%31تخفیف

دانلود: تبیین مفاهیم، پیشینه و چگونگی استناد به فقه در آراء کیفری

تعداد244صفحه در فایل word

قبل از پرداختن به مباحث اصلی، لازم است مباحث مقدماتی که شناخت آنها برای بررسی و تحلیل دقیق موضوع پژوهش ضروری به نظر میرسند، مطرح شوند. از این رو فصل نخست به این امر اختصاص داده شده و در دو مبحث مجزا به آن پرداخته میشود.

مبحث نخست عهدهدار تبین مفاهیم و پیشینهی استناد به فقه است. بر این اساس در گفتار نخست، مفاهیم اصلی و مرتبط با پژوهش در دو قسمت جداگانه تبیین میشوند و در گفتار دوم پیشینهی استناد به فقه در دو مقطع زمانی قبل و بعد از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار میگیرد.

مبحث دوم نیز به بررسی چگونگی استناد به فقه در آراء کیفری اختصاص دارد. بدین منظور در گفتار نخست، برخی از مواردی که در مواقع سکوت قانون به فقه استناد شده، بیان میشود و در گفتار دوم آرائی که در آنها با وجود قانون به فقه استناد شده، آورده میشود. لازم به ذکر است که در گفتار دوم استناد به فقه در طول و عرض قانون به تفکیک بیان خواهد شد.

دسته: حقوق, علوم انسانی برچسب: پیشینه و چگونگی استناد به فقه در آراء کیفری, تبیین مفاهیم

توضیحات

فهرست مطالب:

مقدمه أ

1- طرح مسئله أ

2- انگیزه ی انتخاب موضوع ب

3- ضرورت تحقیق ب

4- پیشینه ی تاریخی پژوهش ج

5- سؤالات د

1-5- سؤال اصلی د

2-5- سؤالات فرعی د

6- فرضیه ی اصلی ه

7- روش تحقیق ه

8- نوع تحقیق ه

9- محدودیت ها و تنگناهای تحقیق ه

10- طرح کلی پایان نامه و

فصل نخست: تبیین مفاهیم، پیشینه و چگونگی استناد به فقه در آراء کیفری 1

مبحث نخست: تبیین مفاهیم و پیشینهی استناد به فقه در آراء کیفری 3

گفتار نخست: تبیین مفاهیم 3

الف) واژگان اصلی 3

1- فقه 3

1-1- مفهوم لغوی 3

2-1- مفهوم اصطلاحی 5

2- مشهور 12

1-2- مفهوم لغوی 12

2-2- مفهوم اصطلاحی 13

3- فتاوای معتبر 18

1-3- فتوا 18

1-3-3- مفهوم لغوی 18

2-1-3- مفهوم اصطلاحی 19

2-3- معتبر 21

1-2-3- معنای لغوی 21

2-2-3- مفهوم اصطلاحی 22

ب) واژگان مرتبط 23

1- رأی 24

1-1- مفهوم لغوی 24

2-1- مفهوم اصطلاحی 24

2- اصل قانونی بودن جرم و مجازات 27

1-2- اصل قانونی بودن جرم 27

2-2- اصل قانونی بودن مجازات 28

3-2- لزوم دخالت قوهی قضائیه 29

4-2- لزوم رسیدگی قانونی 30

گفتار دوم: پیشینهی استناد به فقه در آراء کیفری 31

الف) استناد به فقه در آراء قبل از انقلاب اسلامی 31

1- استناد به فقه قبل از زمان مشروطه 31

2- استناد به فقه بعد از زمان مشروطه 35

ب) استناد به فقه در آراء بعد از انقلاب اسلامی 39

1- قوانین 39

1-1- قانون اساسی 39

2-1- قوانین عادی 40

1-2-1- قوانین شکلی 41

2-1-1- قوانین ماهوی 44

2- استناد به فقه در رویه قضایی 45

مبحث دوم: چگونگی استناد به فقه در آراء کیفری 52

گفتار نخست: استناد به فقه در مواقع سکوت قانون 52

الف) استناد به فقه در جرایم علیه اشخاص 53

1- استناد به فقه در جرایم علیه تمامیت جسمانی 53

2- استناد به فقه در جرایم علیه جنین 55

3- استناد به فقه در جرایم علیه میت 56

ب) استناد به فقه در جرایم علیه اموال و مالکیت 57

1- کلاهبرداری 57

2- خیانت در امانت 58

ج)استناد به فقه در جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی 59

د) استناد به فقه در جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی 60

1- زنا 60

2- لواط 61

ه) استناد به فقه در سایر موارد 62

گفتار دوم: استناد به فقه با وجود قانون 64

الف) استناد به فقه در طول مواد قانونی 64

1- استناد به فقه در جرایم علیه اشخاص 64

2- استناد به فقه در جرایم علیه اموال و مالکیت 65

3- استناد به فقه در جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی 67

4- استناد به فقه در جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی 67

ب) استناد به فقه در عرض مواد قانونی 68

1- استناد به فقه در جرایم علیه اشخاص 69

2- استناد به فقه در جرایم علیه اموال و مالکیت 72

3- استناد به فقه در جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی 73

1-3- استناد به فقه در جرایم علیه امنیت 73

2-3- جرایم علیه آسایش عمومی 74

4-استناد به فقه در جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی 75

فصل دوم: قلمرو اصل 167 قانون اساسی و موارد مراجعه به فقه 78

مبحث نخست: بررسی نظرات راجع به قلمرو اصل 167 قانون اساسی 80

گفتار نخست: عدم شمول اصل 167 قانون اساسی نسبت به دعاوی کیفری 80

الف) بیان اقوال 80

1- آراء قائلین به خروج تخصیصی 81

2- آراء قائلین به خروج تقییدی 83

3- آراء قائلین به خروج تخصصی 84

ب) بیان ادله 87

1- ادلهی مشترک 87

1-1- قبح عقاب بلابیان 87

2-1- لزوم همآوایی اصول قانون اساسی 88

3-1- لزوم شرعی بودن قوانین (اصل 4 قانون اساسی) 91

4-1- اولویت مستفاد از تبصرهی مادهی 29 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 91

5-1- لزوم حفظ وحدت رویهی قضائی 92

6-1- تطبیق قوانین؛ وظیفهی انحصاری شورای نگهبان 92

7-1- اصل تفکیک قوا 93

2- ادلهی خاص 93

1-2- دلیل قائلین به خروج تخصیصی 94

2-2- دلیل گروه قائلین به خروج تقییدی 97

3-2-دلیل قائلین به خروج تخصصی 97

ج) نقد ادله 99

1- بررسی ادلهی مشترک 99

1-1- قبح عقاب بلابیان 99

2-1- لزوم همآوایی اصول قانون اساسی 99

3-1-لزوم شرعی بودن قوانین (اصل 4 قانون اساسی) 100

4-1- اولویت مستفاد از تبصرهی مادهی 29 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 101

