آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق و رویه قضایی ایران

تعداد 233 صفحه فایل word

چکیده:

 

«شرط خودداری از ازدواج مجدد» یک شرط ترک فعل حقوقی است که به موجب آن زوج به نفع همسر منتخب خود تعهد می‌کند که تا زمانی که علقه‌ی زوجیت بین آنها وجود دارد ازدواج دیگری نداشته باشد. ولی در خصوص اعتبار این شرط دیدگاههای مختلفی بیان شده است. غالب فقها، این شرط را بدلیل مخالفت با کتاب و سنت باطل و غیرمعتبر دانسته اند و از میان حقوقدانان مخالف این شرط، گروهی به پیروی از فقه، این شرط را تعهدی نامشروع و خلاف قوانین آمره می‌دانند و گروهی دیگر معتقدند که این شرط موجب سلب حق به طور کلی می‌شود و با ماده‌ی 959 قانون مدنی در تعارض است. در پایان‌نامه‌ی حاضر، مدارکی که برای اثبات بطلان شرط خودداری از ازدواج مجدد اقامه گردیده، مورد نقد و بررسی قرار گرفت و پس از تحقیق، چون هیچ یک از آن ادله بر بطلان شرط مزبور دلالتی روشن و قابل قبول ندارد و به حکم حدیث «اَلموُمنون عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» و همچنین به دلیل وجود روایاتی که حاکی از صحت این شرط بوده و ماده‌ی 10 ق.م.، به این نتیجه می‌رسیم که اگر زوج ضمن عقد لازم چنین شرطی را تعهد کند، موظف است به تعهد خویش عمل‌نماید. در صورتی که زوج بر خلاف تعهد خود عمل نماید، ازدواج دوم صحیح می باشد و زوج تنها به لحاظ حکم تکلیفی مرتکب عمل حرامی شده است و اگر این تعهد ناشی از شرط ضمن عقدی غیر از نکاح باشد، برای مشروطٌ‌له (زوجه) حق فسخ به استناد خیار تخلف از شرط ایجاد می‌شود، ولی اگر به صورت شرط ضمن عقد نکاح باشد، باتوجه به این که ازدواج یک قرارداد مالی نیست و از سوی دیگر تثبیت خانواده و محدود کردن موارد انحلال آن مورد نظر قانونگذار بوده‌است، از این رو تمام خیاراتی که در قراردادهای مالی پیش بینی شده نمود، در نکاح مطرح نمی‌باشد؛ درنتیجه نمی‌توان برای مشروطٌ‌له حق خیار فسخ قائل شد. لذا یکی از ضمانت‌های اجرایی موثر در قواعد عمومی قراردادها مربوط به تخلف از مفاد شرط فعل (ماده‌ی 239ق.م.) از این عقد دریغ شده‌است و فقط دارای ضمانت اجرای قانونی و قراردادی می‌باشد که می‌تواند دارای آثار مالی و غیرمالی باشد که مهمترین ضمانت اجرای قانونی، ایجاد حق طلاق برای زوجه بدلیل عسروحرج ناشی از ازدواج مجدد زوج می‌باشد. در مورد ضمانت اجرای قراردادی نیز باید گفت که اگر طرفین ضمانت اجرای تخلف از شرط را پیش‌بینی کرده‌باشند و آن ضمانت اجرا با شرع و قانون و اخلاق حسنه و نکاح دوم در تعارض نباشد، همان ضمانت اجرا بر قرارداد حاکم خواهد بود که وکالت در طلاق به نیابت از زوج و ضمانت اجرای مالی (در صورت درج این شروط در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر) از مهمترین آنها می‌باشد.

واژگان کلیدی: ازدواج، ازدواج مجدد، شرط، اعتبار، آثار، ضمانت اجرا.

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

چکیده

۱

مقدمه

۲

الف: بیان مسئله و اهمیت موضوع

   ۳

ب: پرسش‌های تحقیق

۳

ج: فرضیه‌های تحقیق

۴

د: سابقه و پیشینه تحقیق

۵

ن: اهداف تحقیق و کاربردها

۵

ه: جنبه‌‌های نوآوری و جدید بودن تحقیق

۵

و: نوع و روش تحقیق

۶

ی: تقسیم بندی مطالب

۶

فصل اول: ازدواج و تعدد زوجات

۷

 

