%31تخفیف
دانلود: تبیین مرز میان سبب مدنی و سبب کیفری در حقوق ایران
تعداد163صفحه در فایل word
چکیده
یکی از مباحثی که قانونگذار در هر یک از دو نظام حقوقی و کیفری در خصوص آن حکم صادر کرده است، بحث تسبیب میباشد. سبب در لغت به معنای ریسمان، پیوند و آنچه چیزی را پدید میآورد، آمده است. بدیهی است که مفهوم اصطلاحی سبب از معنای لغوی خود دور نمانده است. به گونهای که سبب در اصطلاح حقوقی عاملی است که ضرر از فعل وی ناشی شده است. طوریکه اگر آن فعل نبود، قطعا آسیب و خسارتی رخ نمیداد. گاه ممکن است سبب در کنار مباشر موجب وقوع حادثهای شود و گاه نیز حادثه ناشی از اجتماع اسباب مختلف میباشد. مسئولیت اسباب در هریک از این حالات به حدی پیچیده بوده است که فقها و حقوقدانان با ارائه تئوریهای مختلف در صدد پیدا کردن قاعدهای عادلانه بودهاند. اگرچه در خصوص مفهوم سبب و ارائه تئوریهای یاد شده چندان تفاوتی میان دو نظام حقوقی و کیفری وجود ندارد ، لیکن میان دو مفهوم سبب مدنی و سبب کیفری از حیث تقسیمبندیها ، استثنائات و در نهایت آثار و مسئولیتها تفاوت اساسی وجود دارد. مع ذلک حقوقدانان در نظریات مشورتی گوناگون ماهیت همه اسباب موجود در قانون مجازات اسلامی را حقوقی میدانند.
گفتنی است که اگرچه دکترین حقوقی هرگز به صورت روشن تقسیمبندی تحت عنوان سبب مدنی و سبب کیفری نداشته است، لیکن با استفاده از تقسیمبندی جرم به سه دسته: 1- جرم کیفری2- جرم مدنی3- شبه جرم، میتوان علاوه بر دستیابی به تعریفی صحیح از سبب مدنی و سبب کیفری و یافتن مرز میان آن دو، ماهیت هریک از اسباب موجود در قانون مجازات اسلامی را مشخص کرد و از این طریق موجبات کاهش تورم در مواد این قانون را فراهم کرد.
وازههای کلیدی:
سبب کیفری، سبب مدنی، تقصیر، جبران خسارت.
دسته: حقوق, علوم انسانی
برچسب: تقصیر, جبران خسارت, سبب کیفری, سبب مدنی