%34تخفیف

بررسي اخذ الاجره علي الواجبات والمستحبات ازديدگاه فقه اماميه

تعداد 124 صفحه فایل word

چكيده

فقه در دامن قرآن و حدیث متولد گشته است و فقه روایی یا مأثور، اولین سبک فقهي، پس ازطلوع اسلام است؛ آن چنانکه در ادوار بعد، بساطت این فقه با استنباط های عقلی آمیخته شده و گاه برخی مسائل که جنبه کلانتری داشت، تلقی قاعده گردیده است. قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات،   قاعده ای چالشی و بحث برانگیز محسوب شده است. ریشه هاي قاعده در ادوار نخستین فقه،تنها چند روایت موردی، در باب قضاء و اذان و تعلیم قرآن بوده است و در کتب قدما صرفا فتوایی دال برحرمت اخذ اجرت برتجهيز میت وجود دارد. خاستگاه هاي اختلاف این مسأله در دوره های متأخرین عمدتا برپایه وجوه و تحلیل هاي عقلی قامت افراشته است و تاکنون اندیشمندان این میدان به طور مبسوط به مبانی عقلی قاعده پرداخته؛ ولی در باب مبانی قرآنی و حدیثی این مسأله به جد جای خالی وجود دارد. در این نگاشته؛ مبانی منصوص قاعده از کتب مختلف روایی و تفسیری گرداوری و به نقادی گذاشته شده است.

کلیدواژه ها: داعی بر داعی، واجبات نیابتی، اجاره،  اجرت برواجبات و مستحبات

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                       صفحه

چكيده………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول:کلیات

1- فصل اول: کلیات……………………………………………………………………………………………… 3

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2- بيان مساله…………………………………………………………………………………………………… 4