مقدمه‌ی فصل

بخش اول: ازدواج

۸

۹

مبحث اول: تاریخچه‌ی ازدواج

۹

گفتار اول: تاریخچه‌ی ازدواج در ادیان مختلف جهان

۹

گفتار دوم: تاریخچه‌ی ازدواج در دین اسلام

۱۰

مبحث دوّم: اهداف ازدواج

۱۲

گفتار اوّل: اهداف ازدواج در دین اسلام

۱۲

گفتار دوّم: اهداف ازدواج از نظر نویسندگان

۱۲

مبحث سوّم: انواع ازدواج در ملل مختلف جهان

۱۳

 

بخش دوّم: تعدد زوجات

۱۵

مبحث اوّل: پیشینه‌ی تاریخی تعدد زوجات

۱۵

گفتار اول: پیشینه‌ی تاریخی تعدد زوجات قبل از دین مبین اسلام

۱۵

گفتار دوّم: تعدد زوجات در دین اسلام

۱۸

مبحث دوم: ضرورت و پیامدهای تعدد زوجات

۲۰

مبحث سوّم: حکمت و فلسفه‌ی همسران متعدد پیامبر(ص)

۲۳

مبحث چهارم: شرایط جواز تعدد زوجات

۲۵

گفتار اول: شرایط جواز تعدد زوجات در دین اسلام

۲۵

بند اوّل: محدودیت عددی

۲۵

بند دوم: عدالت

۲۷

بند سوّم: توان مالی زوج

۳۰

بند چهارم: توان جنسی

۳۱

گفتار دوّم: شرایط جواز تعدد زوجات در تاریخ قانونگذاری ایران

۳۲

بند اوّل: تعدد زوجات در قانون مدنی ایران

۳۲

بند دوّم: تعدد زوجات در قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۰

۳۳

بند سوّم: تعدد زوجات در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶

۳۴

بند چهارم: تعدد زوجات در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳

۳۵

بند پنجم: نظریه‌ی شورای نگهبان در مورد مجازات مذکور در ماده‌ی ۱۷

۳۷

بند ششم: شروط ضمن عقد به موجب تصمیمات شورای عالی قضایی

۴۰

فصل دوم: اسباب ایجاد تعهد بر عدم ازدواج مجدد

۴۲

مقدمه‌ی فصل

۴۳

بخش اول: کلیات

۴۳

مبحث اوّل: معنی و مفهوم و موضوع تعهّد

۴۳

گفتار اول: معنی و مفهوم

۴۳

گفتار دوم: مفاهیم مشابه

۴۵

گفتار سوم: موضوع تعهّد

۴۵

مبحث دوم: عقد

۴۵

گفتار اول: معنی و مفهوم

۴۶

گفتار دوم: الفاظ مشابه عقد

۴۷

بند اول: معامله

۴۸

بند دوم: قرارداد

۴۸

گفتار سوم: اقسام عقد

۴۸

بند اول: اقسام عقد به اعتبار داشتن عنوان

۴۹

بند دوم: اقسام عقود به اعتبار تملیک یا تعهّد

۴۹

بند سوم: اقسام عقود به اعتبار استقلال و عدم آن

۴۹

بند چهارم: اقسام عقود به اعتبار قطعی بودن و عدم قطعی بودن

۴۹

بند پنجم: اقسام عقد به اعتبار لزوم و جواز

۵۰

بند ششم: اقسام عقد به اعتبار تعهّد و عدم تعهّد طرف مقابل

۵۰

بند هفتم): اقسام عقد به اعتبار قبول قید یا شرط

۵۰

بند هشتم: اقسام عقد به اعتبار قابلیت فسخ

۵۰

بخش دوم: اسباب ایجاد تعهّد

۵۱

مبحث اول: اسباب ایجاد تعهّد در قانون مدنی

۵۱

مبحث دوم: سبب ایجاد تعهد بر عدم ازدواج مجدد

۵۲

گفتار اول: تعهّد به عدم ازدواج مجدد ناشی از عقد

۵۳

گفتار دوم: تعهّد به عدم ازدواج مجدد ناشی از شرط ضمن عقد

۵۴

نتیجه‌ی فصل

۵۵

فصل سوم: شـرط

۵۶

مقدمه‌ی فصل

۵۷

بخش اول: معنی و مفهوم شرط

۵۷

مبحث اول: معنی لغوی شرط

۵۷

مبحث دوم: معنی شرط در عرف، فلسفه و در علم نحو

۵۸

مبحث سوم: شرط در اصطلاح فقهی

۵۸

مبحث چهارم: معنی حقوقی شرط

۵۹

بخش دوم: اقسام شرط

۶۰

مبحث اول: اقسام شرط به اعتبار ارتباط آن با عقد

۶۰

گفتار اول: شروط ابتدایی

۶۰

گفتار دوم: شرط تبانی (بنایی)

