دانلود محصول:سررسید بدهی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی

1-1 مقدمه

جایگاه ارزشمند اطلاعات در توسعه اقتصادی و سرمایه­گذاری مورد اتفاق صاحب نظران علوم اقتصادی است. گزارش های مالی یکی از منابع اطلاعاتی در دسترس بازارهای سرمایه است که انتظار می­رود نقش موثری در توسعه سرمایه­گذاری و افزایش کارایی آن ایفا نماید.(حیدری کرد زنگنه و عالی پور،1386). در این راستا اساتید، محققان و اهل حرفه حسابداری به دنبال افزایش کیفیت گزارشگری مالی به عنوان ابزاری برای ادای مسئولیت پاسخگویی به نیازهای جامعه خود بوده­اند.به لحاظ تجربی بسیاری از تحقیقات در حوزه بازار سرمایه به بررسی مفید بودن اطلاعات حسابداری برای سرمایه­گذاران پرداخته­اند. مفید بودن اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران، به طور تجربی از طریق بررسی ارتباط (عدم ارتباط) ارقام حسابداری منتشره با تغییر در قیمت سهام و یا سایر مولفه­های با اهمیت و مورد نیاز جامعه، بررسی شده است. این تحقیقات حاکی از مفید بودن اطلاعات حسابداری در بسیاری از حوزه­ها برای سرمایه­گذاران می­باشد.

­مباحث زیادی نشان دهنده این موضوع می­باشند که شرکت­ها قابلیت کاهش عدم تقارن اطلاعاتیخود از طریق افزایش کیفیت گزارشگری مالی را خواهند داشت.یک خط پژوهشی (بیدلو هیلاری[1]، 2006؛ مک نیکولزو استابن[2]، 2008؛ بیدل و همکاران، 2009؛ چن[3] و همکاران، 2011) نشان می دهد که کاهش انتخاب نامساعد و مخاطره اخلاقی و توانایی مدیران جهت شناسایی فرصت های بهتر سرمایه­گذاری و هم چنین کیفیت بالاتر گزارشگری مالی کارایی سرمایه­گذاری را افزایش می دهد.پژوهش های قبلی این پیش بینی را مطرح می سازند که انعطاف پذیری بیشتر سررسیدهای کوتاهتر در زمینه بهبود ناکارآمدی­های سرمایه­گذاری مفید می باشند. با این حال، شواهد اندکی دال بر این موضوع، مخصوصاً در ارتباط با سرمایه­گذاری بیش از حد یا افراطی، وجود دارد.

بنابراین با توجه به مطالب بالا این سوالات در ذهن ایجاد می­گردد که در عمل: اولا آیا در مجموع، بدهی جاری بر کارایی سرمایه­گذاری تاثیر می­گذارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ سوال اول، این تاثیر بر مشکلات بیش/کم سرمایه­گذاری چگونه است؟ هم­چنین آیا تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه­گذاری به سطح بدهی جاری بستگی دارد؟ و بالاخره اگر پاسخ این سوال مثبت است، سطوح مختلف استفاده از بدهی جاری چه نقشی در این تاثیر دارد؟

بر مبنای این ویژگی ها، هدف اصلی این پژوهش ترکیب این دو مکانیزم با یکدیگر و تجزیه و تحلیل تاثیر کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی بر روی کارآیی سرمایه­گذاری در محتوای قواعد کشوری می باشد، در حالی که بدهی کوتاه مدت به عنوان منبع اصلی تامین مالی خارجی به حساب می­آید. بر همین اساس در فرضیه های پژوهش به بررسی این موضوع پرداخته شده است که چگونه سررسید بدهی بر روی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی در ارتباط با کارآیی سرمایه­گذاری تاثیرگذار می باشد.

مقالات متعدد همچنین نشان می دهند که سررسید های کوتاه تر بدهی از دو منظرمی تواند جهت کاهش دادن مشکلات عدم تقارن اطلاعات به کار رود (فلانری[4]، 1986؛برگرو اودل[5]، 1998؛ اورتیز-مولینا[6] و پناس[7]، 2008):از منظر وام گیرنده، زیرا شرکت ها اطلاع می دهند که آن ها شرکت های خوبی هستند و ممکن است شرایط قیمت بهتری را در تمدید بعدی وام ها به دست بیاورند؛ و از منظر وام دهنده، زیرا سررسید های کوتاه­تر منجر به کنترل بهتر و بازبینی مدیران می شوند (دیاموند[8]، 1991، 1993).

