%34تخفیف
دانلود: بررسی فقهی- حقوقی داوری تجاری بین المللی
تعداد147 صفحه در فایل wordکلید واژه : داوری ,اختلافات تجاری , داوری در حقوق اسلامی،قاضی تحکیم،قاضی منصوب |
چکیده :مشروعیت داوری ، داوری بازرگانی بین المللی، مقایسه رسیدگی در دادگاه ها و داوری،.قواعد آنستیرال، قواعد ملی و قانون داوری تجاری بین المللی ایران از اهم مطالب عنوان شده دراین تحقیق می باشد.انواع داوری های بین المللی و سیستم های داوری به خصوص داوری در فقه اسلامی از اهم موضوعات آن می باشد. تبیین حل و فصل اختلافات تجاری از طریق داوری و جایگاه داوری در حقوق اسلامی از دیگر موضوعات عمده تحقیق است. به دلیل اهمیت امر داوری می توان به علل رجوع به داوری اشاره کرد:غالباً مردم از کندی دادرسی و تشریفات بیش از حد آیین های دادرسی شکایت دارند قانون گذار هم گاهی این عیب ها را میپذیرد و برای رفع آنها، در پارهای موارد داوری اجباری را پیش بینی میکند یا در برخی از کشورها به قضات اجازه میدهد که به عنوان داور دعوی را حل و فصل کنند. لذا توجه بیشتر قانونگذار به تدوین مقررات راجع به داوری را می طلبد.همچنین می توان اشاره کرد که شاید طرفین فقط قصد دارند که به جای حقوق مقرره از سوی دولت، حقوق صنفی مبتنی بر عرف بازرگانی درباره آنها اجراء شود.گاه اختلافی که بین طرفین ایجاد شده دعوی حقوقی به شمار نمیآید و لذا قابل پذیرش و طرح در مراجع قضایی نیست، به همین جهت طرفین طریقه داوری را برای حل و فصل آن انتخاب میکنند باملاحظه چهارچوب کلی داوری درحقوق اسلامی یعنی اصل جوازو نفوذ قضاوت تحکیمی وامکان ارجاع اختلافات مالی وتجاری به داور به عنوان قدرمتیقن موضوعات قابل داوری ونیزالزام آوربودن رای داور،به نظرمیرسدمقررات مندرج درقانون داوری تجاری بین المللی ایران درکلیت خود وازنظرچهارچوب اصلی،هیچگونه منافات ومغایرتی باحقوق اسلامی ندارد.و برگزیدن داوران متخصص دریک قراردادتجاری درخصوص دعوای ناشی ازآن،گرچه مفهوم اجتهادمطروح درشرع رابه طورکامل تامین نمیکندولی تاحدی میتواندآن راتامین نماید. نظام حل اختلاف موضوع قانون داوری ازنظرچهارچوب واصول کلی باحقوق اسلامی درتعارض نبوده بلکه باآن منطبق است ولی درجزییات بویژه درمسائل مربوط به شرایط داور- قاضی تحکیم–تفاوتهایی رانشان میدهد وبه نظرمیرسدکه میتوان باتمسک به قواعدثانوی مانند”لاحرج”یا “الضرورات تبیح المحذ ورات”یامصلحت نظام،مشکل رارفع نمود. زیرااصراربی انعطاف براینگونه شروط موجب میشودکه اساسارغبت واقبال نسبت به داوری درایران براساس قوانین ایران ازبین برودوماهمیشه ناچارگردیم نوعی شرط داوری که داوری درسرزمین دیگروبه موجب قوانین کشورهای دیگررامقررمیدارد،بپذیریم. ضرورتهای عملی به خوبی این نکته راتوجیه می کنند.این تحقیق درصدد است خصوصی کردن قضاوت به روش قاضی تحکیم،رااز منظر فقه شیعه وفقه اهل سنت در جهت ارائه یک تئوری برای توجیه داوری در تجارت بین المللی از دیدگاه فقه اسلامی مطرح کند. |