۶۲

گفتار سوم: شرط ضمن عقد

۶۳

بند اول: تعریف شرط ضمن عقد

۶۳

بند دوم: اقسام شروط ضمن عقد

۶۴

الف): شروط ضمن عقدلازم

۶۴

ب): شروط ضمن عقد جایز

۶۵

گفتار چهارم: شروط مؤخر بر عقد (الحاقی)

۶۷

مبحث دوم: اقسام شرط به اعتبار نفوذ شرط در عقد

۶۹

گفتار اول: شرط فاسد و اثر آن در عقد

۶۹

بند اول: شروط فاسد غیر مفسد عقد

۶۹

الف): شرط غیر‌مقدور

۷۰

۱): شرط غیر‌مقدور در قواعد عمومی قراردادها

۷۰

۲): شرط غیر‌مقدور در عقد نکاح

۷۲

ب): شرط بی‌فایده

۷۳

۱): شرط بی‌فایده در قواعد عمومی قراردادها

۷۳

۲): شرط بی‌فایده در عقد نکاح

۷۵

ج): شرط نامشروع (شرط مخالف کتاب وسنت)

۷۵

۱): شرط نامشروع در قواعد عمومی قراردادها

۷۵

۲): شرط نامشروع در عقد نکاح

۷۸

بند دوم: شروط فاسد مفسد عقد

۷۸

الف): شرط خلاف مقتضای عقد

۷۹

۱): شرط خلاف مقتضای عقد در قواعد عمومی قراردادها

۷۹

۲): شرط خلاف مقتضای عقد در نکاح

۸۳

ب): شرط مجهول

۸۴

۱): شرط مجهول در قواعد عمومی قراردادها

۸۴

۲): شرط مجهول در عقد نکاح

۸۵

گفتار دوم: شرط صحیح

۸۶

بند اول: شرط صفت

۸۸

الف): شرط صفت در قواعد عمومی قراردادها

۸۸

ب): شرط صفت در عقد نکاح

۹۱

بند دوم: شرط نتیجه

۹۳

الف): شرط نتیجه در قواعد عمومی قراردادها

۹۳

ب): شرط نتیجه در عقد نکاح

۹۵

بند سوم: شرط فعل

۹۶

الف): شرط فعل در قواعد عمومی قراردادها

۹۶

ب): شرط فعل در عقد نکاح

۱۰۲

نتیجه‌ی فصل

۱۰۶

فصل چهارم: بررسی اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد

۱۰۷

مقدمه‌ی فصل

۱۰۸

بخش اول: بیان دیدگاههای مختلف در رابطه با شرط خودداری از ازدواج مجدد زوج

۱۰۹

مبحث اول: نظرات منتخب فقهای اسلام

۱۰۹

مبحث دوم: نظر مراجع عظام

۱۱۲

مبحث سوم: نظر حقوقدانان ایران

۱۱۳

 

بخش دوم: بطلان شرط خودداری از ازدواج مجدد

۱۱۶

مبحث اول: مخالفتت شرط با کتاب و سنت (تحریم حلال)

گفتار اول: معنی و مفهوم کتاب وسنت

۱۱۶

۱۱۷

گفتار دوم: ملاک وضابطه تشخیص مخالفت با کتاب وسنت

۱۱۸

گفتار سوم: نقد و بررسی نظریه تحریم حلال

۱۲۱

مبحث دوم: روایات

۱۲۶

روایت اول: روایت «عیاشی»

۱۲۶

روایت دوم: روایت «محمّد بن قیس»

۱۲۸

روایت سوم: روایت «زراره»

۱۲۸

روایت چهارم: روایت «حلبی»

۱۳۰

روایت پنجم: روایت «دعائم الاسلام»

۱۳۰

روایت ششم: روایت «حماده»

۱۳۱

روایت هفتم: روایت «ابن سنان»

۱۳۲

مبحث سوم: مخالفت شرط عدم ازدواج مجدد با قواعد امری

۱۳۲

مبحث چهارم: تعارض با ماده‌ی ۹۵۹ قانون مدنی(سلب حق)

۱۳۳

 

بخش سوم: صحت شرط خودداری از ازدواج مجدد

۱۳۷

مبحث اول: روایات ناظر بر صحت شرط خودداری از ازدواج مجدد

۱۳۸

روایت اول: روایت «منصور بن بزرج»