مدل های نظری (مایرز[9]،1977؛چیلدز[10] و همکاران، 2005) پیش بینی می نمایند که انعطاف پذیری بالاتر سررسید های کوتاه­تر در بهبود بخشیدن به کارایی سرمایه­گذاری مفید می باشد، اگرچه برای این موضوع شواهد محدودی وجود دارد، به خصوص در ارتباط با سرمایه­گذاری بیش از حد.براساس این مقدمات، هدف اصلی پژوهش جاری ترکیب این دو مکانیسم و تحلیل تاثیر کیفیت گزارشگری مالی وسررسید مالی بر کارایی سرمایه­گذاری می باشد،در جایی که بدهی کوتاه مدت منبع اصلی تامین مالی خارجی می­باشد. در این زمینه چن و همکاران (2011) اقدام به بررسی “شرایط مرزی” در زمینه تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر روی کارآیی سرمایه­گذاری نموده و دریافتند که کیفیت گزارشگری مالی به صورت کارآمدی بر روی سرمایه­گذاری در شرکت های خصوصی در کشور های نوظهور تاثیرگذار می باشد. بعنوان مثال، انتظار می رود این ارتباط در نمونه ای از شرکت های بورس اسپانیا، که کیفیت گزارشگری مالی برحسب انتظار بیشتر است، وجود داشته باشد.

در ارتباط با نقش سررسید بدهی بر رویکارایی سرمایه­گذاری، این مورد به عنوان اولین مطالعه ایبه شمار می آید که به صورت تجربی نسبت به بررسی تاثیر آن بر روی هردو،سرمایه­گذاری افراطی(بیش سرمایه گذاری) و سرمایه­گذاری کم تر از واقع(کم سرمایه­گذاری)اقدام نموده است.

گارسیا-­مارکو[11]و اوسانو[12]در این خصوص از طریق بررسی شرکت های بورس اسپانیایی، پی بردند اسپانیابه علت بازار سرمایه کمتر توسعه یافته، در مقایسه با ایالات متحده و انگلستان، و عدم تقارن اطلاعاتی یک پارامتر قابل توجه برای پژوهش به شمار می آید. بر این مبنا بدهی خصوصی به عنوان منبع اصلی تامین مالی شرکت های اسپانیایی مدنظر است که در این زمینه بانک ها نقش مهمی را در تسکین نقص های بازار سرمایه به عهده دارند (گارسیا-مارکو و اوسانا، 1999) و نقش بدهی جاری نیز بالاتر است (بارسلای[13]و اسمیت، 1995).در حقیقت، ساختار سررسید بدهی شرکت های اسپانیاییمعرف جهت گیری کوتاه مدت می باشد.به طور مثال، در حالی که در نمونه این شرکت ها مقدار میانگین بدهی کوتاه مدت در برابر مجموع تعهدات بیشتر از 60 % می­باشد، در شرکت های ایالات متحده این مورد در حدود 22 % می­باشد (داتا[14]و همکاران، 2005).

از آنجایی که این سررسید های کوتاه مدت در اسپانیا، از منظر وام دهندگان، نقش قابل توجهی را در زمینه کنترل ابزارعملکرد مدیریتی ایفاء می نمایند، و از منظر وام گیرندگان، انجام پروژه های دارای ارزش فعلی  خالص مثبت را تسهیل می بخشند (مایرز، 1977)، همچنین نوعی ارتباط مثبت بین سررسید های کوتاه تر و کارایی سرمایه­گذاری انتظار می­رود.

