%31تخفیف

دانلود: بررسی مبانی فقهی مالکیت نظام حکومت اسلامی بر اموال عمومی

تعداد141 صفحه در فایل word

اداره‌ی جوامع بشری بدون بهره‌گیری از تشکیلات حکومتی توانمند و امکانات مالی مورد نیاز،‌ ممکن نیست و از این‌رو، اسلام نیز منابعی چون خمس، زکات، انفال و… را جهت تأمین نیازهای مالی خود معرفی و پیش‌بینی کرده است. در اسلام، تصدی اموال عمومی برعهده‌‌ی امام است و امام یعنی رهبر جامع‌الشرایط مسلمانان.  ثروت‌های عمومی شامل: انفال، فیء، اراضی مفتوح العنوه، معدن و … می باشد و مالکیت این اموال مربوط به حاکم اسلامی و یا حکومت است.

معادن ظاهری و باطنی به این دلیل که جزء انفال هستند در اختیار امام و مردم قرار می‌گیرند؛ از این رو در اختیار دولت اسلامی قرار دارند و در عین حال، دولت می‌تواند بهره‌برداری خصوصی را ممنوع کند و زمینه‌ها و راه‌های کسب حقوق خصوصی را ببندد و با بهره‌برداری دولتی، نتایج را در اختیار امت اسلامی قرار دهد و برای برقراری عدالت اجتماعی هزینه کند.

در این پایان نامه‌ ضمن بررسی مفاهیم مرتبط، به بررسی بررسی ثروت‌های عمومی از دیدگاه فقه امامیه پرداخته و مصادیق مالکیت اموال عمومی از منظر فقه امامیه را مورد بررسی و تحلیل قرار دادیم. از منظر اکثر فقهای امامیه مالکیت اموال عمومی در اختیار امام است که می تواند آن را در اختیار مردم نیز قرار دهد. برخی از فقهای امامیه نیز معتقدند اموال عمومی متعلق به مردم است.

واژه‌ی هاي كليدي: اموال عمومی، مالکیت، معدن، انفال، فقه امامیه.

چكيده 1

مقدمه 2

فصل اول: کلیات

1- كليات 5

1-1- طرح تحقيق 5

1-1-1- بيان مسأله 5

1-1-2- پرسش اصلی تحقیق 8

1-1-3- فرضیه‌های تحقیق 8

1-1-4- اهداف تحقیق 8

1-1-5- سوابق تحقیق 8

1-1-6- جنبه نوآوري تحقيق 9

1-1-7- روش تحقيق 9

1-1-8- محدوديت‌ها و مشكلات 9

1-2- تعاریف 10

1-2-1- معنی و مفهوم گنج (کنز) و دفینه 10

1-2-2- انفال 15

1-2-3- فیء 16

1-2-4- معدن 17

1-2-5-  اراضی مفتوح‌عنوه 18

فصل دوم: بررسی ثروت‌های عمومی از دیدگاه فقه امامیه

2- بررسی ثروت‌های عمومی از دیدگاه فقه امامیه 21

2-1- انواع مالکیت در اسلام و موارد آنها 21

2-2- موارد اموال شخصی 23

2-3- اموال شخصی عمومی 25

2-4- موارد اموال عمومی 26

2-5- موارد اموال دولتی و حکومتی 27

2-6- نتیجه فصل 30

فصل سوَم: بررسی مصادیق مالکیت اموال عمومی از منظر فقه امامیه

3- بررسی مصادیق مالکیت اموال عمومی از منظر فقه امامیه 32

3-1- معدن 32

3-1-1- بیان دیدگاه های فقهای امامیه در خصوص معدن 35

3-1-2- انواع معادن از دیدگاه فقها 44

3-1-3- ضرورت طرح دیدگاههای حَقوقی درباره معادن 46

3-1-4- نظریات فقهی درباره‌ی  مالکیَت معادن 47

3-1-5- راههای ثبوت حَق ویژه در معادن 63

3-2- سرزمین‌های مفتوح عنوه 65

3-2-1- اراضی مفتوح عنوه کدام زمین‌ها هستند و چه شرایطی دارند؟ 66

3-2-2- اراضی ارض سواد از دیدگاه فقهاء و تواریخ معتبر 70

3-2-3- سرزمین مکَه متعلَق به همه‌‌ی مسلمانان است. 74

3-2-4- احکام فقهی اراضی مفتوح عنوه 76

3-2-5- دیدگاه شیعه در مالکیَت اراضی مفتوح عنوه 79

3-3- اراضی موات 84

3-4- حکم املاک سلاطین در سرزمین‌های فتح شده 87

3-5- فیء 94

3-6- بیت‌المال 96

3-6-1- نظریات گوناگون در منابع بیت‌المال 97

3-7- نتیجه فصل 101

نتيجه‌گيري 103

پیشنهادات 103

فهرست منابع 108

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...
enemad-logo