%34تخفیف

بررسي الزام به شهادت در امور کیفری از دیدگاه فقه امامیه وحقوق ایران

تعداد 125 صفحه فایل word

چكيده:

یکی از ادله اثبات جنایت شهادت شهود است و لذا آنچه شهود از صحنه جرم میبینند و در محاکم قضایی اعم از دادسرا و دادگاه گواهی می دهند، خارج از اینکه موضوع شهادت توسط ضابطان قضایی ضبط شود و یا توسط خود قاضی شنیده شود؛ مثبت دعوا است و موجب اثبات جنایت؛ که البته کیفیت آن و موضوع جرح و تعدیل نیز از توابع آن خواهد بود.

دو مسئله در شهادت در امور کیفری مورد توجه است یکی اینکه تحمل شهادت واجب است و بحث وجوب شهادت در مورد آن جاری است و دیگر اینکه کتمان شهادت از سوی شهود حرام است و لذا اين رويكرد تقويت می شود كه در صورت وجود تكليف الزامي (وجوب يا حرمت) و فقدان ضرر يا حرج براي شاهد، جواز الزام افراد به اداي شهادت از باب جواز الزام به تكليف واجب، بلامانع است. سپس مسأله با توجه به عنصر «مصلحت» چنين نتيجه گيري می توان کرد كه با وجود مصلحت اجتماعي براي كشف جرايم و مبارزه مؤثر با پديدة بزهكاري، مي توان ترك اداي شهادت را جرم انگاشت.

الزام افراد به اداي گواهي و اعلام اطلاعات به دادگاه بايد به دور از هرگونه شكنجة روحي و جسمي باشد تا افراد در كمال آزادي، اطلاعات خود را به دادگاه بدهند. اكراه و يا اجبار افراد به اداي مطالبي خاص و برخلاف اعتقاد آنها جايز نيست، ضمن اينكه به چنين اظهاراتي نمي توان به عنوان شهادت استناد جست. همچنين تضمين هاي مناسب را بايد پيش بيني نمود تا آزادي هاي افراد در فرايند اداي گواهي يا ارائه اطلاعات، كمتر سلب شود.

براساس اصل 38 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مُجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي، فاقد ارزش و اعتبار است.» از طرفي ماده 159 قانون آيين دادرسي كيفري مقرر مي دارد: «هر يك از شهود تحقيق و مطلعين بايد در موعد مقرر حاضر شوند، در صورت عدم حضور براي بار دوم احضار مي گردند، چنانچه بدون عذر موجه حضور نيابند به دستور دادگاه جلب خواهند شد…».

واژگان كليدي: الزام به شهادت، مبانی فقه امامیه، مصلحت اجتماعی، حقوق موضوعه

فهرست مطالب

چكيده:……………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 3

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- بيان مسأله…………………………………………………………………………………………………. 6

1-2- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………… 8

1-3-پرسش های تحقیق……………………………………………………………………………………….. 9

1-4- فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………….. 10

1-4- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 10

1-5-روش تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 10

فصل دوم: تعاریف اصطلاحات و مباحث عام

2-1- جلب:………………………………………………………………………………………………………. 12

2-2- احضار……………………………………………………………………………………………………… 13

2-3- ادله اثبات………………………………………………………………………………………………….. 14

2-3-1- تعریف لغوی دلیل…………………………………………………………………………………… 14

2-3-2- تعریف اصطلاحی دلیل…………………………………………………………………………….. 15

2-4- اقسام دلیل به اعتبار نقش آن در اثبات دعوا: دلیل اصلی، دلیل تامینی و دلیل تکمیلی……. 15

