دانلود:اصول حاكم بر دادرسي كيفري در ايران

تعداد137صفحه در فایل word

 اصول دادرسي كيفري بنيانهاي مستحكم و استواري است كه موجب جلوگيري از انحراف دادرسي از مسير اجراي عدالت مي‏شود.این تحقیق شامل شناخت انواع اصولی دادرسی است که مختص مسائل کیفری جامعه است،اصول دادرسي مزبور را می توان بدین گونه تقسیم کرد، اصول حاکم بر تعقیب و تحقیقات مقدماتی که کلیه اصول مربوط به دادسرا در آن آمده است (کتبی، غیر علنی، غیر ترافعی بودن…) اصول عینی سقوط دعوا (ممنوعیت تعقیب در جرایم مشمول مرور زمان…) اصول حاصله به نفع متهم (ممنوعیت جلب متهم و مصونیت منزل مسکونی…) که برای دفاع از متهم طرح ریزی شده است یا اصول حاکم بر صلاحیت (صلاحیت سرزمینی، صلاحیت محل وقوع جرم…) یا اصول حاکم بر مرحله دادرسی و صدور حکم چه از نظر شکلی و چه ماهوی چه در دادگاه بدوی و چه در دادگاه تجدیدنظر ودیوان عالی کشور(علنی بودن، تعیین وقت،آخرین دفاع از متهم، تسریع صدور رای، اثر انتقالی و تعلیقی مرحله تجدیدنظر و ممنوعیت اعاده دادرسی به ضرر متهم…) یا اصول حاکم بر اجراء (لازم الاجراء بودن آراء کیفری، لزوم قطعی بودن رای برای اجراء…) و یا کلیه اصولی که در قالب های قبلی بصورت مشخص قرار نمی گیرد ولی در تمام موارد ذکر شده باید رعایت گردند (تحصیل دلیل به وسایل قانونی، مستدل بودن آراء دادگاه ها، استقلال و بی طرفی قاضی، عمومی بودن جرم، حق داشتن وکیل ، شخصی بودن مجازات، برائت…).این پایان نامه در مقام جمع اصول ثابت دادرسی کیفری  بوده یعنی اصول و قواعدی را که معمولا بر اثر تغییر قوانین همچنان ثابت و استوار است و قانون گذار هم در اصلاح قوانین باید به این اصول توجه داشته باشد و آنها را در نظر بگیرد. اصول مزبور از يک سو بايد متضمن حفظ نظم عمومي، تأمين منافع اجتماعي و حقوق ستمديدگان و از ديگر سو رعايت حقوق دفاعي متهمان در رفع اتهامات ناروا ‌باشد، تأثير قابل توجهي در ايجاد و توسعه امنيت قضايي و سرانجام، تحقق «عدالت اجتماعي» داشته باشد، از جمله تاثیرات عدم رعایت آن مخدوش شدن هویت اجتماعی شهروندان، لطمه به آزادی فردی و حریم خصوصی ، تحمیل هزینه های فروان به شهروندان ، کاهش مشارکت در حیات اجتماعی ، تزلزل امنیت شهروندان و تزلزل جایگاه اجتماعی قوه قضائیه به عنوان مرجع احقاق حق  می باشد.

کلید واژه : اصول  دادرسی ، تحقیقات مقدماتی، صلاحیت، اجراء