقوقی و حقوق بشری قرار  می گیرد  رعایت مسایل حقوق بشری و جایگاه و کرامت انسانی از یک سو و از طرفی رعایت شان و جایگاه دستگاه عدالت کیفری در تحصیل دلیل بسیار حائز اهمیت است و این دو همچون دو کفه ترازو می باشد که متمایل شدن به یک سو باعث عدم اجرای صحیح عدالت می گردد نظام عدالت کیفری را در صورتی می‌توان نظامی منصفانه، مؤثر و انسانی محسوب کرد که حقوق بنیادین افراد مظنون و بزهکار و همچنین قربانیان جرم و نظم و امنیت جامعه ,را مد نظر قرار دهد و به عبارتی حقوق سه ضلع بزهکار،بزه دیده و جامعه را به طور جامع و کامل لحاظ نماید. «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات   می­شود». (اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)

در این پژوهش هدف نگارنده تحقیق و تفحص پیرامون اصل قانونی بودن تحصیل دلیل ،مبانی و اصول حاکم در مراحل دادرسی ،مشابهت ها و وجوه افتراقی مابین دو نظام دادرسی کیفری ایران و دیوان کیفری بین المللی و مهمترین جلوه ها و مصادیق این اصل می باشد که در سه فصل ترسیم خواهند شد.