1-3- هدف وضرورت تحقيق…………………………………………………………………………………. 5

1-4- سوالات تحقيق…………………………………………………………………………………………….. 6

1-5- فرضيه هاي تحقيق……………………………………………………………………………………….. 6

1-6-پيشينه تحقيق ……………………………………………………………………………………………….. 7

فصل دوم:تعاريف ومباحث عام

2- فصل دوم:تعاريف ومباحث عام………………………………………………………………………….. 10

2-1-  بخش اول:تعاريف …………………………………………………………………………………….. 10

2-1-1- شناخت مفهوم اجاره ………………………………………………………………………………. 10

2-1-2- معنای لغوی اجاره…………………………………………………………………………………… 10

2-1-3- معنای اصطلاحی اجاره در فقه امامیه…………………………………………………………… 11

2-1-4- تعريف وجوب وحرمت…………………………………………………………………………… 12

2-1-5- معناي استحباب………………………………………………………………………………………. 12

2-1-6- تعريف لغوي فقه…………………………………………………………………………………….. 13

2-1-7- تعريف اصطلاحي فقه………………………………………………………………………………. 14

2-1-7-1- معني متعارف فقه………………………………………………………………………………… 14

2-2-بخش دوم: اقسام وجوب ،حرمت ،استحباب……………………………………………………… 17

2-2-1- اقسام وجوب برحسب ذات………………………………………………………………………. 17

2-2-1-1- وجوب عينى و كفايى…………………………………………………………………………… 17

2-2-1-2- وجوب نفسى و غيرى………………………………………………………………………….. 17

2-2-1-3- وجوب تعيينى و تخييرى………………………………………………………………………. 18

2-2-1-4- ذاتى و عرضى…………………………………………………………………………………….. 18

2-2-1-5- اصلى و تبعى………………………………………………………………………………………. 18

2-2-1-6- استقلالى و ضمنى……………………………………………………………………………….. 19

2-2-2- اقسام وجوب باعتبار شرايط و قيود……………………………………………………………… 19

‌2-2-2-1- مطلق و مشروط………………………………………………………………………………….. 19

2-2-2-2- منجّز و معلّق………………………………………………………………………………………. 19

2-2-2-3- تعبّدى و توصّلى…………………………………………………………………………………. 20

2-2-3- اقسام وجوب به اعتبار وقت‌………………………………………………………………………. 20

2-2-3-1- موقّت و غير موقّت …………………………………………………………………………….. 20

2-2-3-2- موسّع و مضيّق……………………………………………………………………………………. 21

2-2-3-3- وجوب فورى و غير فورى …………………………………………………………………… 21

2-2-4- اقسام وجوب به اعتبار دليل‌……………………………………………………………………….. 21

2-2-4-1- شرعى و عقلى……………………………………………………………………………………. 21

2-2-4-2- مولوى و ارشادى………………………………………………………………………………… 22

2-2-4-3-واقعى و طريقى……………………………………………………………………………………. 22

2-2-5- اقسام حرمت………………………………………………………………………………………….. 22

2-2-5-1- حرمت ذاتى و عرضى …………………………………………………………………………. 22

2-2-5-2- حرمت شرعى و عقلى ………………………………………………………………………… 23

2-2-5-3- حرمت نفسى و غيرى …………………………………………………………………………. 23

2-2-5-4- حرمت مؤبّد و غير مؤبّد ……………………………………………………………………… 23

2-2-6- مستحب، مندوب، تطوّع، نفل و سنّت‌………………………………………………………….. 23

2-2-7-اقسام مستحب…………………………………………………………………………………………. 25

2-3- بخش سوم:خصوصیات عقد اجاره…………………………………………………………………. 25

2-3-1- تملیکی یا عهدی بودن عقد اجاره ……………………………………………………………… 27

2-3-1-1- تملیکی یا عهدی بودن عقد اجاره اشیاء…………………………………………………… 28

2-3-1-2- تملیکی یا عهدی بودن عقد اجاره اشخاص………………………………………………. 30

2-4- بخش چهارم: تفاوت عقد اجاره با عقود مشابه………………………………………………….. 32

2-4-1- اجاره اشخاص و اجاره اشیاء……………………………………………………………………… 32

2-4-2- تفاوت عقد اجاره با عقد بیع …………………………………………………………………….. 34

2-4-3- تفاوت عقد اجاره با عقد ودیعه………………………………………………………………….. 35

2-4-4- تفاوت عقد اجاره با عقد عاریه…………………………………………………………………… 36

2-4-5- تفاوت عقد اجاره با حق انتفاع ………………………………………………………………….. 37

2-4-6- تفاوت اجاره و وکالت……………………………………………………………………………… 37

2-4-7- اجاره اشخاص ………………………………………………………………………………………. 38

2-4-7-1- کلیات و ضرورت بحث……………………………………………………………………….. 38

2-4-7-2- اقسام اجیر ………………………………………………………………………………………… 39

2-4-7-3- اجیر خاص ……………………………………………………………………………………….. 39

2-4-7-4- اجیر عام …………………………………………………………………………………………… 43

2-4-7-5-  اجیر شدن سفیه و ورشکسته………………………………………………………………… 45

2-4-7-6-  نفقه اجیر………………………………………………………………………………………….. 45

فصل سوم: مستندات قرآني وروايي وديدگاه هاي فقهاي اماميه

3- فصل سوم:مستندات قرآني و روايي وديدگاه هاي فقهاي اماميه…………………………………. 48

3-1-بخش اول : مستندات قرآني وروايي اخذ اجرت برواجبات ومستحبات……………………. 48

3-1-1- مستندات قرآنی اخذ اجرت  بر واجبات ومستحبات……………………………………….. 48

3-1-2- مستندات روایی قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات ومستحبات ……………………. 51

3-1-2-1- روایات اخذ اجرت بر اذان……………………………………………………………………. 51

3-1-2-2- روایات اخذ اجرت بر تعلیم قرآن کریم……………………………………………………. 53

3-1-2-3-روایت اخذ اجرت بر قضاوت………………………………………………………………… 54

3-1-2-3-1- نگاه معناشناختی به ریشه واژه سحت………………………………………………….. 56

3-1-2-4- روایات اخذ اجرت بر تعلیم واجبات و فتوا دادن ………………………………………. 59

3-1-2-5- ادله کتمان علم و ترک انتشار آن…………………………………………………………….. 60

3-2- بخش دوم : ديدگاه هاي فقهاي اماميه……………………………………………………………… 60

3-2-1- استدلال صاحب ریاض…………………………………………………………………………….. 60

3-2-1-1- پاسخ به استدلال صاحب رياض…………………………………………………………….. 61

3-2-1-2- کلام مرحوم سید محمدکاظم یزدی در حاشیه و پاسخ آن ………………………….. 62

3-2-2-نظر صاحب جواهر…………………………………………………………………………………… 63

3-2-2-1- نظر شیخ درباره ی کلام صاحب جواهر ………………………………………………….. 64

3-2-2-1-1- اشکال نقضی………………………………………………………………………………….. 64

3-2-2-1-2- جواب حلی و اصلی………………………………………………………………………… 65

3-2-3- نظر شيخ در مورد علت عدم جواز اخذ اجرت …………………………………………….. 68

3-2-3-1- اشکال اول ………………………………………………………………………………………… 71

3-2-3-2- اشکال دوم…………………………………………………………………………………………. 72

3-2-3-3- مسأله ی داعی بر  داعی ………………………………………………………………………. 73

3-2-4- صفت عبادیت منافاتی با اجاره ندارد…………………………………………………………… 81

3-2-4-1- عبادیت …………………………………………………………………………………………….. 81

3-2-4-2- صحت عبادات ………………………………………………………………………………….. 85

3-2-5- صفت وجوب منافاتی با اجاره ندارد……………………………………………………………. 85

3-2-5-1- نظر مرحوم شیخ در رابطه با این استدلال………………………………………………….. 87

3-2-5-2- توضیح مرحوم شیخ (ره) بر اجاره …………………………………………………………. 88

3-2-5-3- استدلال كاشف الغطا در مورد واجبات کفائیه …………………………………………… 90

3-2-5-3-1- رد مرحوم شیخ بر این استدلال…………………………………………………………… 90

3-2-5-3-2- خلاصه و نتیجه نظر شیخ………………………………………………………………….. 91

3-2-5-4- نظر سایر علما بر این استدلال………………………………………………………………… 92

3-2-6- نظر شیخ انصاري (ره) بر اخذ اجرت بر واجبات ………………………………………….. 95

3-2-6-1- آیا در صورت اجیرگشتن برعمل واجب وجوب ساقط می شود؟…………………. 96

فصل چهارم : نتيجه گيري

4- فصل چهارم : نتيجهگيري…………………………………………………………………………………. 100

4-1- نتيجهگيري………………………………………………………………………………………………… 100

منابع…………………………………………………………………………………………………………………. 101

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...
enemad-logo