دانلود: بیمه¬ی شخص ثالث و دعاوی مربوط به آن

الف) بیان مسئله

با پیشرفت صنعتی بشر، مشکلات و نگرانی­های زندگی او نیز به صورت معناداری فزونی یافت. در پی استفاده از ماشین در تولید و تأسیس کارخانجات بزرگ و افزایش میزان تولید،‌ ضرورت حمل و توزیع سریع محصولات و نیاز روزافزون به رفت و آمد و جابجایی افراد، اتومبیل پا به عرصه­ی زندگی اجتماعی نهاد. افزایش روزافزون تعداد اتومبیل و کثرت استعمال آن در زندگی اجتماعی، منجر به بروز پدیده­ای نامیمون و جدید تحت عنوان حادثه­ی رانندگی گردید. به نحوی که امروزه، مسئولیت مدنی ناشی از این حوادث، چه از نظر شمار رویدادها و چه از لحاظ اهمیت خسارت به بار آمده، مهم­ترین بخش مسئولیت مدنی است.

ضرورت جبران خسارت سنگین ناشی از حوادث مربوط به وسایل نقلیه و حمایت از زیاندیدگان، حقوقدانان را بر آن داشت تا با رویگردانی از قواعد سنتی مسئولیت مدنی، قواعد و ضوابط جدیدی ایجاد نمایند. در همین ارتباط دو تحول بزرگ در مبانی حقوقی مسئولیت مدنی در اکثر سیستم­های حقوقی به­وجود آمد. از یک سو مفهوم متداول تقصیر که پایه­ی قواعد عام مسئولیت مدنی است، کنار گذاشته شده زیرا غالب تخلفات رانندگی ناشی از اشتباهی است که از هر انسان معقول و متعارفی سر می­زند، یا غفلتی است که هیچ سرزنشی را بر نمی­انگیزد ولی با وجود این ضمان آور است. از سوی دیگر لزوم ایجاد تدابیر تأمین ویژه، مسأله­ی بیمه و انتقال مسئولیت به بیمه­گر را مطرح ساخت. حقوق­دانان به خوبی دریافته بودند که اجرای قواعد مسئولیت مدنی در ارتباط با حوادث رانندگی، هرچقدر هم دقیق و عادلانه باشد، کارساز نیست مگر آن­که توأم با نهاد بیمه­ی اجباری آن شود.

امروزه داشتن اتومبیل برای بشر ضرورتی اجتماعی دارد، لذا اگر بیمه­ی اجباری مسئولیت مدنی وجود نداشته باشد، صاحبان وسایل نقلیه قادر به جبران خسارات ناشی از به کار بردن این وسایل نبوده، در نتیجه پس از محکومیت خود روانه­ی زندان شده و خسارت زیاندیده را بدون جبران باقی می­گذارند.

در نتیجه قواعد مسئولیت مدنی بدون بیمه­ی اجباری مسئولیت نمی­تواند حافظ حقوق اجتماع و خانواده باشد. چنین اندیشه­ای موجب گردید تا در اکثر کشورهای صنعتی از سال­های نخستین قرن بیستم به اجباری کردن بیمه­ی مسئولیت مدنی­ناشی از حوادث رانندگی اقدام شود.

در ایران نیز همزمان با توسعه­ی اقتصادی و اجتماعی کشور، بتدریج ضرورت حمایت از حقوق زیاندیدگان حوادث رانندگی، قانونگذار را به تصویب “قانون بیمه­ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه­ی موتوری زمینی 1347” واداشت.

این قانون حمایتی  آثار و پیامدهای اجتماعی مفیدی را به ارمغان آورد. برقراری سیستم مسئولیت بدون تقصیر دارنده، حمایت از زیاندیدگان، مشارکت در همبستگی و تعاون ملی و گسترش بازار بیمه از جمله این ره آوردهاست. قانون مزبور با همه ی مزایا  و فوایدش به مرور زمان نارسایی­ها و کاستی هایش آشکار شد و نتوانست چندان حمایت فراگیری را بوجود آورد. برای رفع کاستیها و تبدیل قانون بیمه­ی اجباری شخص ثالث به قانون جامع و پیشرفته دو نظریه مطرح بود: برخی معتقد بودند نیازی به اصلاح کل قانون بیمه نیست و باید برخی از مواد آن و آئین نامه های مربوط تغییر یابد.

