%31تخفیف

دانلود: بررسي چالشهاي فراروي نظام پاسخ دهي جنايي ايران در قبال كنترل و عرضه مواد مخدر به كشور

تعداد100صفحه در فایل word

مخدر،يعني تخدير كننده و هر آنچه كه باعث ايجاد تغيير غيير طبيعي در عملكرد دستگاه عصبي مركزي شود و مواد مخدر به طور ويژه به ماده اي اطلاق مي گردد كه موجب اختلال  در حركات ارادي و عدم تعادل رفتار و تغييرات جسمي در افراد مي شود.[1]در گذشته مناطق مختلف كشور ،عمدتا ترياك و حشيش را به عمل آورده و در داخل مصرف می شده است ،اما تدريجا با افزايش مصرف و پديده اعتياد كشت اين مواد منع گرديد چرا كه قضيه به سمت اعتياد جوانان سوق پيدا كرد ،سود آوري اين تجارت و توانمندي قاچاقچيان  و شمار معتادان رو به افزايش،چالشي بود  كه با منع توليد ،منجر به گستردگي پديده ورود و عرضه مواد مخدر در سطح كشور گرديد كه راه چاره مقابله با آن كنترل ورود و عرضه مواد مخدر در سطح كشور گرديد.[2]

اگرچه با تصويب قانون جديد مبارزه با مواد مخدر،راهكارهاي حقوقي مبارزه جدي با اين معضل فراهم گرديد و با ادغام نيروي سه گانه كميته انقلاب اسلامي،شهرباني و ژاندارمري در قالب نيروي انتظامي و تشكيل و احيا ستاد مبارزه با مواد مخدر  براي ايجاد تمركز و هماهنگي ميان عملكردها و روندهاي سازمانهاي ذيربط و استفاده  مقطعي از نيروي انتظامي  سپاه پاسداران و سرمايه گذاري  كلان براي كنترل نوار مركزي شرق كشور و علي رغم اقدامات سلبي  و كنترل موفق،نه تنها مسئله مواد مخدر دركشور حل نشد و از ميان نرفت بلكه بنا به عواملي ابعاد گسترده اي به خود گرفت كه البته اين موضوع مسئله اصلي اين تحقيق  را به خود اختصاص مي دهد و در اين پژوهش بر آن هستيم كه در جهت مرتفع كردن اين چالشها چه اقداماتي بايد صورت گيرد؟

در قبال ورود مواد مخدر به علت اقدامات ضعيف دستگاه هاي كشور و  به اين علت كه  اقدام هاي اوليه نظام پاسخ دهي جنايي كشور در قبال وارد كنندگان مواد مخدر انجام گرفت،عمدتا جنبه سلبي و كمتر جنبه ايجابي داشت ،از اينرو بسياري از قاچاقچيان  و وارد كنندگان مواد مخدر  در صورت رهايي از مجازات در زمان كمي به اين جرم بازگشته و اقدامات خود را از سر مي گيرند .

علاوه بر مسائل گفته شده اقدامات سخت افزاري كشور از جمله عدم سيستم كنترل ماهواره اي و مشكل در كنترل مرزها و عدم همكاري با نهادهاي بين المللي همه و همه سبب شده است كه ورود مواد مخدر به كشور با ابعاد گسترده اي انجام گيرد و اين تهديدي براي كشور محسوب مي شود.

به هرحال در همه جاي دنيامواد مخدر ،به عنوان يك بحران بين المللي با ضربه ها و آسيب هاي جدي خود،باعث جلب افكار  متوليان سياست جنايي شده ،به گونه اي كه مبارزه با اين مشكل بزرگ يخش عظيمي از رسالت سياست جنايي كشور را تشكيل مي دهد.0[3]

از طرفي اهميت اين نكته كه پيشگيري يكي از سودمندترين روش براي  كنترل ورود و عرضه مواد مخدر مي باشد بررسي اين نكته نيز از اهميت فراواني برخوردار مي باشد.

