%34تخفیف
دانلود:تبيين مورد معامله در پرتو حقوق اقتصادي
تعداد 170 صفحه این فایل word
چکيده
در نظام حقوقي ايران، در يک تقسيم منطقي و شکلي، مورد معامله به عين معيّن، در حکم معيّن و کلّي، تقسيم شده و ضمانتاجراهاي اجرای اجباري، فسخ و مسئوليت قراردادي براي آن پيشبيني شده است. بسياري از نويسندگان، بدون تعرّض به تقسيم مزبور، مستقيماً به ناکارآمدي شکل کنوني ضمانتاجراها اشاره کرده و راهکارهايي جهت اصلاح اين رويه پيشنهاد دادهاند.
در اين پژوهش روشن شده که وضع کنوني ضمانتاجراهاي مذکور، نتيجهي طبيعي تقسيم صوري مورد معامله است؛ اعمال مکانيزم اجبار به انجام عين تعهد، منوط به قاعدهای پیشین یعنی مشخص بودن «عين تعهد» است؛ در تقسيم سنتي که مورد معامله منحصراً و الزاماً در يکي از اقسام سهگانه، تعيّن و تشخّص مييابد، اولين و طبيعيترين راه حمايت از حق متعهدله، اجبار متعهد به انجام این حق کاملاً مشخص طلبکار، است. بر اين اساس، قاعدتاً حق فسخ صرفاً زماني قابليت اعمال دارد که ديگر هيچ راهي براي اجرا و اجبار، باقي نمانده باشد. از سوی دیگر از آنجا که حق الزام متعهد به صورت گسترده و موسع، در اختیار متعهدله است و هيچ چيز او را وادار به صرفنظر کردن از اين حق و انجام موضوع تعهد طرف مقابل به منظور پيشگيري از زيان نميکند، در صورت ورود ضرر نيز نميتوان او را مسئول دانست. در اين شرايط، متعهدله نه تکلیف و نه انگيزهاي براي جلوگيري از اتلاف منابع و پرهيز از بيمبالاتي ندارد.
براین مبنا به نظر ميرسد طريق حل معضلات عملي و اقتصادي اين نحو ضمانتاجراها، تحليل مناسب از مورد معامله و جایگزینی نگاه اقتصادی است. تحلیل اقتصادی مورد معامله نشان میدهد که ديگر، اعيان مادي در معاملات داراي موضوعيت نيستند بلکه موضوع تعهد مديون، تحقق «موقعيت قراردادي مورد انتظار» متعهدله است. اين موقعيت که داراي اجزا متعددي است، در عرف کنونی، مستقلاً دارای ارزش مالی بوده و از طرق مختلف همچون عين مادي مذکور در قرارداد، بدل آن و پرداخت نقدي، قابليت تحقق را دارد. بدینترتیب موضوع معامله، ديگر در عين خاصي تعيّن نمييابد و اجراي اجباري موضوعاً منتفي خواهد بود. قرارداد نيز از راههاي گوناگون قابلاجرا است و موردي براي نقض قرارداد و توسل به فسخ معامله وجود ندارد. متعهدله نيز چون حق اجبار و الزام متعهد به انجام عين تعهد را ندارد، موظف است بصورت متعارف رفتار کند و در فرضي که ميتواند با انجام موضوع معامله، از بروز ضرر يا افزايش آن جلوگيري کند، بايد به اقتضاي متعارف رفتار کند؛ وگرنه مسئول بوده و از دريافت اين قسمت از زيان محروم ميشود.
مطابق این رویه، ضمن تسهيل و تسریع اجراي قرارداد، انگيزه بياحتياطي و بيمبالاتي در معامله از هر دو طرف گرفته ميشود.
کليدواژه: تحليل اقتصادي، مورد معامله، اجراي جباري، فسخ، مسئوليت قراردادی.
دسته: حقوق, علوم انسانی
برچسب: اجراي جباري, فسخ, کليدواژه: تحليل اقتصادي, مسئوليت قراردادی., مورد معامله