%34تخفیف

دانلود: بررسی سلب مالکیت خصوصی به سبب منافع عمومی در نظام حقوقی ایران

 

تعداد135 صفحه در فایل word

مالکیت کاملترین حقی است که انسان می تواند بر مالی داشته باشد و مالک می تواند با هر شیوه که مایل باشد و یا هر انگیزه ای که دارد از عین مال خود بهره مند گردد یا آن را بی استفاده قرار دهد. اما به لحاظ تکامل و پیشرفت کارکردهای دولت و نیازهای عمومی دچار محدودیتهای عدیده ای شده است، بنابراین دیگر نمی توان حق مالکیت را به صورت مطلق برای اشخاص پذیرفت. در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می آمد و اصل تسلیط (ماده 30 قانون مدنی) به ندرت مخدودش و محدود می شد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی- بویژه مالکیت بر زمین- به انحاء مختلف محدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در کشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است. با افزایش جمعیت و بالا رفتن نیازهای عمومی ضرورت وجود قواعد و مقررات مربوط به سلب مالکیت جهت کارهای شهرسازی و عمرانی و تامین مسکن و هم چنین برنامه ریزی در این امور بیشتر احساس می شود. ارگانهای دولتی در صورت نیاز و ضرورت جهت اجرای طرحهای خود با رعایت تشریفات خاصی ، می توانند املاک اشخاص حقوق خصوصی را تملک کنند. ماهیت حقوقی تملک اراضی حسب مورد در صورت عدم تراضی با مالک ، ایقاع و حتی در صورت تراضی نیز بنا به دلائلی از جمله اجبار مالک به فروش باز هم عقد تحمیلی محسوب می گردد و موضوع تملک املاک اشخاص یکی از اسباب ایجاد مالکیت برای دولت است . زمانی که میان نیازهای عمومی و منافع اشخاص تعارض حاصل می شود سلب مالکیت معنا پیدا می کند.

کلمات کلیدی : تملک ، منافع عمومی ، سلب مالکیت ، مالکیت خصوصی ، اصل تسلیط

                                                       شماره صفحه 

———-                                                                                            ————

چکیده…………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………….. 2

فصل اول :

ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………….. 10

مبحث اول : نگاهی به سلب مالکیت و روشهای آن………………….. 11

گفتار اول : مفهوم سلب مالکیت خصوصی ……………………………………………………………………………11

گفتار دوم : روشهای سلب مالکیت ………………………………………………………………………………………15

مبحث دوم  :انواع حق از لحاظ قابلیت یا عدم قابلیت اسقاط 20

گفتار اول : سلب حق تمتع بطور کلی ………………………………………………………………………………….20

گفتار دوم : سلب حق اجرا……………………………………………………….. 20

گفتار سوم : سلب حق تمتع و اجرا بطور جزیی………………………. 21

گفتار چهارم : حقوق غیر قابل سلب در ماده 959 قانون مدنی 23

مبحث دوم : اموال……………………………………………………………………… 23

گفتار اول :تعریف اموال…………………………………………………………. 23

گفتار دوم : انواع اموال………………….. ………………………………………………………………………………….24

بند اول : اموال مادی و غیر مادی ………………………………………………………………………………………..24

1-حقوق دینی …………………………………………………………………………………………………………………25

26    2-مالکیتهای فکری و معنوی ………………………………………………………………………………………………

انواع حقوق مالکیت معنوی …………………………………………………………………………………………………27

بند دوم : اموال مثلی و قیمی ……………………………………………………………………………………………….28

بند سوم اموال منقول وغیر منقول………………………………………….. 32

بند چهارم: مالک اموال……………………………………………………………. 34

گفتار سوم : تعریف و ماهیت انواع اراضی……………………………. 36

بند اول- انواع اراضی از نظر موقعیت استقرار………………….. 35

بند دوم – انواع اراضی از نظر بهره برداری………………………. 36

الف – تعریف اراضی بایر…………………………………………………………. 36

ب – عناصر زمین بایر……………………………………………………………….. 36

گفتار چهارم : اراضي ملي……………………………………………………….. 37

انواع اراضي ملي……………………………………………………………………….. 38

مبحث سوم : أمر عمومی ……………………………………………………………………………………………………40

گفتار اول :مفهوم أمر عمومی  ……………………………………………………………………………………………..40

گفتار دوم : نظام حقوقی أمور عمومی …………………………………………………………………………………..41

مبحث چهارم: منافع عمومی از دیدگاه اندیشمندان………………. 42

گفتار اول : تعریف منفعت عمومی ……………………………………………………………………………………….42

گفتار دوم : مفهوم منافع و اراده عمومی از دیدگاه روسو. 42

گفتار سوم : مفهوم منافع عمومی از دیدگاه جرمی بنتام…… 43

گفتار چهارم : مفهوم منفعت عمومی از دیدگاه جان استوارت میل …………………………………………….44 مبحث پنجم : انواع منفعت عمومی ………………………………………………………………………………………44

گفتار اول : منفعت عمومی ارائه شده توسط بخش دولتی …………………………………………………………44

گفتار دوم : منفعت عمومی ارائه شده با مشارکت بخش عمومی و خصوصی ………………………………44

گفتار سوم : منفعت عمومی ارائه شده توسط بخش خصوصی (أمور عام المنفعه)…………………………45

مبحث ششم : اقتدار عمومی و حاکمیت دولت  ……………………………………………………………………..45

گفتار اول : مفهوم اقتدار عمومی …………………………………………………………………………………………45

گفتار دوم : حاکمیت دولت یا قدرت مطلق قانون گذار …………………………………………………………. 46

گفتار سوم : قدرت و اجبار…………………………………………………………………………………………………46

فصل دوم :

 تحلیل مالکیت و انواع آن……………………………………………………… 47

مبحث اول : مالكيت و انواع آن………………………………………………. 48

گفتار اول : تعريف مالكيت……………………………………………………… 48

گفتار دوم : انواع مالكيت……………………………………………………… 52

بند اول : مالكيت از جهت مال………………………………………………… 53

مالكيت اموال شخصي…………………………………………………………………… 53

مالكيت اموال عمومي…………………………………………………………………. 53

مالكيت اموال  دولتي……………………………………………………………….. 54

گفتار سوم : نگرشی بر مالکیت خصوصی ……………………………………………………………………………..55

مبحث دوم : مالكيت در قوانين……………………………………………….. 56

بند اول : تصرف ناشي از عمل شخص………………………………………….. 56

بند دوم : تصرف ناشي از حقوق انتقالي………………………………… 56

بند سوم : واگذاري اراضي توسط دولت……………………………………. 57

مبحث سوم : اوصاف مالکیت……………………………………………………….. 62

گفتار اول : مطلق بودن……………………………………………………………. 62

گفتار دوم : دائمی بودن…………………………………………………………. 63

گفتار سوم: انحصاری بودن……………………………………………………….. 64

گفتار چهارم : قابل تعقیب بودن……………………………………………. 64

مبحث چهارم : تحديد مالكيت اراضي………………………………………… 65

گفتار اول – قانون ملي شدن جنگل ها و مراتع…………………….. 65

گفتاردوم – قوانين مربوط به اعلان موات………………………………. 67

گفتارسوم – قانون ثبت اسناد و املاك كشور………………………….. 68

فصل سوم :

تملک ، کیفیت و آثار سلب مالکیت در حقوق ایران………………. 69

مبحث اول : تملك……………………………………………………………………….. 70

گفتار اول : تاريخچه و تعريف تملك……………………………………… 70

گفتار دوم : قوانين ناظر بر تملك………………………………………… 71

بند اول –  قانون تشکیل بلدیه……………………………………………… 71

بند دوم – قانون مربوط به تملک اراضی برای اجرای برنامه های شهرسازی………………………………………………………………………………………. 72

