%38تخفیف

دانلود: تهاتر در حقوق ایران و انگلیس

تعداد126 صفحه در فایل word

تهاتر نهادی است که اثر آن از بین رفتن دیون متقابل دو فرد در برابر هم است. اصل و منشاء تهاتر در تمام دنیا خرد و عقل است و بنا بر همین دلیل، بسیاری از آثار و شرایط تهاتر در تمام دنیا مشابه و یکسان است.

تهاتر را در ایران سقوط دین دانسته اند قانون هم تهاتر را در زمره عوامل سقوط تعهد بیان کرده است. سقوط تعهد در قانون قهری معرفی شده و به تبع قهری بودن اراده و اهلیت طرفین را لازم ندارد. هر چند اگر قائل باشیم که تهاتر به صورت قراردادی و قضایی در حقوق ایران وجود دارد پذیرش عدم اهلیت برای تهاتر صحیح به نظر نمی رسد.

در یک تفاوت اساسی در حقوق انگلیس تهاتر قهری نیست تهاتر به تعبیری خواسته دو جانبه است و بر همین مبنا گفته شده است لازمه تهاتر اراده و اهلیت طرفین است. و به تبع آن گفته شده که تهاتر پرداخت است نه سقوط و ایفا و استیفا دین است. ایفا و استیفا هم در امور مالی اراده و اهلیت می خواهد. اراده برای ایجاد تهاتر در حقوق انگلیس به دو صورت بروز می کند:

1-این اراده یا در ابتدا در قرار داد وجود دارد و تهاتر را در قرارداد به صورت شرط یا به صورت مستقل بیان می کنند. البته در صورتی که دین ناشی از قرارداد باشد رویه دادگاه اینجور فرض می کنند که شرط تهاتر هم در قرارداد لحاظ شده است.

2- در غیر این صورت یعنی نبودن شرط یا قرارداد طرفین باید برای تهاتر به دادگاه رجوع کرده و طرح دعوی نمایند و تهاتر را به صورت دفاع متقابل طرح کنند و نه به صورت دعوی متقابل.

در هر دو سيستم حقوقي شرايطي براي تهاتر لازم است كه مواردي از آن بين حقوق ايران و انگليس مشابه است و از جمله اين شرايط تقابل دين، كلي بودن و معين بودن دين مورد تهاتر است. البته بعضي از شرايط هم وجود دارد كه براي تهاتر در ايران لازم نيست كه تمام اين شرايط در هر دو سيستم حقوقي مورد بررسي قرار گرفته اند. تقابل در دیون برای تهاتر در هر دو سيستم حقوقي لازم است و تقابل یکسان بودن شرایط و طرفین دیون است. حال با این تفاوت که در تهاتر قهری به محض تقابل، دیون ساقط می شوند ولی در حقوق انگلیس حتی با وجود تقابل اما بدون قرارداد قبلی یا حکم دادگاه، تهاتر صورت نمی گیرد. اما برای تهاتر در این حقوق تقابل لازم است اما بعد از وجود توافق دادگاه تقابل را احراز و به تهاتر حکم می دهد.

در تقسیم بندی تهاتر در هر دو سیستم حقوقی انواع مختلفی را ذکر کرده اند در حقوق ایران تهاتر را به تهاتر قهری، قضایی و تهاتر قراردادی تقسیم کرده اند اما در حقوق انگلیس تقسیم بندی که قابل پذیرش برای همه حقوق دانان باشد وجود ندارد ولی در یک تقسیم بندی تهاتر را به تهاترورشکستگی و تهاتر بین افراد غیر ورشکسته تقسیم شده که تهاتر غیر ورشکسته دارای انواع مختلف است. براي تهاتر موانعي هم وجود دارد كه اين موانع يا به حكم قانون يا ناشي از اراده مديونين است كه كه موانع ارادي قبل و يا بعد از اجتماع شرايط تهاتر است كه در ايران فقط توافق قبل از اجتماع شرايط را پذيرفته اند ولي در حقوق انگليس هر دو توافق قبل و بعد مورد پذيرش قرار گرفته است ومانع تهاتر است.

تهاتر داراي آثاري است كه مهم ترين اين آثار سقوط دين است كه ساير آثار نيز مورد بررسي قرار گرفته است اين آثار هم در هر دو سيستم حقوقي تقريبا يكسان است. يكي ديگر از اثرات تهاتر اثراتي است كه در آئين دادرسي مدني دارد كه در هر دو سيستم اين اثرات مورد بررسي قرار گرفته است.

در این پایان نامه تهاتر و شرایط آن را در حقوق ایران پایه و اساس قرار داده و تهاتر در حقوق انگلیس را با مقایسه شده است. كه ابتدا حقوق ايران مطرح شده و سپس حقوق انگليس ورد مقايسه قرارگرفته است.

