%38تخفیف
دانلود پایان نامه:شرایط و آثار توقیف و تأخیر اجرای احکام مدنی
تعداد150 صفحه در فایل word
چکیده
هدف از اقامه دعوای مدنی تسلط بر حق یا مالی است که مورد تضییع یا انکار قرار گرفته است، این امر در صورتی که رأی دادگاه طوعاً اجرا نشود، مطابق قواعد اجرای احکام مدنی و توسط مأموران صلاحیتدار صورت میگیرد. چه اینکه صرف صدور حکم برای دستیابی محکومٌله به حق خود کافی به مقصود نیست و شخصی که حقّش مورد تضییع قرار گرفته از نظام قضایی انتظار دارد تا او را در رسیدن به هدف غایی که رسیدن به حقش است، پشتیبانی نماید.
با توجه به اهمّیت ویژه اجرای احکام قطعی دادگاهها، رعایت اصولی چند در آن ضرورت دارد؛ از جمله “اصل تداوم عملیات اجرایی” و “اصل عدم تأخیر اجرای حکم” که در ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی آمده است[1]. این ماده یکی از مهمترین مواد قانون اجرای احکام مدنی است که در حقیقت هدف از اقامه دعوی را به تصویر کشیده و تأکیدی بر ضرورت اجرای حکم قطعی و لازم الاجراء دارد. با اینحال این اصول در پارهای از شرایط به موانعی برخورد مینماید که موجب توقیف یا تأخیر در اجرای احکام مدنی میشوند. این پایاننامه در جهت تبین شرایط و آثار این موانع است.
واژگان کلیدی: اجرای احکام مدنی، اصل تداوم عملیات اجرایی، توقیف، تأخیر، تعطیل
[1] – ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی: دادورز بعد از شروع به اجرا نمیتواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکومٌله دائر به وصول محکوٌ به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء.”
دسته: حقوق, علوم انسانی
برچسب: اصل تداوم عملیات اجرایی, تأخیر, تعطیل, توقیف, واژگان کلیدی: اجرای احکام مدنی