دانلود:اعتبار رشد در احکام جزایی از منظر فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

تعداد118صفحه در فایل word

یکی از مباحث مهم در حوزه مسائل حقوقی ، فقهی سن رشد در امور کیفری است. در واقع بسیاری از کودکانی که به سن تکلیف عبادی (بلوغ ) و سن رشد حقوقی می رسند از رشد فکری و عقلی لازم در مسائل کیفری برخوردار نیستند. حال این سوال پیش می آید سنی که در شرع برای تکلیف عبادی ،تعیین شده می توان همان سن مسئولیت کیفری باشد یا 18 سالگی ، چنان که در اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک مطرح شده است باید معیار قرار گیرد ؟ به عبارت دیگر آیا سن بلوغ جسمی و جنسی همان سن رشد است ؟در هر حال این سوال وجود دارد که کدام سن ، با عدالت حقوقی و به ویژه عدالت کیفری هم خوانی دارد. در این پایان نامه در بحث بلوغ به این نتیجه می رسیم که بلوغ امر تکوینی است نه تشریعی و تعبدی.در قرآن کریم به سن خاصی در تحقق بلوغ اشاره نشده است و فقط به معیار هایی مانند : (بلوغ رشد ، بلوغ حلم ،بلوغ نکاح) اشاره شده است.در واقع بلوغ امری خارجی است و مربوط به رشد جسمی افراد می شود و رشد مربوط به امور عقلانی و فکری. بنابراین سن مسئولیت کیفری کودک با سن تکلیف عبادی (بلوغ) و مسئولیت حقوقی متفاوت است و در مسئولیت کیفری علاوه بر بلوغ رشد، عقلانی و فکری یعنی رشدی که بتواند مسئولیت کیفری را محقق سازد ، نیز باید در نظر گرفته شود. در بحث رشد نتیجه گیری شده است که اصطلاح رشد در قرآن و روایات در معنای اعم از امور جسمانی به کار رفته است . رشد مفهومی نسبی است و اختلاف روایات درباره سن رشد ، نیز قرینه بر نسبیت است.و از آن جا که به بحث رشد در بسیاری از مباحث حقوق کیفری نیاز هست نسبی بودن رشد و این که ملازمه ای  بین رشد جسمی و جنسی و رشد کیفری نیست در بسیاری از مباحث کیفر شناسی که بنابر تفسیر مضیق به نفع متهم است کارساز می گردد.

واژگان کلیدی : رشد ، بلوغ ، فقه امامیه ، سن مسئولیت کیفری