دانلود: جرم¬انگاری ارتداد در حقوق کیفری ایران

مقدمه

همانطور که می­دانیم موضوع جرم، پدیده مجرمانه و ملاک و مبنای جرم انگاری علی رغم اهمیت آن، به عنوان اصلی ترین موضوع و محور همۀ مباحث حقوق جزا، آنطور که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است بالاخص در زمان جرم­انگاری و متصف نمودن عنوان کیفری به یک موضوع از سوی واضحان، متأسفانه به مبانی اهداف و نتایج، آثار و زوایا و ابعاد مختلف اعم از روان­شناسی، جامعه شناسی، فرهنگی، اقتصادی، جرم شناسی، قضایی و… به این موضوع مهم پرداخته نمی­شود. لذا بر این اساس در فصل سوم از این تحقیق، به مبانی و اصول و اهداف جرم انگاری ارتداد در حقوق کیفری ایران و مکتب اسلام اشاره شده است چرا که شناخت مبانی توسط مقنن نتایج مطلوب در زمان قانون نویسی در بردارد. اگر چه در ابتدای امر این طور به نظر می­رسد که قانونگذار در وضع قانون و جرم­انگاری می­تواند آزادانه عمل نماید، و هر قانونی را به تصویب برساند، اما این فقط ظاهر قضیه است. مقنن در این راستا می­باید یک سری اصول و شرایط و ضوابط را رعایت نماید و با لحاظ نمودن آنها و برای نیل به اهدافی از پیش تعیین شده مبادرت به جرم­انگاری و وضع قوانین جزایی بنماید، تا بتواند به اهداف خود از وضع قانون دست یابد، در نظر بگیرد که آیا قانون مورد نظرش قابلیت اجرایی دارد و امکانات لازم برای اجرای قانون موجود است و اینکه آیا اجرای قانون آثار و تبعات سوئی به دنبال نخواهد داشت، چرا که هدف اولیه قانونگذار از وضع یک قانون اجرای آن قانون می­باشد، نه توجیه به مردم یا تبلیغات.

قانونگذار در رابطه با قوانین کیفری دو وظیفه مهم بر عهده دارد: اول، جرم­انگاری عناوین جدید مورد نیاز جامعه، که با تحولات جدیدی که در جامعه با آن مواجه هستیم مقنن را وادار به جرم انگاری می‌نماید، که در این صورت چنانچه قانونگذار توجه کافی نداشته باشد در نظام حقوقی و کیفری با چالش شدید خلاء قانونی مواجه خواهیم شد. دوّم، جرم­زدایی (حذف برخی عناوین مجرمانه) که دیگر نیازی به استفاده از ابزار کیفری در مقابل آنها وجود ندارد. در صورت عدم توجه قانونگذار به جرم زدایی و حذف به موقع برخی از عناوین مجرمانه غیر ضروری با تورم کیفری و حجم سنگینی از پرونده‌ها روبرو خواهیم شد، که این باعث مشکلات عدیده‌ای در سیستم قضایی خواهد شد. بررسی راهکارهای کاهش عناوین کیفری از دو جهت حائز اهمیت می­باشد: اول اینکه امروز به دلیل عدم توجه قانونگذار به اصول و شرایط جرم­انگاری و استفاده غیر ضروری از مجازات در مقابل مشکلات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیستم کیفری، با نوعی تورم کیفری و افزایش بی­رویه عناوین مجرمانه و قوانین متعدد پراکنده کیفری مواجه گردیده است. دوّم اینکه وضع و اجرای برخی مجازاتها در ایران مورد اعتراض برخی سازمانهای بین­المللی به ویژه نهادهای مدافع حقوق بشر بوده و از بعد بین­المللی نیز کشور با مشکلاتی مواجه نموده است.

نظام حقوقی کشور به ویژه مقررات جزایی ریشه در احکام دین مبین اسلام و فقه امامیه دارد و هرگونه جرم­زدایی و خروج از فرایند کیفری یا کیفرزدایی مستلزم رعایت قواعد و اصول شرعی و فقهی می­باشد. در قسمت عمده مقررات جزایی ایران یعنی تعزیرات و مجازات بازدارنده امکان جرم­زدایی و کیفرزدایی وجود دارد در مورد مجازاتهای حدود و قصاص از آنجایی که از احکام ثابت و لایتغیرند امکان جرم­زدایی منتفی است اما به نظر می­رسد با توجه به احکام ثانونی و حکومتی و پویا بودن فقه، کیفرزدایی ممکن است و در خصوص مجازات دیه اگر آن را مجازات بدانیم، با عنایت به جنبة حق­الناس آن و ضرورت به هدر نرفتن خون افراد و جبران ضرر و زیان افراد امکان جرم­زدایی میسور نمی­باشد.

در اثر تلاش و کوشش عده­ای از فلاسفه و حقوقدانان، تحولاتی نیز در نظام­های جزایی بسیاری از کشورها صورت گرفته است. بیشتر این تلاش ها حول محور مجازات ها و به عبارت کلی­تر واکنش اجتماعی در مقابل جرم شکل گرفته است. به نظر می­رسد خود پدیده مجرمانه و جرم و خصوصیات و شرایط آن تا حدودی در مباحث حقوق جزا به فراموشی سپرده شده باشد، این در حالی است که اصلی­ترین موضوع در حقوق جزا، «جرم» می­باشد و حقوق جزا با تأسیس جرم است که متولد می­گردد. بیشتر این تلاشها حول محور مجازات­ها و به عبارت کلی­تر واکنش اجتماعی در مقابل جرم شکل گرفته است.

بکاریا با تاکید بر کم کردن شمار جرائم در قوانین به حذف برخی عنوان­های مجرمانه مانند جرم­های عقیده و خودکشی معتقد بود بکاریا توجیه می­نمود که سیاهه جرایم بایستی کم باشد و ما به هر چیز جنبه کیفری ندهیم و به عنوان آخرین حربه از حقوق کیفری استفاده کنیم و همه اعمال را مشمول حمایت کیفری قرار ندهیم. بنابراین بکاریا تلویحاً ازجرم زدایی و کاهش عناوین کیفری صحبت می­کند. از سال 1876 که مصادف با انتشار کتاب انسان بزهکار سزار لومبرزو می­باشد دوران علمی جرم شناسی آغاز می­شود و نظریاتی که مطرح می­شود مبتنی بر مشاهده و تجربه بوده و جنبه علمی پیدا می­نماید.

مکتب دفاع اجتماعی نوین به رهبری مارک آنسل طرفدار ابقاء نظام کیفری بود. او پیشنهاد می­کند که حقوق کیفری می­باید بعنوان آخرین حربه بکار رود. مارک آنسل استفاده از ساز و کارهایی مانند قضازدایی، جرم­زدایی و کیفرزدایی را پیشنهاد می­کنند.

ارتداد از جمله مواردی است که نیازی به جرم انگاری در قانون مجازات اسلامی نداشته و می­توان با همان حکم حکومتی مرتدان را مجازات نمود چرا که با جرم انگاری ارتداد نه تنها خلاء قانونی را پر نخواهیم کرد بلکه سیستم قضایی را با مشکلاتی از جمله تورم کیفری و تراکم پرونده های کیفری مواجه خواهیم نمود.