%31تخفیف

دانلود: بررسی وضعیت حقوقی و فقهی توافق‌های بعد از عقد

تعداد191 صفحه در فایل word

در منابع حقوقی توافقهای بعد از عقد به چهار نوع تعدیل قرارداد، تبدیل تعهد، اقاله و توافقهای الحاقی تقسیم می‌شوند که در مورد ماهیت و الزام آور بودن سه نوع اول تقریباً در منابع حقوقی ابهامی وجود ندارد و تنها نوع چهارم است که نسبت به ماهیت و الزام آور بودن آن ابهاماتی وجود دارد. از نظر ماهیتی برخی از حقوقدانان این دسته از توافقهای بعد از عقد را شرط دانسته و آثار و احکام شروط را بر آنها بار می‌کنند و برخی دیگر آنها را صرفاً عقد می‌دانند که باید به مفاد آنها پایبند بود. اما در مجموع با توجه به ماهیت شروط که یکی از ارکان تشکیل عقود مشروط می‌باشند و باید در زمان انعقاد عقد مشروط وجود داشته باشند، نمی‌توان این قبیل توافقات بعد از عقد را شرط دانست و باید با توجه به اینکه تمام ارکان و شرایط عقد در این نوع توافقات وجود دارد معتقد به صرفاً عقد بودن آنها بود. همچنین توافقهای الحاقی را باید به موجب اصل آزادی قراردادی که یکی از آثار آن امکان تغییر مفاد عقد ایجاد شده به وسیلة طرفین آن عقد می‌باشد، الزام آور و موثر در عقد قبلی دانست.

در منابع فقهی بحث پیرامون توافقهای بعد از عقد را در قالب شروط ابتدایی باید دنبال کرد. به عبارت دیگر با توجه به تعاریف و مباحثی که پیرامون شروط ابتدایی در منابع فقهی صورت گرفته باید توافقهای بعد از عقد را یکی از انواع شروط ابتدایی به شمار آورد.

