%31تخفیف
دانلود: بررسي تطبيقي اثر اكراه در اقرار در فقه اماميه و نظام حقوقي ايران
تعداد123 صفحه در فایل word
دلايل بايد برابر اصول و روشهاي قانوني تحصیل شوند، بنابراين دلايلي كه به طرق غيرقانوني جمع شده باشند بياعتبارند، چنانكه اصل 38 قانون اساسي مقرر ميدارد: هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت و اقرار و سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي، فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از اين اصل، طبق قانون مجازات ميشود، همچنين ماده 1262 قانون مدني، مقرر ميدارد: اقرار كننده بايد عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد، بنابراين اقرار صغير و مجنون در حال ديوانگي و غيرقاصد و مكره نافذ نيست. اقرار براساس حديث مشهور نبوي «اقرار العقلاء علي أنفسهم جايز» در فقه اسلامي بهعنوان مادر دلایل شناخته می شود و دلیلی است كه بهطور مستقيم و بدون هرگونه واسطه از طرف شخص مدعي عليه در اختيار دادرس قرار ميگيرد و بدون احتياج به هرگونه رسيدگي معتبر شناخته ميشود و قاطع دعوي است. هر كس اقرار به حقي براي غير نمايد ملزم به اقرار خود خواهد بود.حجیت اقرار در امور کیفی تابع ارزش گذاری قاضی است در حالی که اقرار در امور مدنی دارای حجیت مطلق است. دلالت اقرار بر واقعيت و حقيقت به حدي است كه ماده 202 قانون آئين دادرسي مدني مقرر ميدارد: هر كس اقرار به امري نمايد كه دليل ذيحق بودن طرف او باشد، دليل ديگري براي ثبوت آن لازم نيست. اما هرگاه فساد و بطلان اقرار به علت فقدان شرط صحت یا کذب اقرار ثابت شود يا ادعاي مُقرّ مبني بر اشتباه يا غلط بودن اقرار ثابت شود، اقرار مزبور اثري نخواهد داشت. اقرار بهعنوان يكي از ادله اثبات دعوي از دو منظر فقهي و حقوقي قابل بررسي است.
كلمات كليدي: اقرار، ادلة اثبات دعوي، اكراه، اقرار در امور مدني، فقه اماميه، حقوق ايران.
دسته: حقوق, علوم انسانی
برچسب: ادلة اثبات دعوي, اقرار در امور مدني, اكراه, حقوق ايران, فقه اماميه, كلمات كليدي: اقرار