دانلود: بررسی و تبیین مفاهیم و تعاریف مربوط به استرداد مجرمین

در جهان کنونی که شاهد توسعه روابط و گسترش مناسبات بین کشورها هستیم و مرزها از میان برداشته شده است، یکی از مشکلات موجود که نظم و امنیت جوامع را به مخاطره می افکند، وجود افراد تبهکار در جوامع است که پس از ارتکاب جرم در کشوری، با استفاده از امکانات فراوان مسافرتی و سرعت و سهولت دستیابی به آن به کشوری دیگر فرار می کنند. بدیهی است که احقاق حق و اجرای قانون و عدالت و تشفّی خاطر بازماندگان و زیان دیدگان از جرم بدون دسترسی به مرتکب جرم میسر نیست (عباسی، 1373: 92).

         با احساس چنین ضرورت و نیازی است که مسأله استرداد مجرمین مطرح می شود و دولت ها نیز طبق اصل لزوم مجازات مجرم، براساس قوانین و نظام های حکومتی و به منظور صیانت جامعه در برابر جرم، این دسته از مجرمان را توسط سازمان بین المللی پلیس جنایی (اینترپل) تحت تعقیب کیفری بین المللی قرار داده و نهایت سعی در استرداد آن ها به محل ارتکاب جرم را دارند.

         دولت های خارجی با رعایت یکی از شرایط زیر می توانند از دولت جمهوری اسلامی ایران تقاضای استرداد مجرم را نمایند:

• جرم در قلمرو دولت تقاضاکننده و به وسیله­ی اتباع آن دولت یا اتباع دولت دیگری واقع شده باشد.

• جرم در خارج از قلمرو حاکمیت دولت تقاضاکننده ولی از ناحیه­ی اتباع آن دولت واقع شده باشد.

• جرم انجام یافته از جرائم علیه امنیت و مصالح کشور باشد، هرچند در خارج از قلمرو حاکمیت دولت تقاضاکننده و از ناحیه ی افراد بیگانه صورت گرفته باشد (ولیدی، 1382: 177- 176) .

         شاید تصور شود که تمام جرائم حائز شرایط فوق، موضوع استرداد قرار گرفته و مرتکبین آنها مسترد می شوند، اما این انگاره صحیح نیست. زیرا بعضی اعمال مجرمانه علی­رغم رعایت این شرایط، موضوع استرداد قرار نمی­گیرند و استثنائاتی در این زمینه وجود دارد که عبارت است از:

         1) منع استرداد اتباع داخلی: مقنن بر اساس مواد 3 و 5 و 7 قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرائم ارتکابی اتباع ایران در هر کجا که باشند را تابع قانون مجازات ایران می­شناسد، که ماده ی 3 و بند 1 ماده­ی 8 قانون استرداد مجرمین نیز صریحاً این موضوع را مورد تأکید قرار داده است (ولیدی، 1382: 177).

         2) منع استرداد مجرمین سیاسی و نظامی: اصل عدم استرداد در جرایم سیاسی را تقریباً تمامی کشورها پذیرفته اند، این امر به این دلیل است که زیان دیده­ی جرم سیاسی، حاکمیت و دولت است و لذا تسلیم مجرم به حاکمیتی که مجرم سیاسی دشمن آن به شمار می­آید، خارج از قاعده­ی انصاف است (بند 2 ماده­ی 8 قانون استرداد مجرمین). در تمامی قراردادهای استرداد مجرمین بین ایران و سایر دولت ها این قاعده پذیرفته شده است: از جمله در بند 1 ماده 3 عهدنامه استرداد مجرمین بین ایران و آذربایجان ذکر شده که تشخیص سیاسی بودن جرم به عهده ی کشور درخواست شونده است (پوربافرانی، 1390: 215). همچنین بند 4 ماده 8 قانون                                                                                          استرداد مجرمین در خصوص عدم استرداد مجرمین نظامی تصریح می کند که یکی از مواردی که استرداد مورد قبول واقع نمی شود، این است که جرم ارتکابی از جرایم نظامی باشد (پوربافرانی، 1390: 222).

