دانلود:اعمال شرط تنصیف دارایی زوج همزمان با اجرت المثل

تعداد112صفحه در فایل word

طلاق نوعی ایقاع است ، در تعریف ایقاع گفته شده که عملی حقوقی است که با ارادة یک طرف واقع می شود و احتمال دارد برای انشا کننده ، حقی به وجود آورد یا دینی بر عهدة او گذارد یا به رابطة حقوقی پیش از آن اعتبار بخشد یا آن را بگسلد . [1] طلاق در لغت به معنی «گشودن گره ، رها کردن و واگذار کردن است». [2] و در معنای حقوقی نیز عبارت است از: «انحلال عقد دائم». [3] در ترمینولوژي حقوق مفهوم طلاق بدين شرح بيان گرديده :« انحلال رابطة‌زناشويي در عقد نكاح دائم ، خواه به قصد و رضاي زوج باشد خواه بوسيلة نمايندة قانوني زوج ، مانند طلاق دادن زوجة مجنون دائمي بوسيلة ولّي او ، يا مانند موردي كه زوجه به استناد وكالت از زوج ، خود را مطلّقه مي‌سازد.»[4] و آقاي دكتر كاتوزيان مي‌فرمايند : ‌«طلاق ايقاعي است تشريفاتي كه به موجب آن ، فرد به اذن يا حكم دادگاه ، زني را كه بطور دائم در قيد زوجيّت اوست رها مي‌سازد.»[5]

شارع مقدس اجرای طلاق را با ایفای کامل حقوق زن قرار داده و طلاق اجرا شده از جانب مرد را یک طلاق آنی ندانسته بلکه قطعیت اثر آن را محدود به انقضای مدت عده قرار داده است تا بدین ترتیب اگر تصمیم مرد به طلاق مبتنی بر عقل نبوده و خشم زودگذرد موجب آن گردیده است ، با گذشت ایام عده ، مرد امکان رجوع از تصمیم خود را بیابد . قانونگذار برای هر دوطرف طلاق حقوقی را قرار داده است ، حق حضانت و حق رجوع از حقوق غیرمالی زوجه بوده و حقوق مالی نیز برای زوجه درنظر گرفته شده است . برخی از این حقوق جنبة آمره دارد که در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 احصا گردیده و عبارت است از اجرت المثل و نحله ، تأدیه مهریه براساس شاخصهای تورم و نفقه ایام عده و برخی دیگر جنبة آمره ندارد و در صورتی الزامی است که به عنوان شرط ضمن عقد مورد توافق زوجین قرار گرفته باشد ؛ مانند شرط تنصیف دارایی هایی که زوج در زمان زندگی مشترک بدست آورده است ؛ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 28/8/1371 ، زوج را هنگام تصمیم بر طلاق ، مکلّف به مراجعه به دادگاه صالح و اخذ گواهی عدم امکان سازش نموده و اجرای طلاق به درخواست زوج را منوط به ایفای کلیة حقوق زوجه کرده است . ماده 1119 قانون مدنی ، شروط زوجین را اگر مخالف با مقتضای عقد نکاح نباشد مجاز دانسته است ؛ متن ماده چنین است: «طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند» ؛ اما سوال اینجاست که آیا اجرای شرط تنصیف دارایی زوج با اجرت المثل که از دیگر حقوق مالی زوجه است قابل جمع است یا خیر ؟ مخالفان نظريه قابل جمع بودن اجرت المثل و شرط نصف دارايي عقيده دارند كه مبناي ايجاد اين دو عقد نكاح بوده و شرايط و اوصاف كلي آن در قانون مدني و در قوانين خاص خانواده از جمله تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات طلاق تصريح گرديده است و چون اجرت المثل و تنصیف دارايي هر دو از حقوق مالي مي باشد كه منشاء آن عقد نكاح است قابل جمع نيستند . همچنین بیان داشته اند که اجرت المثل در قبال زحماتي كه زوجه در طول زندگي مشترك متحمل شده است به وي پرداخت مي گرددو لذا ديگر او نسبت به اموال زوج حقي كه قابل مطالبه باشد ندارد و همچنین با توجه به صراحت قانون در اینخصوص نظر معارض با آن اجتهاد در برابر نص است . اما موافقان نظریه قابل جمع بودن اجرت المثل و شرط نصف دارايي ، دلایل متعددی برای نظر خود دارند ، آنها معتقدند اصل بر اين است كه محاكم ملزم به رعايت شرط ضمن عقد بوده و با فرض وجود شرط ضمن عقد نسبت به حقوق مالي بايد براساس شرط عمل شود و چنانچه شرطي نبود با استناد به تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق زوجه مي تواند مستحق اجرت المثل باشد . مورد دیگر اینکه مبناي ايجاد حق و تكليف بين اشخاص ، شرع و احكام دين و يا قوانين موضوعه اجتماعي و يا توافق بين اشخاص و اراده ايشان است و در صورت تعدد و تفاوت مباني موجد حق نمي توان بين آنها قائل به تضاد و تعارض گرديد و اصل بر لزوم و اجتماع حقوق و عدم زوال حق است . اصل لازم الاجرا بودن قوانين پس از تصويب و انتشار و اصل اطلاع افراد جامعه و نيز اصل لازم الرعايه بودن عقود و شروط ضمن عقد و حاكميت قاعده اقدام نیز علت دیگر این گروه از حقوقدانان است . در ادامه آنچه درباره مبنای ایجاد این دوحق گفته شد ، اضافه می گردد که دو حق نمي توانند جايگزين يكديگر شوند و مورد آخر اینکه مداخله مقنن و حاكم در روابط و امور اشخاص جز با رعايت مصلحت در امور عامه و رعايت حقوق اجتماع جايز نيست .

اما در رویه قضایی نکته قابل بیان آن است که ، صراحتی در موضوع مانعه الجمع بودن اجرت المثل و شرط تنصیف نداریم . برابر نظريه شماره 9206/7 ـ 8/12/83 در خصوص عدم ضرورت تقديم دادخواست براي مطالبه انتقال نصف دارايي چنين بيان مي‌دارد : «به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ، اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر منوط به پرداخت حقوق شرعي و قانوني زوجه … به صورت نقد شده است ؛ لذا اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه ازدواج و طلاق بدون در نظر گرفتن اين موارد ، تخلف بوده و اين يك تكليف قانوني است كه قانونگذار پس از صدور گواهي عدم امكان سازش ، اجراي آن را به هنگام اجراي صيغه طلاق و ثبت آن به عهده دفترخانه گذاشته است . بنابراين چنانچه مطالبه … به صورت دادخواست مستقلي از طرف زوجه صورت نگرفته باشد ، محتاج به تقديم دادخواست و الصاق تمبر قانوني نيست . به علاوه موكول شدن اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه ، به پرداخت حقوق قانوني و شرعي زوجه به موجب قانون فوق الاشعار يك حكم قانوني است و «محكوم به» تلقي نمي‌شود…».

کلید واژگان : طلاق ، ایقاع ، شرط تنصیف دارایی ، رویه قضایی .

[1]  کاتوزیان ، 1390ش ، ص10

[2]  محقق حلی ، 1412ق ، ج 2، ص751

[3]  محقق داماد ، 1388ش ، ص 379

[4]  محّمد جعفرجعفري لنگروني ،1383 ، ص 430

[5]  کاتوزیان، 1390ش، ص 300.