دانلود پروژه:بررسی تاثیر متغیر نرخ ارز بر رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا

• مقدمه

 هركشور و نظام اقتصادي داراي هدفهاي معين اقتصادي است كه براي رسيدن به آنها تلاش ميكند . به عنوان مثال نظامهاي اقتصادي كشورهاي درحال توسعه و ازجمله كشور ما درصدد دستيابي به هدفهاي رشد و توسعه اقتصادي و افزايش اشتغال و رفاه جامعه مي باشند. در كشورهاي صنعتي پيشرفته نيز هدف اغلب دولتها درتامين اشتغال كامل و مبارزه با تورم است تا همراه با حفظ ثبات قيمتها و اعتبار پول ملي ، دركشورخود با اعتراض بيكاران و گروه هاي كم درآمد مواجعه نشوند . سياستهاي اقتصاد كلان به دو گروه مختلف تقسيم ميشوند . سياستهاي غيرمستقيم كه به طور عمده شامل سياست مالي و پولي و سياستهاي مستقيم كه به طور عمده شامل سياستهاي بازرگاني و درآمدي ميشود .

يك عقيده مبني براين است كه بالاترين مرجع و نهادي كه به عنوان مظهر شعور جامعه نسبت به پديده هاي اقتصاد و سياست وجود دارد دولت است. ازهمين روكساني كه اصل دخالت را جايز مي شمارند خود را منادي اقتصاد ارشادي مي دانند ، به آن معنا كه درنظر آنان نوسانات و حركات ناخوشايند اقتصاد ازطريق دخالتهاي بخردانه دولت تصحيح ميشود . بعكس كساني كه دراصول مخالف دخالت دولت هستند خود را منادي اقتصاد آزاد مي دانند ، به آن معنا كه درنظرآنان نوسانات و تغييرات نامطلوب ازطريق مكانيسم خودكار كه درنظام اقتصاد آزاد وجود دارد خود بخود تصحيح مي شوند .

سياستهاي مالي و پولي از مهمترين اشكال دخالت دولت درسير اقتصاد كلان به شمار مي روند. زماني كه دولت وضعيت موجود اقتصاد را مطلوب نداند و براي رسيدن به وضعيت مطلوب ، بهبود وضعيت موجود و يا هدف تعيين شده راه معيني را درپيش مي گيرد. (اخوی،74)

بی ثباتی یا نوسان از حالت تعادلی در اقتصاد یک کشور به شرایطی اطلاق می شود که اقتصاد داراي نوسان و تغییر باشد، به طوري که پیش بینی وضعیت کشور و طرح ریزي فعالیتها در آینده با مشکل مواجه شود . به عبارت دیگر ، ثبات اقتصادي، پایداري و ثبات یک محیط کلان اقتصادي، مستلزم مناسب بودن وضعیت پنج شاخص نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بهره، وضعیت مالی دولت و وضعیت تراز پرداخت ها است (خلیلی عراقی و رمضانپور، 1380).

هدف از اعمال سیاستهاي پولی و مالی، دستیابی به ثبات نسبی در روند فعالیت های اقتصادی هر کشوري است؛ هر چند به دلیل ساختار اقتصاد جوامع و نحوه اعمال سیاستها، نه تنها همیشه هدف فوق محقق نمیشود بلکه زمینه ایجاد بی ثباتی متغیرهاي کلان اقتصادي را نیز به همراه خواهد داشت . به طور کلی، بانک مرکزي سیاستهاي پولی را به منظور رسیدن به تعادل اشتغال کامل، رشد سریع اقتصادي، ثبات قیمتی و تعادل خارجی اعمال مینماید. گفتنی است که سیاستهاي پولی مکمل سیاستهاي دولت براي برنامه هاي تعدیل ساختاري و به طور عام در جهت استراتژي هاي توسعه کشور است .  مدیریت ضعیف کلان اقتصادي با اتخاذ سیاستهاي نسنجیده و واکنش منفعلانه در برابر شوكها، بی ثباتی را تشدید میکند (طبیبیان و سوري، 1375 ).