شروط متعاقدین در مذاهب خمسه

تعداد 115 صفحه فایل word

چکیده

 شروط متعاقدین یکی از مسائل مهم در فقه اسلامی است و از احکام عام البلوی برأی همه‌ی مسلمانان است که به عنوان یکی از ارکان اصلی عقد، در واقع تلاشی برای شناساندن افرادی است که مي‌‌توانند طرفین یک معامله و قرارداد باشند. شرایط دو طرف عقد از منظرگاه مذاهب خمسه (شیعه، حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی) و دلایل ایشان بر شرطیت و عدم شرطیت هر کدام (بلوغ، عقل، قصد، رشد و اختیار) از امور اختلافی و محل نزاع نزد مذاهب پنج گانه و حتی مباحث مورد اختلاف نزد علمای یک مذهب خاص نیز مي‌‌باشد که ضرورت نگاشتن چنین رساله‌ای را ایجاب می‌کرد. در این رساله به جنبه فقهی شروط متعاقدین پرداخته شده و نظریات فقهای متقدم و متأخر به صورت گسترده، بررسی و مورد نقد قرار گرفته است. یکی از شرایط مهم و مورد اجماع مسلمین در طرفین عقد عقل است که از شروط اساسی تکلیف پذیری است.همچنین بلوغ در بین مذاهب امامیه، شافعیه و حنابله از شروط متعاقدین دانسته شده است، اما در دو مذهب حنفی و مالکی از شرایط متعاقدین محسوب نگردیده و آنان قائل به صحت عقد صبی ممیز و سفیه شده اند. رضایت و طیب نفس موجب و قابل نیز از شرایطی اساسی صحت قرارداد است که این مطلب از آیه شریفة تجارة عن تراض و حدیث رفع و سایر روایات قابل استفاده است با توجه به همین شرط، از دیدگاه مشهور علمای امامیه، اکراه تنها موجب عدم نفوذ عقد می‌گردد ولی از دیدگاه حنابله و شافعیه اکراه موجب بطلان عقد است .همچنین مالکیت طرفین عقد، نسبت به مورد معامله، از دیگر شرایط است که چنانچه مفقود باشد،  مذاهب شافعی و حنفی قائل به عدم نفوذ قرارداد و برخی نیز حکم به بطلان آن مي‌‌دهند. در پایان قصد نیز از شروط خود عقد می‌باشد نه متعاقدین، برخلاف سایر شروط از قبیل عقل، بلوغ، رشد و… که شرط صحت عقد هستند ولی قصد از مقومات و ارکان عقد است.

کلمات کلیدی: شرط، متعاقدین،بلوغ ،رشد ، إکراه، ملکیت، قصد، عقل.