دانلود: بررسي حقوقي تحريك مستقيم و عمومي به ارتكاب نسل‏کشي(ژنوسايد) در حقوق بين‌الملل كيفري

تعداد168 صفحه در فایل word

مفهوم جنايت عليه انسانيت، در يک سند رسمي بين المللي نخستين بار در اساسنامه دادگاه بين المللي نظامي براي محاکمه جنايتکاران جنگي نازي (دادگاه نورنبرگ) مطرح شد. صور منفرد اين جنايت مانند قتل هر چند در حقوق کيفري داخلي کشورها پيش بيني شده اما جمع و طبقه بندي آنها در يک عنوان واحد و شناسايي آنها به منزله يک جنايت بين المللي در اين اساسنامه تازگي داشت.[1] اعمال خشونت آميز و غير انساني که در خلال جنگ جهاني دوم و مدتي قبل از آن توسط کشورهاي محور انجام پذيرفت، جهانيان را بر اين حقيقت آگاه ساخت که اين اعمال تنها نقض حقوق زمان صلح و اقدام به جنگ (که قبلا ممنوع و جرم شناخته شده بود) نيست؛ بلکه استفاده از ابزارهاي جديدي عليه غيرنظاميان که تا آن زمان بي سابقه بود و گسترده بودن اين عمليات مستلزم واکنش و پاسخ جداگانه اي بود. اعلاميه سنت جيمز در سال 1942 و اعلاميه مسکو در سال 1943حاوي اخطار کشورهاي متفق به کشورهاي محور در زمينه اين جنايات بود.[2]

پس از پايان جنگ و تشکيل دادگاه بين المللي نورمبرگ، جنايات عليه انسانيت به عنوان يکي از اتهامات سران نازي مورد توجه قرار گرفت. بر اساس بند ج ماده 6 اساسنامه دادگاه جنايات عليه انسانيت عبارت بودند از:

«قتل باسبق تصميم، نابودي کامل، به بردگي گرفتن فرد، نقل و انتقال افراد و هر عمل غيرانساني ديگر که در مورد افراد غيرنظامي، قبل از جنگ يا در حين جنگ صورت پذيرد. همچنين آزار و اذيت بر مبناي دلايل سياسي، نژادي يا مذهبي که در تعقيب هر جرمي واقع شود که داخل در صلاحيت دادگاه بين المللي يا وابسته به چنين جرايمي باشد، اين امر اعم از آن است که اين آزارها از موارد نقض حقوق داخلي کشوري که در آن واقع شده اند، باشند يا نباشند».[3]

جنايات عليه انسانيت در دادگاه نورمبرگ به تبع جنايات عليه صلح و جنايت جنگي مطرح شد. اما پس از آن اندک اندک در دکترين حقوقي و مصوبات بين المللي اين تمايل پديدار شد که مفهوم جنايات عليه انسانيت مستقل از جنايات جنگ و نقض صلح، مطرح و رسيدگي شود.[4] نسل کشي نيز يکي از اين جنايات بود که چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ جرم و قابل مجازات دانسته شد.

از جمله عناوين اتهامي مذکور در کيفرخواست مورخ 18 اکتبر 1945 دادستاني دادگاه نورمبرگ، جنايات عليه انسانيت بود. در بند ب اين عنوان «قتل بر مبناي دلايل سياسي، نژادي و مذهبي و در راستاي اجراي مستقيم يا غيرمستقيم طرح منعکس در اولين عنوان اتهامي ادعانامه» را پيش بيني کرده بود و به طور مشخص از کشتار يهوديان سخن به ميان آمده بود.[5] مجمع عمومي سازمان ملل متحد نيز در قطعنامه مورخ 11 دسامبر 1946 اين جنايت را مورد توجه قرار داد و توصيه نموده بود که کميسيون حقوق بين الملل سازمان ملل متحد اين جرم را در مجموعه قوانين کيفري بين المللي وارد نمايد.[6] اين اعلام هاي رسمي که در نهايت منجر به تصويب کنوانسيون پيشگيري و مجازات جنايت نسل کشي شد، ريشه در دکترين حقوقي داشت. حقوقدان بزرگ لهستاني، رافايل لمکين، از سال 1933 فعاليت هايي را آغاز و پيشنهاد کرده بود که «اعمال اعدامي يا انهدامي که متوجه جمعيت هاي نژادي، مذهبي، يا اجتماعي مي شوند» مجازات گردند.[7]