بند سوم –  قانون سازمان برق ايران……………………………………. 73

بند چهارم – قانون نوسازی و عمران شهری……………………………………………………………………………73

بند پنجم –  قانون خرید اراضی ، ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار باستانی ( مصوب 26/9/47 )……………………………………………………… 74

بند ششم –  اصلاحات اراضي……………………………………………………….. 74

بند هفتم –  قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست………………….. 75

مبحث دوم : تحلیل تملک اراضی و املاک ……………………………………………………………………………75

گفتار اول : تملك بوسيله احياي اراضي موات………………………. 75

گفتار دوم : تعاريف و شرايط احياي اراضي موات………………… 76

گفتار سوم : قانون مرجع تشخيص اراضي موات………………………… 76

گفتار چهارم : قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366………………. 77

مبحث سوم : تملك اراضي ملي……………………………………………………. 82

مبحث چهارم : ضوابط و شرايط مقدماتي جهت تملك اراضي و املاك  82

گفتار  اول : مقدمات تملك……………………………………………………… 82

بند اول :وجود برنامه و طرح مصوب………………………………………… 83

بند دوم : ضرورت و نياز دستگاه اجرايي………………………………. 84

بند سوم : تامين اعتبار…………………………………………………………. 85

گفتار دوم :نحوه احراز مالكيت مالكين………………………………… 85

بند اول : اداره ثبت……………………………………………………………….. 85

بند دوم : سازمان امور اراضي……………………………………………….. 85

بند سوم : اعلام به مالك…………………………………………………………. 86

بند چهارم : ارسال اظهارنامه……………………………………………….. 86

گفتار سوم: دارندگان حقوق قانوني املاك تملك شده…………….. 86

بند اول : صاحب حق انتفاع……………………………………………………… 86

بند دوم : صاحب حق ارتفاق……………………………………………………… 87

بند سوم : حق مرتهن…………………………………………………………………. 88

بند چهارم : حق كسب و پيشه……………………………………………………. 88

بند پنجم : دارندگان حقوق زارعانه……………………………………… 89

مبحث پنجم : تقابل حقوق عمومی و حقوق خصوصی…………………….. 91

گفتار اول : اصل تقدم أمور عمومی………………………………………… 92

گفتار دوم :تعارض حقوق عمومی و حقوق بنیادین………………….. 92

گفتار سوم : نظریه تقدمی حقوق عمومی بر حقوق خصوصی  ………………………………………………….93

گفتارچهارم : حاکمیت اراده ………………………………………………………………………………………………93

گفتار پنجم : اصل مصلحت عمومی ……………………………………………. 93

مبحث ششم :سلب مالکیت اراضی خصوصی ………………………………………………………………………..94

گفتار اول : تاریخچه سلب مالکیت اراضی خصوصی …………………………………………………………….94

گفتار دوم : مبانی تحدید و سلب مالکیت اراضی خصوصی ……………………………………………………98

گفتار سوم : مبانی حفظ حقوق عمومی …………………………………………………………………………….. 100

گفتار چهارم : دولت در دعاوی مربوط به منافع عمومی ………………………………………………………..101

گفتار پنجم : شکایت از نحوه سلب مالکیت اراضی خصوصی ……………………………………………… 102

بند اول : اعتراض و مراجع رسيدگي…………………………………… ..103

بند دوم : دادگاه هاي عمومي………………………………………………… 103

بند سوم : ديوان عدالت اداري………………………………………………. 103

فصل چهارم :

نتیجه گیری و پیشنهادها………………………………………………………… 105

مبحث اول : نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………106

مبحث دوم :پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………….109

فهرست منابع…………………………………………………………………………….. 111

منابع فارسی…………………………………………………………………………….. 112

    چکیده انگلیسی

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...
enemad-logo