دانلود: حقوق کیفری ایران و فرانسه، مبنا و ريشه مسوليت دولت درجبران خسارات ناشي از جرم

1ـ بیان مسئله

   در حقوق کیفری ایران و فرانسه يكي از موضوعات مهمی كه پس از وقوع جرم مطرح مي شود؛ جبران خسارات ناشي از آن مي باشد. آنچه  مسلم است اینکه، در بدو امر بزهکار مسوول جبران خسارتهای وارده به بزه دیده است؛ اما ،در برخی موارد این مسئله به علت عدم شناسایی مجرم – مانند قتل و جرم هایی که در حین ازدحام جمعیت رخ می دهد ـ غیر ممکن می شود. همچنین در مواردی ممكن است كه بزهکار متواری و مخفی شده و تا مدتها پس از وقوع جرم، امکان دسترسی و دستگیری او فراهم نشود. گاهی هم، در صورت دستگیری به دلایلی محکومیت او امكانپذير نيست – از جمله علل رافع مسئولیت همچون، جنون، صغرسن – حتی در صورت دستگیری و محکومیت بزهکار، گاهي به دلیل حجم بالای هزینه ها و فقر و تنگدستی وی عملاً او توانایی پرداخت خسارت های ایجاد شده را ندارد. در چنین شرایطی زنداني کردن مجرم به خاطر عجز از پرداخت ضرر و زیان، مشکل را حل نمی‌نماید، بلکه خود بر مشکلات می افزاید. از سوی دیگر رها کردن بزه دیده با ضرر و زیان های جبران نشده و یا توصیه به صبر و انتظار ، امری غیر منطقی و خلاف انسانیت و انصاف است. بنابراين، در موارد مذكور انديشه دخالت و مسئوليت نهادها، موسسات و يا صندوقهاي حمايت از بزه ديدگان و جبران خسارتهاي ناشي از آنها مطرح گرديده است. بر اين اساس، يكي از جانشينهاي مطمئني كه توسط برخي از صاحبنظران به طور جدي مورد بررسي قرار گرفته؛ دولتها هستند. الزام دولتها به پذيرش مسووليت جبران خسارات ناشي از جرايم در واقع از نتايج و دستاوردهاي دانش بزه ديده شناسي حمايتي است، زيرا بزه ديده شناسان با تكيه بر مبناي اخلاقي و شبه حقوقي و با يادآوري اهميت همبستگي و وفاق اجتماعي ميان شهروندان به دولتها پيشنهاد مي كنند كه نقش فراتراز وظايف تعريف شده و معمولي در حقوق عمومي را پذيرا باشند.[1] در حقوق داخلی و در سیاست جنایی تقنینی ایران، استفاده از منابع مالی عمومی و تادیه خسارتهای جبران نشده از طریق آن، به صورت گسترده و سازمان یافته پیش بینی نشده است. تا پیش از تصویب قانون حدود و قصاص ودیات 1361 و قانون مجازات اسلامی 1370، قانونگذار در موارد نادری، نظیر «ضرر و زیان ناشی از اشتباه قاضی» پرداخت خسارت به وسیله دولت را پیش بینی کرده است. با تصویب قانون مجازات اسلامی، قانونگذار با الهام از منافع فقهی، موارد متعددی را پیش بینی کرده است که در آنها دیه بزه دیده  به وسیله «بیت المال» پرداخت می گردد. تدابیر مذکور جهت حفظ حرمت خون مسلمان و بر اساس اصل «خون مسلمان هدر نمی رود» اتخاذ شده اند. مهمترین این موارد عبارتند از: مواد 236، 255، 260، 312، 313 و 332 قانون مجازات اسلامی.

[1] – از نظر تاریخی، اندیشه پرداخت غرامت از سوی دولت را می توان تا تمدن  بابل- 2380 پیش از میلاد – و گروههای بومی در امریکای لاتین و جاهای دیگر که از شیوه‌های عدالت اجتماعی نارسمی (غیر رسمی) طی صدها سال استفاده کرده اند دنبال کرد.[1] (اداره کنترل مواد مخدر و پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد؛ عدالت برای بزه دیدگان، ترجمه علی شایان، انتشارات سلسبیل، بهمن 84، ص 94.)در قوانین حمورابی در مواردی مسئولیت دولت با خانه عمومی (بیت المال) برای جبران خسارات ناشی از جرم مورد توجه مقنن قرار گرفته است و این امر را می توان یکی از ابتکارات مهم حمورابی به حساب آورد. همچنین در گذشته، انریکوفری اظهار کرده بود که دولت بایستی کلیه خسارات وارده به افراد بر اثر ارتکاب جرم را جبران نماید. به نظر وی دولت مکلف است کلیه اقدامات ضروری «تامینی» را قبل از ارتکاب جرم و به منظور جلوگیری از وقوع آن به عمل آورد و لذا در صورت قصور و عدم اقدام به موقع مسئولیت خود را برانگیخته و مکلف به جبران خسارات وارده خواهد بود.(اشوری، محمد؛ عدالت کیفری (مجموعه مقالات)، انتشارات کتابخانه گنج دانش، 1376، ص 81.)