5-1- لزوم حفظ وحدت رویهی قضائی 102

6-1- تطبیق قوانین؛ وظیفهی انحصاری شورای نگهبان 102

7-1- اصل تفکیک قوا 103

2- ارزیابی ادلهی خاص 104

1-2- نقد دلیل قائلین به خروج تخصیصی 104

1-1-2- وجود مؤید برای ارادهی معنای عام از اصل 167 قانون اساسی 104

2-1-2- عدم امکان اجرای تخصیص 105

2-2- نقد دلیل قائلین به خروج تقییدی دعاوی کیفری 106

1-2-2- وجود مواد متعددی به عنوان مؤید اطلاق اصل 167 قانون اساسی 107

2-2-1- عدم امکان اجرای تقیید 107

3-2- نقد دلیل قائلین به خروج تخصصی دعاوی کیفری 108

گفتار دوم: شمول اصل 167 قانون اساسی نسبت به دعاوی کیفری 110

الف) بیان اقوال 111

1- آراء قائلین به نظارت اصل 167 بر احکام حقوقی صادره از دادگاههای کیفری 111

2- آراء قائلین به نظارت اصل 167 بر امور شکلی کیفری 112

3- آراء قائلین به نظارت اصل 167 بر تشخیص موضوعات 113

4- آراء قائلین به نظارت اصل 167 بر غیر از جرمانگاری اعمال حرام 114

5- رأی قائل به نظارت اصل 167 بر غیر از جرمانگاری بزههای شرعی صرف 118

6- آراء قائلین به نظارت اصل 167 بر مطلق دعاوی 118

ب) بیان ادله 121

1- ادلهی مشترک 121

1-1- اصل قانونی بودن جرم و مجازات 122

2-1- مادهی 575 قانون مجازات اسلامی 123

2- ادلهی خاص 124

1-2- ادلهی قائلین به نظارت اصل 167 بر احکام حقوقی صادره از دادگاههای کیفری 124

2-2- ادلهی قائلین به نظارت اصل 167 بر امور شکلی کیفری 125

3-2- ادلهی قائلین به نظارت اصل 167 بر تشخیص موضوعات 125

4-2- ادلهی قائلین به نظارت اصل 167 بر غیر از جرمانگاری اعمال حرام 126

1-4-2- وجود رابطهی عام و خاص 127

2-4-2- وجود رابطهی اطلاق و تقیید 128

3-4-2- قبح عقاب بلابیان 128

4-4-2- تطبیق قوانین؛ وظیفهی انحصاری شورای نگهبان 129

5-2- ادلهی قائل به نظارت اصل 167 بر غیر از جرمانگاری بزههای شرعی صرف 129

6-2- ادلهی قائلین به نظارت اصل 167 بر مطلق دعاوی 130

1-6-2- حکومت اصل 167 قانون اساسی و مواد مربوط به آن 130

2-6-2- عموم مستفاد از اصل 167 قانون اساسی و حکومت اصل 4 قانون اساسی 130

3-6-2- اطلاق مستفاد از صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی 131

4-6-2- مادهی 16 قانون مجازات اسلامی 131

ج) نقد ادله 132

1- بررسی ادلهی مشترک……………………………………………………………………………………………………………………………………….132

1-1- اصل قانونی بودن جرم و مجازات 132

2-1- مادهی 575 قانون مجازات اسلامی 133

2- ارزیابی ادلهی خاص 134

1-2- نقد ادلهی قائلین به نظارت اصل 167 بر احکام حقوقی صادره از دادگاههای کیفری 134

