دانلود: بررسي وتبيين نکات مبهم ضبط ومصادره اموال در قوانين جزايي

تعداد175 صفحه در فایل word

جرم پديده اي انساني واجتماعي است يعني تنها به وسيله ي انسان قابل ارتکاب بوده وتنها در اجتماع قابل تحقق مي باشد.براي در اجتماع زيستن,آدميان به تجربه وفراست دريافتند که چنانچه هرکس بخواهد بدون هيچ قيد وبندي مطابق ميل خود عمل کند آرامش اجتماعي ونظم عمومي برقرار نخواهد گرديد زيرا باتوجه به خواسته ها وتمايلات لايتناهي بشري بلاشک حقوق وآزادي ديگران نقض ميگرديد وچه بسا تعارض وتقابل هميشگي حقوق اين افراد موجب نابودي بشريت مي گرديد ازاين رو براي هم زيستي مسالمت آميز وحرکت به سوي تکامل به ناچار رعايت برخي از اصول وقواعد در جامعه خواه بطور صريح خواه بطور ضمني مورد توافق آنان قرار گرفت.در صورت تخطي وسرپيچي از اين قواعد ومقررّات هم ضمانت اجرايي به صورت مجازات هاي مختلف اعمال مي گرديد.

بدين سان پايه  حقوق کيفري برقرارداد اجتماعي شکل گرفت وافراد جامعه به رعايت قواعد اخلاقي مذهبي اجتماعي اقتصادي و…که معمولاً بصورت مدون درمي آمد,خو گرفته وعادت مي کردند اين همان اصل قرارداد اجتماعي است که ژان ژاک روسو بيان گر آن بود.

چنانچه ژان ژاک روسو در کتاب قرارداد اجتماعي خود آورده است:«هر يک از ما شخص خود وتمام توانايي خود را تحت فرمان اراده ي عمومي به مشارک مي گذاريم وهر عضو شرکت را بعنوان جزء لاينفک کل در مجموع خود مي پذيريم»[1]

يعني همه ي امضاءکنندگان قرارداد داراي حقوق مساوي مي باشند ودر ضمن متعهد به رعايت قرارداد مي باشند.پس از اخذ اين تصميم,وظيفه ي حقوق جزا حفظ آن ارزش ها وتضمين حداکثر رعايت آن ها توسط مردم خواهد بود.

پس از تثبيت ارزش ها,غالب مردم حتي فکر ارتکاب جرم را به خود راه نمي دهند در مورد بقيه مردم حقوق جزا از ضمانت اجرايي کيفري(مجازات)به عنوان مکانيزمي براي ممانعت از وقوع اعمال مجرمانه و يا به حداقل رسانيدن آن ها استفاده مي کنند که اين ضمانت اجرا ها عبارت انداز:مجازات هاي بدني(شلاق ,اعدام,قطع عضوو…)طرد ازاجتماع,محروميت از آزادي وحقوق اجتماعي ,ضبط ومصادره اموال و…بطورخلاصه چهار هدف عمده مجازات ها عبارتند از:تلافي,ارعاب,سلب صلاحيت واصلاح.[2]

 امروزه غالباً هدف کيفري را اصلاح جامعه وتنبيه مجرم وتسکين زيان ديدگان ازجرم مي دانند. مجازات از سويي به اصلاح بزهکار وبازگشت او به جامعه مي انجامد واز سويي ديگر هشداري است براي جامعه تا گرد خطا نگردد وترس از کيفر مانع وقوع جرم در جامعه گردد.وزيان ديدگان از جرم نيز آرام گيرند.به عبارتي پيشگيري خاص وعام با مجازات امکان پذير خواهد بود.[3]

موضوع اين تحقيق هم به بررسي ضبط اموال که از قديم الايام به عنوان يکي ازضمانت اجراهاي کيفري در قبال تخلّفات وجرايم مقرر گرديده است,اختصاص دارد.ما در اين تحقيق برآنيم که ضمن کنکاش وتفحّص در تأليفات ومنابع حقوقي وقوانين جاريه پاسخ سوالات وفرضيات مشروحه ذيل را بدست آوريم ودر قسمت پاياني تحقيق در بخش نتيجه گيري ماحصل ونتيجه تحقيق که در واقع پاسخ به همين فرضيات وسوالات مي باشد,ذکر خواهد شد.

سوالاتي از قبيل:

1-مفاهيم وتعاريف ضبط اموال ووجوه تشابه وتمايز آنها؟

2-ماهيت ضبط ومصادره اموال چيست؟آيا داراي ماهيت جزايي(کيفري)هستند يا خير؟داراي ماهيت حقوقي ومدني هستند؟آيا حقوقدانان در اين خصوص اتفاق نظر دارند يا خير بلکه عقايد مختلفي ابراز نموده اند.

3-در صورتي که ضبط اموال مجازات محسوب شود آيا به عنوان مجازات محسوب شود آيا به عنوان,اصلي هست يا مجازات تکميلي؟

4-پرسش بعدي اينکه مرجع تجديد نظر از احکام ضبط ومصادره اموال به چه صورت مي باشد آيا نحوه ي تجديد نظر ازاحکام ضبط يا مصادره يکي يا است يا مختلف است وآيا ضبط دائم که به نظر اغلب حقوقدانان مترادف مصادره اموال مي باشد نيز مرجع تجديد نظر آن ديوان عالي کشور است يا خير آيا با توجه به تصويب واجراي قانون آئين دادرسي کيفري اخيرالتصويب,راي وحدت رويه شماره 625مورخه 8/2/77که در خصوص مرجع تجديدنظر از احکام ضبط ومصادره اموال مي باشد کماکان به قوت خود باقي است يا خير؟

[1] – ژان ژاک روسوقرارداداجتماعي ترجمه غلامحسين زيرک زاده,چاپ اول ,اتشارات اديب 1368,ص.50

[2] – clarkson.c.m.v.underestanding criminal,law .first Edition.

[3] -دکتررضا نور بها,نگاهي به قانون مجازات اسلامي,چاپ اول,نشر ميزان,1377,ص75.