2-5-ادلّه­ی اصلی‌………………………………………………………………………………………………… 16

2-5-1- اقر­ار…………………………………………………………………………………………………….. 16

2-5-1-1- تعریف اقرار……………………………………………………………………………………….. 18

2-5-1-2- اقسام اقرار…………………………………………………………………………………………. 20

2-5-1-3- شرایط اقرار………………………………………………………………………………………… 22

2-5-2- شهادت…………………………………………………………………………………………………. 26

2-5-2-1- تعریف شهادت……………………………………………………………………………………. 26

2-5-2-2- شرایط اعتبار شهادت…………………………………………………………………………….. 28

2-5-3- سوگند………………………………………………………………………………………………….. 32

2-5-3-1- تعریف سوگند…………………………………………………………………………………….. 32

2-5-3-2- اقسام سوگند………………………………………………………………………………………. 33

2-6- ادله­تامینی………………………………………………………………………………………………….. 34

2-6-1- صورتجلسه تامین دلیل……………………………………………………………………………… 35

2-6-1-1- تعریف تامین دلیل……………………………………………………………………………….. 35

2-6-1-2- شرایط تامین دلیل………………………………………………………………………………… 35

2-7-ادله تکمیلی تحصیلی توسط دادگاه…………………………………………………………………… 36

2-7-1- معاینه ی محل و تحقیق محلی(امارات قانونی)………………………………………………… 37

2-7-1-1- معاینه محل…………………………………………………………………………………………. 37

2-7-1-2- تحقیق محلی………………………………………………………………………………………. 38

2-7-2- کارشناسی(امارات قضایی)…………………………………………………………………………. 38

فصل سوم: مبانی و مصادیق فقهی الزام به شهادت در امور کیفری

3-1- مقتضاي اصل و قاعده فقهي الزام به شهادت………………………………………………………. 42

3-1-1- مغايرت الزام به شهادت با بيان حقيقت…………………………………………………………. 42

3-1-2- الزام به شهادت موجب ايراد تهمت به شاهد…………………………………………………… 43

3-1-3- الزام به شهادت تهديد آزادي افراد……………………………………………………………….. 44

3-2- «شهادت» در قرآن كريم………………………………………………………………………………… 45

3-3- مبناي فقهي تحمل شهادت…………………………………………………………………………….. 52

3-3-1- شرايط لازم براي وجوب تحمل شهادت……………………………………………………….. 56

3-3-2- حكم الزام به تحمل شهادت……………………………………………………………………….. 58

3-4- مبناي فقهي اداي شهادت………………………………………………………………………………. 59

3-4-1- ماهيت وجوب اداي شهادت و شرايط آن………………………………………………………. 60

3-5- حكم الزام به اداي شهادت…………………………………………………………………………….. 65

3-5-1- الزام به اداي شهادت از باب حرمت اعانت بر اثم…………………………………………….. 66

3-5-2- الزام به اداي شهادت از باب وجوب ايجاد مانع در تحقق حرام…………………………… 71

3-5-3- الزام به اداي شهادت از باب لزوم نهي از منكر………………………………………………… 73

3-5-4- الزام به اداي شهادت از باب مصلحت اجتماعي………………………………………………. 77

3-6- الزام به اداي شهادت عليه خويشاوندان……………………………………………………………… 81

فصل چهارم: الزام به شهادت در امور كيفري در حقوق ایران

4-1- مباني حقوقي جلب شاهد:…………………………………………………………………………….. 86

4-1-1- لزوم پايبندي به دستور مرجع قضايي:…………………………………………………………… 87

4-1-2- اجراي عدالت:………………………………………………………………………………………… 87

4-1-3- مصلحت اجتماعي:…………………………………………………………………………………… 88

4-2-مصاديق حقوقي جلب شاهد…………………………………………………………………………… 91

4-2-1- پيشينة موضوع………………………………………………………………………………………… 91

4-2-1-1- قانون آيين دادرسي مدني (مصوب 1318):…………………………………………………. 91

4-2-1-2-قانون آيين دادرسي كيفري (مصوب 1290):…………………………………………………. 91

4-2-2- حقوق موضوعه……………………………………………………………………………………….. 92

4-2-2-1- قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني (مصوب 1379):…. 92

4-2-2-2- قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري (مصوب 1378):.. 93

4-2-2-3- آيين نامه دادسراها و دادگاه هاي ويژه روحانيت (مصوب 1369 و اصلاحي سال … 97

4-3- تحولات لايحة آيين دادرسي كيفري:………………………………………………………………… 99

4-4-جلب شاهد در اسناد بين المللي………………………………………………………………………. 101

4-4-1-. كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزادي هاي اساسي (مصوب 1949):…….. 101

4-4-2- كنوانسيون اروپايي همياري قضايي در زمينة امور كيفري (مصوب 1959):………………. 101

4-4-3-. ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (مصوب 1966):………………………………….. 102

4-4-4-. كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر (مصوب 1969):……………………………………………. 103

4-4-5- اساسنامة ديوان كيفري بين المللي (ICC) (مصوب 1998):………………………………… 103

فصل پنجم: نتیجه گیری

  1. نتيجه گيري……………………………………………………………………………………………………. 107

  2. پيشنهادات……………………………………………………………………………………………………… 108

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………… 111

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...
enemad-logo