گرایش دوم در مورد اصلاح قانون بیمه شخص ثالث،  اصلاح کلی و جایگزینی قانون جدید به جای قانون مصوب 1347بود که ظاهراً از مقبولیت بیشتری برخوردار بود و به همین دلیل لایحه پیشنهادی مدتها مسکوت ماند تا اینکه در 16/4/1387 طبق اصل 85 قانون اساسی  قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه  موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث از تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گذشت و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در تاریخ 16/5/87 به تأیید شورای نگهبان رسید.

با توجه به این­که اشخاص همیشه به وظایف قانونی خود عمل نمی­کنند دارندگان حق در برخی موارد ناچار به توسل به راه­های حقوقی و طرح دعوا در دادگاه­ها می­باشند. در حوزه­ی بیمه­ی مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه نیز اشخاص برای رسیدن به حقوق خویش دست به طرح دعوا می­زنند به گونه­ای که بررسی آماری موجود در دادگاه­ها حکایت از این دارد که حوادث رانندگی یکی از بالاترین ارقام دعاوی را به خود اختصاص داده­است.[1]

هرچند قانون جدید بسیاری از ایرادات قانون قبلی را رفع نمود ولی خود نیز نواقص و ابهاماتی را داراست که صدور آرا را در برخی موارد با مشکلات و ناهماهنگی­ها و تعارضات مواجه نموده است. به گونه­ای که در این خصوص با تشتت آراء مواجه می­شویم.

یکی از مفاهیم مبهم مفهوم دارنده است،در قانون گذشته کلمه­ی دارنده تعریف نشده و با این ابهام مواجه بود که مقصود از دارنده کیست؟ فردی که سند اتومبیل به نام اوست؟یا کسی که سلطه بر اتومبیل دارد و از آن استفاده میکند؟

خوشبختانه تبصره یک ماده یک قانون جدید، دارنده را اعم مالک و متصرف دانسته است و تا حدودی این ابهام را برطرف ساخته است. اما ابهام دیگری که به جا می­ماند این است که آیا که منظور از مالک، تنها مالک به موجب سند رسمی است یا فردی که با قولنامه­ی عادی یا سند وکالتی که امروزه متداول است مالک شده است؟علاوه بر این  مشخص نیست منظور قانون­گذار از عبارت “مالک یا متصرف ” این است که هر یک به استقلال دارنده محسوب می شوند یا در بعضی موارد مالک و در برخی حالات متصرف دارنده تلقی می گردد. براساس قانون جدید فقط راننده سبب حادثه ثالث تلقی نمی­شود و حتی مالک اتومبیل در صورت تحمل خسارت  میتواند به عنوان ثالث مطالبه ی جبران خسارت کند.

یکی از اختلافاتی که در حوزه­ی بیمه­ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه وجود دارد این است که ماهیت قرارداد بیمه­ی شخص ثالث چیست؟ تعهد به نفع شخص ثالث است یا از ماهیتی دیگر برخوردار است؟

یکی از امتیازات قانون جدید این­است که هزینه­ی معالجه را به عنون یک قاعده­ی عمومی مطرح ساخته و نوعی بیمه­ی مستقیم برای آن پیش بینی کرده است.

ماده­ی 3 آیین­نامه­ی اجرایی قانون قدیم تأمین و جبران هزینه­ی معالجه­ی صدمات بدنی و یا جرح حاصل از حوادث رانندگی و همچنین جبران زیان­های نقص عضو، از کار افتادگی دائم و مطلق یا نسبی یا فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه را از مصادیق خسارت بدنی می­دانست، بنابراین نمی­توان گفت در گذشته این مسئله مور توجه قرار نگرفته است، بلکه مطمح نظر مقنن بوده است. اما ابتکار جالب و لازم قانون­گذار جدید در این ­است که آنرا به متن قانون منتقل ساخته و علاوه بر دیه، جبران هزینه­ی معالجه را نیز تکلیف بیمه­گر قرار داده است و به تمام بحث و نظرهای رایج در گذشته در خصوص جبران خسارت زاید بر دیه خاتمه داده است.