۱۳۸

روایت دوم: روایت «عبد الرّحمن»

۱۳۹

روایت سوم: روایت «محمّد بن مسلم»

۱۴۰

مبحث دوم: عموم قاعده‌ی «اَلمُومِنوُنَ عِندَ شُرُوطِهِم»

۱۴۰

مبحث سوم: ماده‌ی ۱۰ قانون مدنی

۱۴۱

نتیجه‌ی فصل

۱۴۲

فصل پنجم: آثار و ضمانت اجرای تخلف ازشرط خودداری ازازدواج مجدد

۱۴۳

مقدمه‌ی فصل

۱۴۴

بخش اول: ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی در قواعد عمومی قراردادها

۱۴۵

مبحث اول: بررسی از منظر حکم تکلیفی

۱۴۵

گفتار اول: نظریه‌ی عدم ترتب حکم تکلیفی

۱۴۵

گفتار دوم: نظریه‌ی ترتب حکم تکلیفی

۱۴۶

مبحث دوم: بررسی از منظر حکم وضعی

۱۴۸

گفتار اول: نظریه‌ی صحت عمل حقوقی مخالف با شرط ترک فعل حقوقی و دلایل آن

۱۴۹

بند اول: استصحاب

۱۴۹

بند دوم: لزوم جمع بین حقیّن (الْجَمْعُ ‌مَهْمَا ‌امکن ‌اولی ‌مِنْ ‌الطرح)

۱۴۹

بند سوم: عدم بطلان تصرف منافی حق

۱۵۰

گفتار دوم: نظریه‌ی عدم نفوذ عمل حقوقی مخالف با شرط ترک فعل حقوقی

۱۵۱

گفتار سوم: نظریه‌ی بطلان عمل حقوقی مخالف با شرط ترک فعل حقوقی و دلایل آن

۱۵۱

بند اول: تنافی عمل حقوقی انجام شده با حق مشروطٌ‌له

۱۵۲

بند دوم: فقدان حق شرعی و قانونی

۱۵۳

 

بخش دوم: آثار و ضمانت اجرای تخلف از شرط خودداری از ازدواج مجدد

۱۵۷

مبحث اول: ضمانت اجرای تخلف از شرط بر عقدی که این تعهد از آن ناشی شده‌است (نکاح اول)

۱۵۸

گفتار اول: ازدواج مجدد زوج و عسروحرج زوجه

۱۵۹

بند اول: معنی و مفهوم عسروحرج

۱۵۹

بند دوم: مستندات قاعده‌ی عسروحرج

۱۶۰

بند سوم: محدوده‌ی قاعده عسروحرج

۱۶۱

بند چهارم: پیشینه کاربرد قاعده نفی عسروحرج در امور خانوادگی در قانون ایران

۱۶۱

الف): پیش از انقلاب اسلامی ایران

۱۶۲

۱): قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۰ (ماده‌ی ۴)

۱۶۲

۲): قانون مدنی مصوب ۲۰/۱/۱۳۱۴ (ماده‌ی ۱۱۳۰)

۱۶۲

۳): قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ (ماده‌ی ۸)

۱۶۳

ب): پس از انقلاب اسلامی ایران

۱۶۴

۱): اصلاحیه‌ی آزمایشی مورخ ۸/۱۰/۱۳۶۱ (ماده‌ی ۱۱۳۰ ق.م.)

۱۶۴

۲): اصلاحیه‌ی آزمایشی مورخ ۱۴/۸/۱۳۷۰ (ماده‌ی ۱۱۳۰ ق.م.)

