دانلود: تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه

تعداد118صفحه در فایل word

فرزند خواندگی در شرایط کنونی جوامع امروزی برای استحکام و گرمی بخشیدن به کانون خانواده‌های بدون اولاد و سالم‌سازی جامعه و رفع مشکلات روحی اطفال بدون سرپرست و کاستن ناهنجاری‌های روانی زن و شوهری که از نعمت فرزند‌دار شدن محروم هستند نقش و فایده چشمگیری دارد و از بار مسئولیت دولت نیز می‌کاهد (رزاقی،1385، ص12).

به همین دلیل بسیاری از متفکرین و روانشناسان، خانواده را بهترین محیط برای رشد جسم و روح اطفال می‌دانند که این امر مورد توجه اسلام نیز قرار گرفته و توصیه اکید دارد که  اطفال بی سرپرست در خانواده‌ها رشد کنند و با آنها با محبت رفتار شود. لذا فرزندخواندگی بهترین وسیله‌ای است که از زمان‌های قدیم تا به امروز برای کمک به اطفال بی‌سرپرست و بی خانواده و همچنین برای جبران محرومیت داشتن فرزند مورد استفاده قرار می گرفته است(عالمی طامه ، 1391،ص50).

اهمیت بحث فرزندخواندگی و سرپرستی از نظر مقنن نیز به حدی بود که با تصویب قانون حمایت از کودکان بی سرپرست وبدسرپرست مصوب 29/12/1353 و بعد از آن تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب سال 1392 در جهت قانونمند کردن نظام فرزندخواندگی، تسهیل روند آن و حفظ حقوق  و مصلحت کودکان بی سرپرست گامهای ارزشمندی برداشته است اما در قانون 1392 تبصره ای به چشم می خورد که به نظر می رسد با روح حاکم بر قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست در تعارض است .

 این تبصره مقرر می دارد؛” ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بين سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اينكه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتي سازمان،‌ اين امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخيص دهد.[1] “

در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که هرگاه زن و شوهری، سرپرستی کودکی را  قبول کنند، آن  فرزند خوانده را می توان در حکم فرزند واقعی دانست و او را از آثار حقوقی فرزند واقعی متمتع ساخت؟ بویژه در مبحث نکاح، باتوجه به اینکه در  فقه و شرع منعی برای ازدواج سرپرست با فرزندخوانده و جود ندارد (طوسی، 1407 ه.ق ، ص150)  آیا از دید عرف  به عنوان یکی از منابع حقوق می توان به جواز این نکاح قائل بود ؟ ویا اینکه باید  مانند  تبصره ماده ی 26 قانون حمایت از حقوق کودکان بی سرپرست و بد سرپرست اصل را بر ممنوعیت نکاح سرپرست با فرزند خوانده قرارداد و جواز آن را مقید به صلاحدید دادگاه کرد؟ سوال دیگر این است که ضمانت اجرای  ازدواجی که بدون رجوع به دادگاه و اخذ نظر مشورتی از سازمان روی میدهد با توجه به قانون چیست؟

بنابراین در این پژوهش سعی بر این است که در راستای پاسخ  به مسائل و سوالات مذکور، رفع ابهامات موجود در قانون و روشن شدن جایگاه عرف و بایدها و نبایدهای اجتماعی در نهاد فرزند خواندگی، احکام و آثار نهاد فرزند خواندگی را با توجه به فقه امامیه و حقوق ایران مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.

[1] –  تبصره ماده ی 26 قانون حمایت از کودکان  ونوجوانان بی سرپرست مصوب 1392