دانلود: تحليلي برقانون بكارگيري سلاح در موارد ضروري

تعداد114صفحه در فایل word

سپاس بي كران پروردگار يكتا را كه هستي مان بخشيد و به طريق علم و دانش رهنمونمان شد و به همنشيني رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چيني از علم و معرفت را روزيمان ساخت.

سلاح در معناي خاص خود ابزار قدرت و اقتدار است امروزه موجه ترين دليل انحصار و استيلاء دولت ها بر اسلحه تامين امنيت جامعه در مقابله با سوء استفاده از حمل و كاربرد آن است . بدين معني كه اگر اين ابزار در خدمت طغيان و سركشي هاي نفس اماره آدمي قرار گيرد چيزي از امنيت در جوامع انسان باقي نمي ماند و بديهي است كه در نبود امنيت آدمي هرگز به تعالي و رشد مطلوب نخواهد رسيد.

سلاح بايد همچون ديگر ابزارهايي كه توليد قدرت و اقتدار مي كنند لزوماً در اختيار افراد و نهادهايي باشد كه اولاً : داراي صلاحيت لازم و كافي باشند.

 ثانياً : از قدرت و اقتداري كه به لحاظ داشتن سلاح نصيب آنان ميگردد سوء استفاده نكرده و مسئول و پاسخگوي رفتار خود باشند.

غالباً حکومتها تمایل ندارند نظم و امنیت را صرفاً با برخورد های پلیسی مسلحانه برای افراد جامعه تامین نمایند،بلکه در وهله اول سعی دارند با ریشه یابی عوامل بی نظمی،ناامنی،شیوع ناهنجاری ها،علل قانون گریزی،قانون شکنی و عدم توجه و احترام به ارزشهای حاکم بر جامعه و. . . را شناسایی و به گونه ای مسالمت آمیز با آنان برخورد نمایند.

ضرورت شرحی بر قانون بکارگیری سلاح در موارد ضروری و کاربردی کردن این قانون با توجه به حساسیت موضوع و تبعات زیادی که اجرای آن به همراه دارد انگیزه ای شد که اینجانب را به فکر تدوین کتابی با بهره گیری از تجربیات گرانبار انتظامی و تحصیلات حقوقی و سال های متمادی حضور در مراجع قضایی بعنوان نماینده حقوقی و وکلای پرسنل اجرایی رهنمون نموده باشد که این تلاش چراغی جهت روشن نمودن راه پر پیچ و خم اهداف مقدس ناجا و کاهش آسیب پذیری پرسنل در راستای انجام وظایف قانونی و رعایت حقوق شهروندی باشد.

موضوع تحقيق حاضر از اين رو حائز اهميت است كه اعمال زيانبار پليس اگرچه براي اجراي قانون بكارگيري سلاح محدود نمي شود،ليكن بعلت بررسي اين موضوع خاص يعني خسارات ناشي از تيراندازي اعم از جاني و مالي بصورت خلاصه مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد و قاعدتاً بايد به نحوي خسارت مالي و جاني و معنوي ناشي از اقدام پليس جبران شود و عدم جبران خسارت موجب نارضايتي آسيب ديدگان و بستگان آنان خواهد شد.

مجموعه حاضر حاصل تلاش تعدادي از كارشناسان دفتر حقوقي پليس پيشگيري فرماندهي انتظامي تهران بزرگ است كه با داشتن تجربياتي در زمينه انتظامی و تحصيل در علم والاي حقوق به عنوان كارشناسان حقوقي و وكلاي پرسنل خدوم ناجا پرونده هاي پرشمار تيراندازي پرسنل را در دست اقدام داشته اند، مي باشد.            و مي تواند از چند جهت مورد توجه پرسنل نيروهاي مسلح قرار گيرد.

الف)بیان مسئله:

چگونگی اجرای قانون بکارگیری سلاح در موارد ضروری از طرف مامورینمشمول قانون و ذاهکارهای کاهش آسیب های مرتبط.

ب)پیشینه تحقیق:

با توجه به اینکه نگرش قانونگزار در تصویب این قانون تقریباً جدید بوده و اگر قوانینی هر چند مجمل در گذشته وجود داشته جوابگوی ابعاد مختلف موضوع را فراهم نمی نموده است.واز طرفی آموزش کافی و اطلاع رسانی به شهروندانداده نمی شود و چون جامعه به تبعات این قانون حساسیت نداشته و نمود اجتماعی ندارد کمتر مورد توجه محققین و آسیب شناسان اجتماعی قرار گرفته است.اگرچه اساتید بزرگواری تالیفات مختصری در این زمینه داشته اند اما منابع مختصری در پیشینه تحقیق وجود دارد.