[1] مرتضوي قهي،علي،قاچاق بين المللي مواد مخدر و حقوق بين الملل،تهران،انتشارات دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد منخدر،چاپ اول،1382،ص76

[2] حق پناه،جعفر،قاچاق مواد مخدر و تأثير آن بر امنيت جمهوري اسلامي ايران،تهران،نشريه مطالعات راهبردي،1377،ص5

[3] كامياني،حسين،سياست هاي مختلف جنايي ايران در قبال مواد مخدر،پايان نامه كارشناسي ارشد،رشته حوق و جزا و جرم شناسي،دانشگاه قمٍ1380،ص128

مقدمه:

مخدر،يعني تخدير كننده و هر آنچه كه باعث ايجاد تغيير غيير طبيعي در عملكرد دستگاه عصبي مركزي شود و مواد مخدر به طور ويژه به ماده اي اطلاق مي گردد كه موجب اختلال  در حركات ارادي و عدم تعادل رفتار و تغييرات جسمي در افراد مي شود.[1]در گذشته مناطق مختلف كشور ،عمدتا ترياك و حشيش را به عمل آورده و در داخل مصرف می شده است ،اما تدريجا با افزايش مصرف و پديده اعتياد كشت اين مواد منع گرديد چرا كه قضيه به سمت اعتياد جوانان سوق پيدا كرد ،سود آوري اين تجارت و توانمندي قاچاقچيان  و شمار معتادان رو به افزايش،چالشي بود  كه با منع توليد ،منجر به گستردگي پديده ورود و عرضه مواد مخدر در سطح كشور گرديد كه راه چاره مقابله با آن كنترل ورود و عرضه مواد مخدر در سطح كشور گرديد.[2]

اگرچه با تصويب قانون جديد مبارزه با مواد مخدر،راهكارهاي حقوقي مبارزه جدي با اين معضل فراهم گرديد و با ادغام نيروي سه گانه كميته انقلاب اسلامي،شهرباني و ژاندارمري در قالب نيروي انتظامي و تشكيل و احيا ستاد مبارزه با مواد مخدر  براي ايجاد تمركز و هماهنگي ميان عملكردها و روندهاي سازمانهاي ذيربط و استفاده  مقطعي از نيروي انتظامي  سپاه پاسداران و سرمايه گذاري  كلان براي كنترل نوار مركزي شرق كشور و علي رغم اقدامات سلبي  و كنترل موفق،نه تنها مسئله مواد مخدر دركشور حل نشد و از ميان نرفت بلكه بنا به عواملي ابعاد گسترده اي به خود گرفت كه البته اين موضوع مسئله اصلي اين تحقيق  را به خود اختصاص مي دهد و در اين پژوهش بر آن هستيم كه در جهت مرتفع كردن اين چالشها چه اقداماتي بايد صورت گيرد؟

در قبال ورود مواد مخدر به علت اقدامات ضعيف دستگاه هاي كشور و  به اين علت كه  اقدام هاي اوليه نظام پاسخ دهي جنايي كشور در قبال وارد كنندگان مواد مخدر انجام گرفت،عمدتا جنبه سلبي و كمتر جنبه ايجابي داشت ،از اينرو بسياري از قاچاقچيان  و وارد كنندگان مواد مخدر  در صورت رهايي از مجازات در زمان كمي به اين جرم بازگشته و اقدامات خود را از سر مي گيرند .

علاوه بر مسائل گفته شده اقدامات سخت افزاري كشور از جمله عدم سيستم كنترل ماهواره اي و مشكل در كنترل مرزها و عدم همكاري با نهادهاي بين المللي همه و همه سبب شده است كه ورود مواد مخدر به كشور با ابعاد گسترده اي انجام گيرد و اين تهديدي براي كشور محسوب مي شود.

به هرحال در همه جاي دنيامواد مخدر ،به عنوان يك بحران بين المللي با ضربه ها و آسيب هاي جدي خود،باعث جلب افكار  متوليان سياست جنايي شده ،به گونه اي كه مبارزه با اين مشكل بزرگ يخش عظيمي از رسالت سياست جنايي كشور را تشكيل مي دهد.0[3]

از طرفي اهميت اين نكته كه پيشگيري يكي از سودمندترين روش براي  كنترل ورود و عرضه مواد مخدر مي باشد بررسي اين نكته نيز از اهميت فراواني برخوردار مي باشد.

[1] مرتضوي قهي،علي،قاچاق بين المللي مواد مخدر و حقوق بين الملل،تهران،انتشارات دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد منخدر،چاپ اول،1382،ص76

[2] حق پناه،جعفر،قاچاق مواد مخدر و تأثير آن بر امنيت جمهوري اسلامي ايران،تهران،نشريه مطالعات راهبردي،1377،ص5

[3] كامياني،حسين،سياست هاي مختلف جنايي ايران در قبال مواد مخدر،پايان نامه كارشناسي ارشد،رشته حوق و جزا و جرم شناسي،دانشگاه قمٍ1380،ص128

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...
enemad-logo