در زمان حاکمیت قانون قدیم  عمده­ی دادگاه­ها فقط به پرداخت دیه حکم می­دادند و از صدور حکم نسبت به هزینه­ی معالجه در مواردی که زیان­دیده چندین برابر دیه­ی تعیینی متحمل خسارت می­شد امتناع می­کردند و آیین­نامه­ی اجرایی را در این خصوص مخالف مقررات اسلامی می­دانستند و آن را مورد عمل قرار نمی­دادند. با وجود این با توجه به این­که مبنای پرداخت خسارت از سوی بیمه­گر حکم داده است و قضاوت فقط بر اساس قانون مجازات اسلامی دیه یا ارش تعیین می­کنند و علاوه بر آن هیچ حکمی نسبت به هزینه­ی معالجه صادر نمی کنند، جای این سوالاست که آیا مفاد تبصره 3 ماده 1 نیاز به صدور حکم قضایی دارد یا شرکت­های بیمه مکلف­اند علاوه بر دیه نسبت به پرداخت هزینه معالجه اقدام کنند؟ آیا هزینه­ی معالجه طبق تعرفه­های  دولتی محاسبه می­شود یا شامل هزینه­های بیمارستان خصوصی نیز می­شود ؟

یکی از موضوعات اساسی و مهم دیگر، ارتباط وجایگاه ماده­ی 4 قانون ایمنی راه­ها و راه­آهن مصوب 1349 با قانون جدید است. در ماده 4 قانون مزبور ورود و عبور عابران پیاده در آزادراه­ها  ممنوع شناخته شده­است و در صورت وقوع حادثه منجر به فوت یا  جرح یا خسارت مالی، تمام تقصیر را به دوش عابر نهاده و راننده مجاز را که  وسیله نقلیه او مجاز به حرکت در آزادراه بوده، فاقد هرگونه مسئولیتی می­داند.

در ذیل همین ماده اشاره کرده است که عدم مسئولیت راننده­ی مذکور، مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود. اصولاً، شرکت بیمه زمانی موظف است خسارت وارده به اشخاص ثالث را جبران نماید که بیمه گذار مسئول شناخته شود.زیرا، مسئول اصلی جبران خسارت، بیمه گذار است و وی از طریق انعقاد قرارداد بیمه، این مسئولیت را به دوش بیمه­گر منتقل می سازد ، چگونه ممکن است که در یک حادثه­ای بیمه­گذار هیچ مسئولیتی نداشته باشد، ولی بیمه­گر مسئول شناخته شود؟ در حوادث رانندگی، تقصیر عامل زیان، نیاز به اثبات از سوی زیان­دیده ندارد و از نظریه­ی تقصیر پیروی نشده­است، ولی اثبات تقصیر زیان­دیده در ایجاد حادثه، از مسئولیت عامل حادثه می­کاهد و گاهی منجر به سلب هرگونه مسئولیتی از راننده می­گردد. یکی از مواردی که دادگاه­ها به فقدان مسئولیت راننده حکم می­دهند، مصادیق ماده­ی 4 قانون فوق­الذکر است و توجیهی که برای مکلف ساختن شرکت بیمه به پرداخت خسارت وارد شده، این است که اگر چه بیمه­گذار مقصر شناخته نشده تا بر اساس قرارداد، بیمه گر مکلف به پرداخت خسارت باشد ، ولی تکلیف بیمه­گر به پرداخت خسارت منشاء قانونی دارد، نه قراردادی  و هدف از این تکلیف این است که خسارت زیان­دیدگان حتی­الامکان جبران شود و عدم رعایت برخی مقررات از سوی زیان دیده مانع جبران خسارت نشود.

در این تحقیق پس از بیان تعاریف کلی، در پی پاسخ دهی به این سؤالات و بیان ایرادات و نواقص قانونی و نیز یافتن راه حلی مناسب هستیم.

[1] . محمود صالحی، جان علی،1381، حقوق بیمه، بیمه مرکزی ایران.