پس از دادگاه نورمبرگ و صدور قطعنامه 11 دسامبر 1946 مجمع عمومي سازما ملل متحد شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان را مامور بررسي و تهيه طرح يک کنوانسيون بين المللي در مورد جنايت نسل کشي کرد که اين شورا، متن کنوانسيوني مشتمل بر يک مقدمه و نوزده ماده براي امضاء نمايندگان کشورها آماده کرد، که از اوايل سال 1951 قابل اجرا شد.[8]

در اساسنامه دادگاه بين المللي کيفري براي يوگسلاوي سابق[9](دادگاه يوگسلاوي) و همچنين در اساسنامه دادگاه بين المللي روآندا[10](دادگاه روآندا) نيز جرم نسل کشي از جمله جرايم تحت صلاحيت اين محاکم مي باشد. نسل کشي در اساسنامه دادگاه بين المللي کيفري 1998 نيز به عنوان اولين جرم تحت صلاحيت اين دادگاه پيش بيني شده است که از حيث شرط پيش بيني شده در ماده 9 که مقرر مي دارد: «عناصر تشکيل دهنده جرايم در تفسير و تطبيق مواد 6 و 7و 8 به ديوان کمک خواهد، اين عناصر بايد به تصويب اکثريت دو سوم اعضاي مجمع عمومي دولت هاي عضو برسد» حايز اهميت است.

در اين نوشتار، ابتدا در مورد پيشينه جنايت نسل کشي و همچنين کنوانسيون پيشگيري و مجازات نسل کشي بحث شود. سپس عناصر اين جنايت(عنصر قانوني، عنصر مادي و عنصر معنوي) بحث خواهد شد. در فصل ديگر تحريک مستقيم و علني به جنايت نسل کشي مورد بررسي قرار مي گيرد.

[1] جوانمردي صاحب، مرتضي، «نسل کشي: ساختار عناصر»، مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي، شماره 68، 1384، ص 2.

[2] آروننو، اوژن، «جرم عليه بشريت»، ترجمه دکتر علي آزمايش، مجله حقوق بشر، سال سوم، شمارهاي 10- الف- و 11- ب- 1352، صص 56- 53 و پلاوسکي، استانيسلاو، «بررسي اصول حقوق بين الملل کيفري»، ترجمه دکتر علي آزمايش، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، پلي کپي، 1371- 1370 صص 48- 46.

[3] پلاوسکي، استانيسلاو، پيشين، ص 124.

[4] آروننو، ب، ص 15 و پلاوسکي، پيشين، صص 131 و 132 و همچنين فرانسيون، ژاک، «جنايات جنگ، جنايات عليه بشريت»، ترجمه و تلخيص دکتر اردبيلي، محمدعلي، مجله حقوقي، دفتر خدمات حقوقي بين المللي جمهوري اسلامي ايران، شماره هفتم، 1365، صص 225- 223.

[5] آروننوب، ب، پيشين، ص 25.

[6] عظيمي، عبدالرسول، محاکمه نورنبرگ از نظر حقوق جزا، تهران، ناشر نامعلوم، 1341، ص 65.

[7] لومبوا، کلود، حقوق جزايي بين المللي، قسمت اول، حقوق جرايم بين المللي، ترجمه دکتر علي آزمايش، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، پلي کپي، 1369- 1368، ص 56.

[8] در اين خصوص در بحث پيشينه کنوانسيون در همين نوشتار به طور مفصل تر بحث خواهد شد. براي اطلاع بيشتر بنگريد: اردبيلي، محمدعلي، پيشين، صص 45- 41.

[9] اين دادگاه براي رسيدگي به نقض هاي شديد حقوق بشردوستانه بين المللي ارتکابي در يوگسلاوي سابق توسط شوراي امنيت در سال 1993 تشکيل شد. براي مطالعه بيشتر بنگريد به: نژندي منش، هيبت الله و زهرا الياسي قهفرخي، حمايت از اموال فرهنگي در مخاصمات مسلحانه، تهران، انتشارات خرسندي، 1389، ص 146.

[10] اين دادگاه براي رسيدگي به جنايات ارتکابي در روآندا در سال 1994 توسط شوراي امنيت سازمان ملل متحد تشکيل شد.