%31تخفیف
در حقوق جزای اسلامی، اجرای تعزیر بر موجبات خاصی استوار است که میتوان دو موجب کلی ارتکاب معصیت و انجام رفتار مفسده-انگیز و خلاف مصالح عمومی را نام برد. معصیت شامل انجام محرمات و ترک واجبات است، واجب از نظر فقها، اعم از واجب عقلی از جمله مستقلات عقلیه و واجب شرعی است، ولی ارتکاب معصیتی قابل تعزیر است که مشمول حد نباشد اینگونه معاصی قابل تعزیر است، معصیت از نظر فقها، اعم از صغیره و کبیره است. موجب دوم اعمال تعزیر، که با استقرار حکومت اسلامی مطرح میشود، ارتکاب رفتاری است که شرعاً معصیت به حساب نمیآید؛ ولی متضمن مفسده اجتماعی یا فردی و در نهایت مخّل نظم عمومی و انتظام اجتماعی است و حکومت اسلامی به منظور حفظ نظام فرد و جامعه، آنها را جرم میشناسد و مرتکبین آن را تعزیر میکند، مانند جرایم ناشی از تخلفات راهنمایی و رانندگی. بنابراین نظام حقوقی اسلام، به دلیل برخورداری از مکانیسمهای هماهنگی، همواره میتواند همگام با تحولات جامعه بشری در بستر زمان، پاسخگوی نیازهای جدید حیات فردی و اجتماعی انسان باشد، یکی از اهرمها در مکانیسم هماهنگی حقوق اسلام با تحولات جامعه، اختیارات وسیع حاکم اسلامی در اعمال مجازاتهای تعزیری است، از سوی دیگر، از نظر حقوق کیفری، ملاک اعمال هرگونه مجازات از جمله تعزیر، ارتکاب رفتاری است که قانون آن را مجرمانه بداند و برای آن مجازات معین کند. پس نمیتوان به استناد موجبات فقهی تعزیر، رفتاری را که از نظر قانون جرم نیست، هر چند ناپسند و خطرناک باشد، مورد تعزیر قرار داد. منطوق ماده 2 قانون مجازات اسلامی در این باره مقرر کرده است: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود» بنابراین قاضی، موظف است حکم به مجازات تعزیری را منحصراً مستند به قانون کند.