کلید واژه: توافقهای بعد از عقد، توافق الحاقی، عقد، شرط، شرط ابتدایی

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه 1

فصل اول:‌  تبیین مفهوم و ماهیت توافقهای بعد از عقد 4

مبحث اول: تبیین مفهوم توافقهای بعد از عقد در فقه و حقوق 6

گفتار اول: تبیین مفهوم توافقهای بعداز عقد در حقوق 6

الف: تعریف توافقهای بعد از عقد 6

ب: انواع توافقهای بعد از عقد 6

  1. تبدیل تعهد 6

1.1. تعریف تبدیل تعهد: 6

1.2. شرایط تبدیل تعهد 7

1.3. انواع تبدیل تعهد 9

  1. تعدیل قرارداد 11

2.1. تعریف تعدیل قرارداد 11

2.2 نظریه عدم پیش بینی 11

2.2.1. مفاد نظریه 11

2.2.2. شرایط نظریه 12

2.2.3. مبانی نظریه 14

3.اقاله 16

3.1. تعریف اقاله 16

3.2. ماهیت اقاله 17

3.3. مبنای اقاله: 18

3.4. قلمرو اقاله: 19

  1. شروط الحاقی 20

4.1. تعریف شروط الحاقی 20

2-4. مصاديق شروط الحاقي 21

1-2-4. افزايش يا كاهش ثمن 21

2-2-4-‌ تغيير در مسئوليت قراردادي 21

3-2-4-‌ تغيير در تضمينات قرارداد 22

4-2-4-‌ تغيير در اجل 22

5-2-4.‌  تغيير در ميزان مهريه 22

4.3. تمییز شروط الحاقی از سایر انواع توافقهای بعد از عقد 28

4.2.1. وجه تمایز شروط الحاقی از تبدیل تعهد 28

4.2.2. وجه تمایز شروط الحاقی از تعدیل قراردادی 29

4.2.3.وجه تمایزشروط الحاقی از اقاله 30

گفتار دوم: تبیین مفهوم توافقهای بعد از عقد در فقه 30

الف: تبیین مفهوم شروط ابتدایی 32

  1. بیان دیدگاههای فقها در تعریف شرط ابتدایی 32

  2. نتایج حاصل از دیدگاههای مطرح شده 35

ب: امکان شرط ابتدایی دانستن توافقهای بعد از عقد 35

مبحث دوم: ماهیت حقوقی توافقهای بعد از عقد در فقه و حقوق 39

گفتار اول: ماهیت حقوقی توافقهای بعد از عقد از دیدگاه حقوقدانان 40

الف: تبیین نهاد شرط 41

  1. مفهوم شرط 41

1.1. معنای اصطلاح شرط در حقوق 41

1.2. تفاوت شرط با مفاهیم مشابه 42

1.2.1. تفاوت اشتراط و تعلیق 42

1.2.2. تفاوت قید و شرط 42

  1. ماهیت حقوقی شرط 43

2.1. کارکرد شرط 43

2.2. انواع منابع ایجاد تعهد 45

2.2.1. اعمال حقوقی 46

2.2.2. وقایع حقوقی 46

2.2.3. قانون 47

2.3. تعیین جایگاه شرط در میان منابع ایجاد تعهد 47

2.4. تعیین جایگاه شرط در میان اعمال حقوقی 47

  1. رابطۀ شرط با عقد 50

3.1. نظریۀ اصل و فرع 51

3.1.1. بیان نظریه 51

3.1.2. توجیه نظریه 51

3.1.3. نتایج نظریه 52

3.1.4. اشکال وارد بر نظریه 53

3.1.5. پاسخ به اشکال 53

3.2. نظریۀ وابستگی و تقييد: 56

3.2.1. بیان نظریه 56

3.2.2. توجیه نظریه 56

3.2.3. نتایج نظریه 57

3.2.4. نقد نظریه 57

3.3. نظریۀ برگزیده: 57

3.3.1. بیان نظریه 57

3.3.2. توجیه نظریه 58

3.3.3. نتایج نظریه 59

ب: عقد محسوب شدن توافقهای بعد از عقد 64

گفتار دوم: ماهیت حقوقی توافقهای بعد از عقد از دیدگاه فقها 65

الف: تبیین نهاد شرط در فقه 66

  1. معنای شرط 66

1.1. معنای لغوی و عرفی شرط در منابع فقهی 66

1.2. معنای اصطلاحی شرط در منابع فقهی 69

  1. ارکان شرط 71

2.1.ارکان شرط در منابع فقهی 71

2.1.1. الزام و التزام 71

2.1.2. ارتباط با التزام دیگر 71

2.1.2.1. نظریات مربوط به نحوۀ رابطۀ شرط و عقد 72

2.1.2.2. نتیجه گیری و تعیین نظریۀ مقبول 84

2.2. قابلیت پذیرش «ذکر شدن در ضمن عقد» بعنوان یکی از ارکان شرط فقهی 85

ب: عقد محسوب شدن شروط ابتدایی 87

فصل دوم:  مباني و شرايط الزام‌آوري توافقهاي بعد از عقد 88

مبحث اول: مباني الزام‌آوري توافقهاي بعد از عقد 90

گفتار اول: مبناي حقوقي الزام‌آوري توافقهاي بعد از عقد 90

الف. بيان مبناي حقوقي الزام‌آوري توافقهاي بعد از عقد 91

1-‌ تبيين اصل آزادي قراردادي 91

2-نتايج اصل آزادي قراردادي 92

3-مبناي اصل آزادي قراردادي 93

4.قلمرو اصل آزادي قراردادي 94

ب)ايرادات وارد بر الزام آوري توافقهاي بعد از عقد 99

1-طرح ايرادات 99

1-1: زوال عقد و عدم امكان الحاق توافقهاي جديد به آن: 99

2-1: مغايرت با ضرورت وفای به عقد (التزام به مفاد عقد) 100

  1. بررسي ايرادات و پاسخ به آنها 101

1-2. بقاي عقد در عالم اعتبار و امكان الحاق توافقهاي جديد به آن 101

2-2: عدم مغايرت با ضرورت وفاي به عقد 102

گفتار دوم: مباني فقهي الزام‌آوري توافقهاي بعد از عقد: 103

الف: مباني صحت شروط ابتدايي. 103

1.حديث نبوي «المومنون عند شروطهم» 103

1-1: مفهوم حديث 104

2-1. قلمرو حديث 105

1-2-1. دلايل ««التزام تبعي» دانستن معناي شرط 105

2-2-1: دلايل «مطلق التزام» دانستن معناي شرط 111

2.آية «اوفوا بالعقود» 125

1-2. مفاد آيه 125

2-2. ايرادات وارده بر مشموليت شروط ابتدايي در مفاد آيه 126

1-2-2. مجاني بودن شروط ابتدايي 127

2-2-2 توقيفي بودن عقود 127

3-2: نقد ايرادات وارده بر مشموليت شروط ابتدايي در مفاد آيه 128

1-3-2: پاسخ به ايراد مجاني بودن 128

2-3-2: توقيفي نبودن عقود 129

1-2-3-2. خواستگاه نظريه توقيفي نبودن عقود 130

2-2-3-2.مبناي نظرية توقيفي نبودن عقود 132

1-2-2-3-2.تبيين اصل آزادي قراردادي بعنوان مبناي نظريه 132

2-2-2-3-2.مباني اصل آزادي قراردادي در فقه: 132

3-2-2-3-2.قلمرو اصل آزادي قراردادي در فقه 142

  1. ساير آيات بيان كننده لزوم وفاي به عهد 144

ب) مبناي تأثير شروط ابتدايي در عقد قبلي 145

1.صحيحة مالك بن عطيه 145

2.احاديث مربوط به الزام آور بودن شروط بعد از عقد نكاح 146

مبحث دوم: شرايط الزام آور بودن توافقهاي بعد از عقد 149

الف) ارتباط مستقيم شرط الحاقي به عقد سابق 149

ب) صحت عقد سابق 150

ج) حفظ ماهيت عقد سابق 151

د) متقلبانه نبودن عقد الحاقي 151

ه) خدشه‌دار نشدن حقوق ثالث 153

و) مشروع بودن موضوع 153

نتیجه گیری 154

پیشنهاد: 156

فهرست منابع 157

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...
enemad-logo