         3) اصل عدم استرداد در جرایم و محکومیت­های کم اهمیت: استرداد مجرمین مستلزم صرف هزینه و تشریفات فراوان است لذا در قانون استرداد مجرمین هم تأکید شده است که استرداد در مورد جرایم و محکومیت­های کم اهمیت پذیرفته نیست. ماده 4 قانون استرداد مجرمین در این خصوص می­گوید: «درخواست رد و یا قبول استرداد با رعایت مقررات مذکور در مادتین دوم و سوم این قانون تنها در جرایم زیر ممکن است: 1- در مورد هر عملی که طبق قوانین دولت تقاضاکننده مستلزم مجازات جنایی باشد. 2- در مورد هر عملی که طبق قوانین دولت تقاضاکننده مستلزم مجازات جنحه باشد، مشروط بر اینکه حداکثر مجازات مقرر در قانون کمتر از یکسال حبس نباشد؛ در مورد کسانی که محکومیت یافته اند، استرداد در صورتی ممکن است که مدّت محکومیت بیشتر از دو ماه حبس باشد». بنابراین در مورد جرایم از درجه خلاف و  نیز جنحه کمتر از یکسال حبس، تقاضای استرداد پذیرفته نخواهد شد. همچنین در مورد احکام محکومیت نیز، اگر مدّت محکومیت دو ماه و کمتر باشد تقاضای استرداد پذیرفته نمی شود (پوربافرانی، 1390: 219).

         4) جرائم مربوط به اختلافات و جنگ های داخلی: این جرائم متصل یا مربوط به جرائم سیاسی تلقی شده و به همین لحاظ مشمول استرداد نمی باشند (آخوندی، 1382: 318).

         علاوه بر مواردی که گفته شد، دولت ها در مورادی هم که قبول استرداد را ناقض حقوق انسانی متهم بدانند، از اجرای درخواست استرداد امتناع می کنند. امروزه تقریباً در اکثر معاهدات استرداد به حقوق متهم اشاره می شود که دراین رابطه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

          ـ ماده ی 4 و 5 قرارداد استرداد مجرمین ایران و فرانسه مورخ 1345 در خصوص استثناء جرائم سیاسی و نظامی.

       ـ مواد 4، 6 و 7 موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت آمریکا و هنگ کنک مورخ 1996 در رابطه با مجازات اعدام، جرائم سیاسی و ملاحظات انسان دوستانه.

      ـ کنوانسیون آمریکایی استرداد مورخ 1981، ماده ی 9 در خصوص مجازات اعدام و نیز همان ماده در مورد امتناع از استرداد مجرمینی که مجازات آن ها براساس قانون دولت متقاضی، حبس ابد باشد.

       ـ بند (ب) ماده 3 الگوی معاهده ملل متحد در زمینه استرداد مجرمین (1990) مربوط به خودداری از استرداد در رابطه با جرائم عمومی که هدف اصلی از محاکمه مجرم، عوامل نژادی، جنسی، ملیت و ایدئولوژی او باشد و بند (ف)، در خصوص مواردی که این احتمال باشد که متهم در صورت استرداد به دولت متقاضی، نتواند از حداقل استاندارد های پیش بینی شده در ماده 14 میثاق جهانی حقوق سیاسی و مدنی برخوردار شود و همچنین در خصوص امکان ایراد شکنجه به متهم توسط دولت متقاضی و … که در همه­ی این موارد، دولت متقاضیٌ عنه می تواند با درخواست استرداد مخالفت کند.

         درواقع قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب چهاردهم اردیبهشت ماه 1339 در زمان خود قانون پیشرفته­ای محسوب می شد، اما در راه اعمال آن موانع و نواقصی دیده می شود. بررسی وضعیت موجود و تعداد مجرمینی که در طول سال از سایر کشورها به جمهوری اسلامی ایران و بالعکس مسترد می شوند، حکایت از وجود مشکلات عدیده در این زمینه داشته و به نظر می رسد گسترش و توسعه استرداد مجرمین در حال حاضر با مشکلاتی مواجه باشد. در این پژوهش سعی در روشن نمودن موضوع استرداد و نحوه اجرای آن و همچنین موانع و مشکلات حقوقی که در راه استرداد به خصوص در رابطه با کشورمان وجود دارد شده است.