کلید واژه: تهاتر، تقابل، دین، داین، سقوط، دعوی

 

فهرست مطالب

عنوان                                             صفحه

 

چكيده ………………………………………  1

 

فصل اول

1-1 بيان مسئله ………………………………  4

1-2 اهداف تحقيق ……………………………..  4

1-3 اهميت تحقيق ……………………………..  4

1-4 پرسش اصلي ……………………………….  5

1-5 فرضيه­ها …………………………………  6

1-6 تعاريف اصطلاحات …………………………..  6

1-7 پيشينه تحقيق …………………………….  6

1-8 روش كار …………………………………  7

1-8-1 نوع روش تحقيق ………………………….  7

1-8-2 روش و ابزار گردآوري …………………….  7

 

فصل دوم

2-1 مقدمه …………………………………..  9

2-2 تعريف تهاتر ……………………………..  10

2-2-1 معناي لغوي در ايران …………………….  10

2-2-2 معناي لغوي در انگليس……………………. 11

2-2-3 معناي حقوقي ……………………………  11

2-3 ماهيت تهاتر ……………………………..  13

2-3-1 حقوق ايران …………………………….  13

2-3-2 ماهيت تهاتر در حقوق انگليس ………………  13

2-4 فايده تهاتر ……………………………..  14

2-4-1 ايفاي دين ……………………………..  15

2-4-2 تضمين …………………………………  16

2-5 انواع تهاتر ……………………………..  18

2-5-1 حقوق ايران …………………………….  18

2-5-2 حقوق انگليس ……………………………  22

2-6 سير تحول تاريخي تهاتر …………………….  25

2-6-1 در حقوق ……………………………….  25

2-6-2 در شرع اسلام ……………………………  28

2-6-2-1 شهيد ثاني ……………………………  28

2-6-2-2 شيخ انصاري …………………………..  29

2-6-2-3 شيخ محمدحسن نجفي ……………………..  29

 

فصل سوم: شرايط تهاتر قهري

3-1 تقابل …………………………………..  32

3-2 معين بودن دين موضوع تهاتر در فرض تعدد ديون ….  36

3-3 كلي بودن ………………………………..  40

3-4 يكسان بودن جنس و وصف دو دين ……………….  41

3-5 اتحاد زمان تأديه دو دين …………………..  45

3-6 اتحاد مكان تأديه دو دين …………………..  49

مواردي كه براي وقوع تهاتر شرط نيست …………….  52

3-7 مسلم و معين بودن دو دين …………………..  52

3-8 حال بودن دو دين ………………………….  55

3-9 يكي بودن منشأ دو دين ……………………..  56

3-10 يكي بودن از حيث تضمينات و مستندات …………  57

3-11 اراده و اهليت طرفين ……………………..  58

3-12 استناد به تهاتر …………………………  59

 

فصل چهارم: موانع تهاتر

4-1 موانع قراردادي …………………………..  63

4-2 توافق طرفين قبل از تهاتر ………………….  65

4-3 توافق طرفين بعد از اجتماع شرايط ……………  66

4-4 موانع قانوني …………………………….  69

4-5 تعلق حق شخص ثالث به يكي از ديون ……………  70

4-6 مرور زمان ……………………………….  74

4-7 مواردي كه بايد دين به طور واقعي به طلبكار پرداخت شود      81

 

فصل پنجم: آثار تهاتر و مسائل آئين دادرسي مدني

آثار تهاتر ………………………………….  89

5-1 سقوط دو دين ……………………………..  89

5-2 سقوط دو دين بعد از اجتماع شرايط ……………  91

5-3 زوال تضمينات …………………………….  92

5-4 قطع جريان مرور زمان ………………………  95

آئين دادرسي تهاتر ……………………………  96

5-5 تهاتر دعوي يا دفاع ؟ ……………………..  96

5-6 تفاوت دعواي تهاتر با دفاع متقابل …………..  98

5-7 تهاتر موضوع ماده 142 ق. ­آ. ­م. ­­د ……………  99

5-8 ضرورت استناد به تهاتر در دعوا ……………..  102

5-9 محدوده زماني طرح دعواي تهاتر ………………  103

5-9-1 مرحله بدوي …………………………….  103

5-9-2 مرحله تجديدنظر …………………………  104

5-10 تهاتر خسارات دادرسي ……………………..  105

5-11 مسائل صلاحيتي ……………………………  106

 

نتيجه­گيري …………………………………..  107

پيشنهادات …………………………………..  109

منابع ………………………………………  110

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...
enemad-logo