%31تخفیف

دانلود: بررسي ضرورت تاسيس دادگاههاي تخصصي دعاوي بيمه اي در قوه قضائيه

تعداد87 صفحه در فایل word

هدف اساسي اين مطالعه بررسي ضرورت تاسيس دادگاههاي تخصصي دعاوي بيمه اي در قوه قضائيه ميباشد. براساس پژوهش توصيفي از نوع علي _ مقايسه اي (پس رويدادي) ، پس از اجراي پرسشنامه محقق ساخته در مقياس ليكرت و در دو گروه مستقل ( 192 پرونده دعاوي بيمه اي در شوراي حل اختلاف و 192 پرونده دعاوي بيمه اي درقوه قضائيه ) و تحليل داده ها با نرم افزار spss و از طريق آزمون test _ t تك نمونه اي ؛ نتايج نشان داد كه تفاوت معناداري بين ميانگين دو ساز و كار قضايي و غير قضايي در مديريت دعاوي بيمه اي و  حل و فصل آنها وجود دارد. نتايج آزمون آماري همچنين نشان داد كه از نظر افراد مراجعه كننده به شوراهاي حل اختلاف و مراجع قضايي جهت دريافت خسارت بيمه ، نحوه و روند بررسي پرونده ها و ارائه خدمات در قوه قضائيه بهتر مي باشد و اين فرضيه تحقيق يعني تاسيس دادگاهها و شعب تخصصي دعاوي بيمه اي در قوه قضائيه را تائيد مينمايد.

کلید واژه:   بیمه، دعاوی بیمه ای، دادگاه های خاص، جبران خسارت

در همه جای دنیا اشاعه بیمه همزمان با ازدیاد خطر بوده است. دنیای فعال کنونی، پیشرفت تکنولوژی  و سرعت سرسام آور این پیشرفت و آسیب های ناشی از آن ؛ همواره انسان را به سوی دستیابی و ایجاد امنیت و آرامش سوق داده است و یافتن راه حل هایی که بتواند انسان را جهت دستیابی به اهداف آرمان گرایانه اش در این دنیا توانا سازد ، وی را به خلق ضمانتی جهت حفظ مال و جان خود و در صورت ایجاد خسارت به دیگران، به جبران آن خسارت توانا ساخته است؛ که این مخلوق را بیمه نامیده اند. در اصطلاح حقوقی  و در ماده یک  قانون بیمه در ایران  آمده ست ، بیمه عقدی است که بموجب آن یک طرف تعهد میکند در ازاء پرداخت وجه و یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد[1]. بیمه فقط یک بعد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی را شامل نمی‌شود بلکه تاریخ بیمه از سازوکارهای اخلاقی شروع شده و تابعی از شرایط زمان و اقتضاعات مکانی و امکانات است. لذا بحث بیمه ؛ اخلاقی و فرهنگی و مشارکت در تامین آسایش و آرامش جامعه است.با توجه به گستردگی بیمه و ارتباط تقریبا اکثریت جامعه با آن ، ضرورت پرداختن ویژه در امور قضایی مرتبط با دعاوی بیمه ای جدی تر ازگذشته و به عنوان نیاز روز مطرح شده است. قانون این اختیار را به رییس قوه قضاییه داده است که باتوجه به نیاز و ضرورت و در جهت رسیدگی سریع و تخصصی به جرایم ، به تشکیل دادگاه ها و یا دادسرای های جرایم خاص در استان ها یا مناطق خاص اقدام کند( بروجردي عبده، 1381)[2]. در این راستا به نظر می رسد که با توجه به نگاه گسترده قوانین به جرایم حوزه مدنی و مسوولیت های افراد در تخلفات مرتبط با آن و خصوصا بیمه ، دادگاه های خاص دعاوی بیمه ای ایجاد شود تا شاید در کنار رسیدگی به تخلفات جدی در این حوزه به برخی بی اخلاقی های حرفه ای در این حوزه پایان دهد و رسیدگی ها به این تخلفات با تمرکز و تخصصی شدن سامان یابد.

با توجه به مطالب فوق، این مطالعه درصدد یافتن پاسخ به این سوال اساسی است که آیا تاسیس دادگاههای خاص دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه ضروری به نظر می رسد یا خیر؟

[1] – ماده 1 قانون بیمه مصوب 7 اردیبهشت ماه 1316.

[2] – كليات حقوق اسلامي

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...
enemad-logo