۱۶۵

۳): طرح الحاق یک تبصره به ماده‌ی ۱۱۳۰ مورخ ۲۹/۴/۸۱

۱۶۶

بند پنجم: الزام یا عدم الزام زوجه متقاضی طلاق، بر ثبوت عسروحرج

۱۶۷

بند ششم: ایرادات و پیشنهادات

۱۶۸

الف): ایجاد رویه قضایی

۱۶۸

ب): دخالت قضات زن در رسیدگی و اتخاذ تصمیم

۱۶۹

ج): آموزش قضات

۱۶۹

د): ضمانت اجرای حقوقی

۱۷۰

گفتار دوم: ضمانت اجرای مالی مصرّح در ضمن عقد

۱۷۱

بند اول: ضمانت اجرای مالی بصورت شرط نتیجه

۱۷۱

بند دوم: ضمانت اجرای مالی بصورت شرط فعل

۱۷۱

گفتار سوم: حق وکالت در طلاق

۱۷۲

بند اول: کلیات

۱۷۲

بند دوم: امکان وکالت زوجه در طلاق از منظر فقه و حقوق

۱۷۳

الف): وکالت زوجه در طلاق از منظر فقهی

۱۷۴

۱): فقه امامیه

۱۷۴

۲): فقه عامه

۱۷۵

ب): وکالت زوجه در طلاق از منظر قانون ایران

۱۷۶

بند سوم: وکالت زوجه در طلاق به دلیل تخلف زوج از شرط ضمن عقد از منظر قانون و رویه‌‌ی قضایی ایران

۱۷۷

الف): قانون راجع به ازدواج (ماده‌ی ۴)

۱۷۷

ب): قانون مدنی (ماده‌ی ۱۱۱۹)

۱۷۷

ج): شرط مندرج در قباله های رسمی نکاح (بند «۱۲» قسمت «ب»)

۱۷۹

بند چهارم: پاسخ به سؤالات و ابهامات مطروحه در طلاق وکالتی زوجه

الف): ابهام در نوع عده‌ی طلاق (رجعیت و بنیونت طلاق وکالتی)

۱۸۱

۱۸۱

۱): دلایل طرفداران رجعیت

۱۸۲

۲): دلایل طرفداران بنیونت

۱۸۳

ب): ابهام در نوع ازدواج مجدد (دائم یا موقت)

۱۸۶

ج): وکالت مطلق و مقید

۱۸۷

۱): وکالت مقید

۱۸۸

۲): وکالت مطلق

۱۸۸

 

 

بند پنجم: محدودیت اعمال شرط وکالت زوجه به موجب رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور

۱۹۰

الف): مقدمه

۱۹۰

ب): خلاصه‌ی جریان پرونده رأی وحدت رویه‌ی شماره‌ی ۷۱۶-۲۰/۷/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

۱۹۳

ج): مبانی استدلال رأی وحدت رویه‌ی شماره‌ی ۷۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

۱۹۵

۱): تکلیف زوجه به تمکین از زوج

۱۹۵

۲): منع سوءاستفاده‌ی از حق

۱۹۵

۳): اعمال حق توسط زوج

۱۹۶

۴): ضرورت تفسیر مضیق امور خلاف اصل

۱۹۶

۵): عدم اطلاق شرط

۱۹۷

۶): فتاوای فقهاء

۱۹۷

د): دیگر مبانی استدلال بر محدودیت اعمال شرط وکالت زوجه در آراء مختلف صادره از دیگر محاکم

۱۹۹

۱): عدم آگاهی به شرط به دلیل فضای حاکم

۱۹۹

۲): سقوط اعمال حق به موجب اذن دادگاه

۱۹۹

۳): تمکین زوجه به عنوان شرط تبانی

۱۹۹

۴): اعمال حق از طریق «عسروحرج»

۲۰۰

۵): برداشت «عرف»

۲۰۰

ه): پاسخ به استدلال‌های مبنای صدور رأی وحدت رویه

۲۰۱

۱): اطلاق شرط

۲۰۱

۲): اصل حاکمیت اراده و عدم امکان جانشینی اراده حاکم

۲۰۳

۳): عدم تنافی تحقق شرط با جواز اعمال حق

۲۰۴

۴): آثار و ضمانت اجرای معین برای عدم تمکین زوجه در قوانین

۲۰۵

۵): عدم جایگاه استناد به فتاوی

۲۰۶

۶): توالی فاسد رأی صادره

۲۰۷

مبحث دوم: آثار و ضمانت اجرای تخلف از شرط بر ازدواج مجدد (نکاح دوم)

۲۰۹

گفتار اول: دیدگاه قائلین صحت ازدواج مجدد

۲۰۹

گفتار دوم: دیدگاه قائلین بطلان ازدواج مجدد

 

 

 

نتایج و پیشنهادات

۲۱۰

۲۱۳

نتایج

پیشنهادات

۲۱۳

۲۱۸

فهرست منابع

منابع فارسی

۲۲۰

۲۲۰

مقالات و پایان‌نامه‌ها

۲۲۳

فرهنگ لغت

۲۲۴

منابع فقهی و عربی

۲۲۴

پایگاه‌‌های اینترنتی

۲۳۱

چکیده انگلیسی

۲۳۲

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق و رویه قضایی ایران”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...