%38تخفیف
دانلود: جایگاه اسناد الكترونيكي در حقوق ايران و تجارت بینالملل
تعداد113 صفحه در فایل word
ارتقاء و پیشرفت روز افزون تکنولوژی و سرعت خارقالعاده ارتباطات از راه دور افراد بشر روابط بین آنان را تا حد غیرقابل باوری پیچیدهتر کرده است. بیشتر این روابط در فضای مجازی بدون ارتباط فیزیکی بدون شناخت یا با حداقل شناخت از یکدیگر شکل میگیرد که عدم دسترسی فیزیکی، سرعت بالای رقابتهای تجاری، دسترسی سریعتر، افزایش بنگاههای اقتصادی و ارتباطات آنها در اقصی نقاط جهان و بسیاری از تحولات بوجود آمده در قرون اخیر بالاخص در قرن معاصر استفاده از اسناد الکترونیکی را در حد فزایندهای مورد توجه قرار داده که افراد ناگزیر استفاده از این نوع از اسناد میباشند. لذا دولتها جهت اطمینان بخشی به اینگونه قراردادها چه در روابط داخلی افراد و چه در روابط برونمرزی آنان نیازمند وضع قوانین مرتبط و پیوستن در سازمانهای بینالمللی مربوط به آن هستند. آنچه در قانون ایران تاکنون بدان پرداخته شد ماده 1258 ق.م اسناد كتبي را به عنوان يكي از ادله اثبات دعوا بر شمرده و متعاقب آن در ماده 1284 در تعريف سند چنين مقرر داشته است: «سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوا يا دفاع قابل استناد باشد» اگرچه با وضع قانون تجارت الكترونيك ايران مصوب 17/10/1382 تا حدي ابهامات ارزش اثباتي اسناد الكترونيك مرتفع گرديده، ليكن هنوز ارزش اثباتي اسناد الكترونيك در هالهاي از ابهام قرار دارد و همين امر، امكان دادرسي صحيح و عادلانه را با مشكلات عديده اي مواجه ساخته است.
بحث پیرامون اینگونه اسناد با توجه به وضع قوانین مرتبط همچنان نو بوده و با عنایت به مزایای فوقالعاده این اسناد نیازمند تبیین حقوقی دقیقتر و کم نقصتری جهت استفاده حداکثری آن در روابط حقوقی و بخصوص داخلی میباشد و بررسی جایگاه اینگونه اسناد در حقوق ايران و حقوق تجارت بینالملل بدواً نیازمند تعریف و شناخت و درک صحیح از این اسناد بوده تا به اعتبار استفاده از این اسناد در قراردادها و قابلیت استناد آن درمقام اثبات حق یا دفاع ضمن بررسی محاسن و معایب این اسناد میباشد تا اولاً جایگاه آن بررسی ثانیاً راهکارهای مورد نیاز به نحو مطلوب ارائه گردد.
کلید واژهها: اسناد الکترونیکی، تجارت بینالملل، حقوق ایران.
دسته: حقوق, علوم انسانی
برچسب: تجارت بینالملل, حقوق ایران, کلید واژهها: اسناد الکترونیکی