دانلود: تحولات تقنینی بازداشت محکومین مالی در حقوق ایران با رویکردی تطبیقی در حقوق مصر

تعداد221 صفحه در فایل word

نقش مقنن در ساماندهی و تنظیم روابط در هم تنیده‌ی اشخاص جامعه ازجمله در خصوص تعهدات متقابل و تدوین این روابط در چارجوب‌های قانونی مشخص‌کننده برای افراد،انکار‌ناپذیر است. آن چه بر این اهمیت می‌افزاید از یک سو انطباق این قوانین با مبانی فقهی، حقوقی و از سوی دیگر مقتضیات زمانی و مکانی روز جامعه، به گونه‌ای تأثیرگذار است. الزام به ایفای تعهدات مالی و وضع ضمانت اجراهای محکم جهت حفظ حقوق متعهدله که زمینه‌ی نقض تعهدات مالی را کاهش دهد مقنن را بر این داشت که، علاوه بر الزام مالی، الزم بدنی یا به تعبیری بازداشت بدهکاررا به عنوان ضمانت اجرای الزام بدهکار پیش‌بینی نماید. این عنوان در قوانین موضوعه ایران از ابتدای دوران قانون‌گذاری تا به حال دستخوش تحولات تقنینی بسیاری گردیده که با بررسی آن ملاحظه می‌گردد که هدف اصلی قانون‌گذار از وضع چنین ضمانت اجرایی حفظ و تأمین حقوق طلبکاران بوده است ولیکن در مقام اجرای این قوانین ابهامات و نواقص متعدد، دستگاه‌های اجرایی و قضایی را با برداشت‌های مختلف از این قوانین مواجه ساخت، ابهاماتی که از برداشت ناصحیح و عدم مداقه‌ی کافی در نظریات فقهی نشأت گرفته و منجر به عدم تطابق کامل این قوانین با مبانی فقهی گردیده است. قانون‌گذار با تدوین لایحه‌ی جدید نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی درصدد این موضوع بر آمده است که تغییری مؤثر در ساختارها، شیوه‌نامه‌ها و به طور کلی سیاست تقنینی در خصوص موضوع فوق‌الذکر و رفع ابهامات و نواقص قوانین سابق و انطباقی صحیح با موازین فقهی داشته باشد. با توجه به ماهیت حبس بدهکار در متون فقهی در خصوص بدهی ناشی از روابط مالی که مجازات نیست بلکه به عنوان مرتبه‌ای از امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد، دلیل پذیرش اعمال حبس در دیون مدنی در حقوق ایران مشخص می‌شود. این در حالیست که در سایر کشورها و دیگر نظام‌های حقوقی از جمله حقوق مصر که مرتبط با موضوع پژوهش است به طور کلی قائل به عدم حبس بدهکار در دیون مدنی می‌باشند و حبس صرفاً در برخی موارد از جمله‌ترک انفاق و عدم پرداخت نفقه به اشخاص واجب‌النفقه و هم‌چنین جزای نقدی و غرامات وارده بر اشخاص در خصوص جرائم محصور گردیده است.

کلید واژه‌ها: تعهدات مالی، تحولات تقنینی، بازداشت بدهکار، دیون مدنی.