2-2- نقد ادلهی قائلین به نظارت اصل 167 بر امور شکلی کیفری 135

1-2-2- مخالفت با ظاهر اصل 167 قانون اساسی و مواد مربوط به آن 135

2-2-2- خلط میان انتقاد به قانون و کشف مقصود قانونگذار 135

3-2-2- حمل قانون بر فرد نادر 136

3-2- نقد ادلهی قائلین به نظارت اصل 167 بر تشخیص موضوعات 136

1-3-2- عدم امکان اجرای تخصیص 136

2-3-2- مخالفت با ظاهر و منطوق اصل 167 قانون اساسی و مواد مربوط به آن 137

4-2- نقد ادلهی قائلین به نظارت اصل 167 بر غیر از جرمانگاری اعمال حرام 137

1-4-2- وجود رابطهی عام و خاص 137

2-4-2- وجود رابطهی اطلاق و تقیید 138

5-2- نقد ادلهی قائل به نظارت اصل 167 بر غیر از جرمانگاری بزههای شرعی صرف 139

6-2- نقد ادلهی قائلین به نظارت اصل 167 بر مطلق دعاوی 140

1-6-2- حکومت اصل 167 قانون اساسی و مواد مربوط به آن 140

2-6-2- عموم مستفاد از اصل 167 قانون اساسی و حکومت اصل 4 قانون اساسی 141

3-6-2- اطلاق مستفاد از صورت مشروح مذاکرات قانون اساسی 142

4-6-2- مادهی 16 قانون مجازات اسلامی 142

مبحث دوم: موارد مراجعه به فقه در آراء کیفری 147

گفتار نخست: مراجعه به فقه در جرایم علیه اشخاص، اموال و مالکیت 147

الف) استناد به فقه در جرایم علیه اشخاص 147

1- جرایم مستوجب قصاص 148

1-1- خودکشی قاتل 148

2-1- صغیر بودن اولیای دم 151

2- جرایم مستوجب دیه 154

1-2- دیهی جنین حاصل از زنا 154

2-2- دیهی سوزاندن میت 155

ب) استناد به فقه در جرایم علیه اموال و مالکیت 156

1- سرقت 156

1-1- سرقت توسط جد 156

2-1- مشارکت دو یا چند نفر در سرقت 157

2- کلاهبرداری 158

3- خیانت در امانت 159

گفتار دوم: مراجعه به فقه در جرایم علیه امنیت، عفت و اخلاق عمومی 160

الف) استناد به فقه در جرایم علیه امنیت 160

1- محاربه 160

1-1- نوع سلاح در محاربه 161

2-1- نقش تؤبه در مجازات محارب 163

2- بغی 163

1-2- شرایط بغی 164

2-2- حکم بغات در صورت انصراف از درگیری و قبل از پاشیده شدن مرکزیت گروه 165

ب) استناد به فقه در جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی 165

1- زنا 166

2- لواط 167

فصل سوم: ملاک اعتبار منبع و فتوا و ارزیابی عملکرد مقنن و محاکم کیفری در استناد به فقه 169

مبحث نخست: ملاک اعتبار منبع و فتوا 171

گفتار نخست: ملاک اعتبار منبع 171

الف) ملاک اعتبار منابع روایی 172

1- روایات مندرج در منبع روایی 172

2- نگارندهی کتاب روایی 175

3- مرجع بودن منبع روایی 175

ب) ملاک اعتبار منابع فقهی و اصولی 176

1- نگارندهی منبع 176

2- کثرت استناد به منبع 177

3- کثرت ارجاعات منبع 178

گفتار دوم: ملاک اعتبار فتوا 179

الف) بر مبنای ویژگی فتوا 179

1- لزوم حصول فتوا از طرق عادی 179

2- برخورداری از پشتوانهی علمی قویتر 180

ب) بر مبنای مفتی 180

1- فتوای مرجع تقلید قاضی 180

2- فتوای مرجع تقلید فرد متهم 181

3- فتوای مراجع تقلید معاصر 182

4- فتوای مشهور فقها 183

5- فتوای ولیفقیه 184

مبحث دوم: ارزیابی عملکرد مقنن و محاکم در استناد به فقه 186

گفتار نخست: ارزیابی عملکرد مقنن 186

الف) نقاط قوت 187

1- انعکاس لزوم استناد به فقه در قوانین عادی 187

2- انعکاس لزوم استناد به فقه در قوانین شکلی و ماهوی 187

3- پیشبینی مراجعه به منابع معتبر اسلامی 188

4- پیشبینی مراجعه به فتاوای معتبر 189

ب) نقاط ضعف 189

1- شمول ظاهر اصل 167 قانون اساسی و مواد مرتبط نسبت به جرمانگاری 189

2- عدم معرفی منابع و فتاوای معتبر 190

3- عدم معرفی شیوهای معین برای بیان مستندات شرعی 190

4- اضافهی قید «فقهی» به منابع در مواد مربوط به اصل 167 قانون اساسی 191

5- دلالت ظاهر مادهی 9 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب بر جواز استناد به شرع در عرض قانون 191

گفتار دوم: ارزیابی عملکرد محاکم کیفری 193

الف) نقاط قوت 193

1- استناد به فتوای فقهای مشهور 193

2- استناد به منابع مشهور 195

ب) نقاط ضعف 196

1- استناد به فقه به منظور جرمانگاری 196

2- عدم اتخاذ رویهی واحد در نحوهی استناد به منابع و فتاوای معتبر 198

3- استناد به فقه در عرض قانون 202

4- استناد به فتاوای مختلف و صدور احکام متفاوت 204

نتیجه گیری و راهکارها: 207

فهرست منابع و مآخذ: 209

چکیدهی انگلیسی 226

امتیاز 0 از 5 از 0 دیدگاه

قیمت اصلی 35,000 تومان بود.قیمت فعلی 24,000 تومان است.

تاریخ ایجاد آذر 20, 1399
تاریخ بروزرسانی اسفند 13, 1401
فروش 0
دیدگاه 0

شرایط استفاده از محصول

تمام محصولات به ازای پرداخت پروژه تنها قابل استفاده می باشند. این بدین معنی است که برای استفاده از یک یا چند محصول ، لازم به خرید آن محصول است.

مزایای خرید این محصول:

دسترسی به فایل به صورت همیشگی
پشتیبانی رایگان
پشتیبانی 24 ساعته محصول
بازگشت وجه در صورت عدم رضایت مشتری

مشاهده قوانین سایت