دانلود: تحوّل نظام حقوقی حاکم بر فضای ماوراء جو

تعداد22 صفحه در فایل word

برکسی پوشیده نیست که پیشرفت فناوری تأثیر شگرفی بر زندگی بشر دارد. انسان نمی‌تواند از پیشرفت دانش عقب بماند زیرا باید پاسخگوی احتمالات آینده باشد و قبل از بروز هرگونه واقعه پیش‌بینی‌های لازم را به‌عمل آورد. یکی از حوزه‌هایی که جولانگاه توسعة فناوری است و فناوری در آن نقش اصلی را بازی می‌کند قلمرو فضای ماوراء جو است. امروزه این عرصه با سرعت خیره کننده‌ا‌‌ی مورد کاوش و بهره‌برداری قرار می‌گیرد و هر لحظه در آن پدیدة جدیدی کشف می‌شود یا اتفاق غیرمنتظره‌ی می‌افتد. نظام حقوق فضا که تنظیم کننده اصول حاکم بر فعالیت‌های بشر در این حوزه راهبردی است باید مرحله به مرحله با پیشرفت‌ها و متعاقب آن حرکت کند و ساز‌وکارهای مناسب و مورد نیاز را در زمان ارائه نماید. برای تحقق این هدف غایی دولتها باید در انعقاد معاهدات و اسناد حقوقی الزام‌آور از خود سرعت عمل بیشتری نشان دهند تا در نتیجه آن نظام حقوق فضا از جامعیت و پویایی لازم برخوردار شود.

نخستین گام بسوی توسعه نظامِ حقوق فضا این است که جامعه بین‌المللی باید راهی را برای رسیدن به پایبندی مستحکم‌تر به هنجارهای بنیادین حقوق فضا پیدا کند و از آن مهّمتر مؤلفه‌های تشکیل دهنده این نظام حقوقی را همگام با متغیرهای محیطی آن نظیر توسعه فناوری و علوم فضایی به‌روز رسانی و نوسازی نماید. برای تحقق این هدف، مسئله اصلی این تحقیق همانا یافتن مؤلفه‌های تشکیل دهنده تحوّل نظام حقوق فضا از طریق کالبدشکافی وضعیت موجود با رویکرد نقّادانه و تبیین وضعیت مطلوب است تا بتواند ضمن توسعه ادبیات حقوق فضا در کشور، بستری مناسب برای مطالعات نظری و کاربردی در آینده فراهم نماید.

نتایج این تحقیق ثابت می‌کند که نظام کنونی حقوق فضای ماوراء جو بسیار سُست، معیوب، ناقص و شکننده است. وجود نقاط ضعف فراوان و عقب ماندگی از محور توسعه، آن را در معرض تفسیرهای متفاوت و بروز چالش‌های بزرگی قرار داده است. این پژوهش تلاش دارد با تجزیه و تحلیل اسناد و نشان دادن نقاط ضعف نظام حقوقی حاکم بر فضا، راه‌حل‌هایی برای تقویت ساختار، تدوین مقررات و اصلاح معاهدات در راستای الحاق بیشتر دولت‌ها به آنها ارائه نماید. برآیند کلی تحقیق گویای آن است که گسترش فزاینده فعالیت‌‌ دولت‌ها و بازیگران جدید در فضای ماوراء جو پیامدهای مثبت و منفی را به‌وجود آورده است، لیکن نظام کنونی حقوق فضا – اگر بتوان نام نظام حقوقی را بر آن نهاد ـ نه می‌تواند از فرصت‌های ایجاد شده استفاده بهینه نماید و نه قادر است چالش‌ها و تهدید‌های پیش روی را از طریق خردِ جمعی و درک مسئولیت مشترک و تقویت همکاری‌های بین‌المللی از بین ببرد. لذا تحوّل حقوق فضا مستلزم بازنگری در ساختارها، قواعد و مقررات و سازوکار حل وفصل اختلافات فضایی با بهره‌گیری از سایر نظامهای حقوقی مشابه مانند نظام حقوقی حاکم بر دریاها و یا حقوق هوایی است که در تحقیق حاضر این مقارنه را تا حدی که زمان و مقررات اجازه داده انجام گرفته و حوزه‌های مشترک آنها جهت تعمیم به نظام حقوق فضا مشخص گردیده است.