در تعامل با مطالعات قبلی، شاخص های های مختلفی برای کیفیت گزارشگری مالی در نظر گرفته شده است که وجه اشتراک همه آن ها دقت اطلاعات حسابداری می باشد: 1) مدل درآمدهای اختیاری توسعه یافته توسط مک نیکولاس و استابن(2008)؛ 2) مدل اقلام تعهدی اختیاری پیشنهاد شده توسط کاسزنیک^[15] (1999)؛ 3) مدل دیچو^[16] و دیچیو^[17] (2002) در خصوص کیفیت اقلام تعهدی؛ 4) در نهایت، از معیار تجمعی استفاده شده است که این سه مدل قبلی را شامل می شود.نتایج نشان­دهنده این هستند که کیفیت گزارشگری مالیبیش سرمایه­گذاری را کاهش می دهد، در حالی که بدهی جاری، سبب تعدیل و کاهشبیش سرمایه­گذاری و کم سرمایه­گذاری می شود.یافته ها همچنین نشان دهنده آن هستند که تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه­گذاری با توجه به سررسید­های کوتاه­تر کاهش می­یابد، که همین موضوع، خودموکد نقش جانشینی کیفیت گزارشگری مالی و سررسید­های کوتاه­تر در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و کنترل رفتار مدیریتی به منظور محدود نمودن سلب مالکیت بستانکاران و سهامداران اقلیت می باشد.

پژوهش حاضر در تعامل با مجموعه در حال رشدی از مباحث مطرح شده در این زمینه بوده و سبب فراهم آوردن شواهد تجربی در زمینه نقش کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی در ارتباط با ارتقاء کارآیی سرمایه­گذاری در قوانین مصوبه کشوری می باشد، که در آن سررسید بدهی به عنوان یک ابزار مهم مرتبط با کنترل رفتار مدیریتی بشمار می آید.

یافته­ها مشخص کننده این موضوع می باشند که در این مضمون، نگرانی اصلی بستانکاران سرمایه­گذاری افراطی( بیش سرمایه­گذاری ) می باشد، چرا که از طریق این نوع از سرمایه­گذاری است که مدیران قابلیت سلب مالکیت بستانکاران و سهام داران اقلیتی را داشته، و آن که این مورد ناکارآمد را می­توان با هر دو، کیفیت گزارشگری مالی بالاتر و سررسیدهای پایین­تر کاهش داد. با توجه به سرمایه­گذاری های کمتر از واقع( کم سرمایه­گذاری )، نتایج موکد این موضوع است که تاثیر مثبت سررسیدهای کوتاه­تر بر روی کاهش این ناکارآمدی ممکن است دارای ارتباط بیشتری با تصمیمات داخلی شرکت­ها (مایرز، 1977) در مقایسه با کنترل به وسیله بستانکاران باشد.

 به علاوه، این مورد به عنوان اولین مطالعه ای بشمار می آید که اقدام به آنالیز تاثیرات تعاملی بین کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی بر روی ارتقاء کارآیی سرمایه­گذاری نموده و بنابراین یافته­ها موکد آن می­باشد که هر دوی این مکانیزم ها می توانند نقش جایگزینی را در کاهش سرمایه­گذاری افراطی داشته باشند، در حالی که، بر خلاف مطالعات قبلی در ایالات متحده و بازار های نوظهور (بیدل و همکاران، 2009؛ چن و همکاران، 2011) که دریافتند که کیفیت گزارشگری مالی قابلیت حل مشکلات سرمایه­گذاری کمتر از واقع در اسپانیا را خواهد داشت، بدهی کوتاه مدت به عنوان مکانیزم اصلی استفاده شده جهت کنترل سرمایه­گذاری کمتر از واقع می باشد و کیفیت گزارشگری مالی صرفاً به هنگامی مرتبط تلقی می شود که سطح بدهی کوتاه مدت اندک باشد (سررسیدهای بالاتر) .

کیفیت گزارشگری مالی، ضوابطی است که اطلاعات سودمند را از اطلاعات دیگر تفکیک می سازدوسودمندی اطلاعات را ارتقا می­دهد(امینی،1389). کیفیت گزارشگری مالی می تواندکارایی سرمایه­گذاری رابا کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت و سهامداران بهبود داده، واز این طریق کاهش هزینه سرمایه و هزینه­های سهامداران برای نظارت برمدیران موجب بهبودانتخاب پروژه­های سرمایه­گذاری می شود.همچنین کیفیت گزارشگری مالی به معنای میزان مفید بودن صورت های مالی برای سرمایه­گذاران، بستانکاران، مدیران و دیگر افراد مرتبط با شرکت می باشد(کریمی احمد آبادی،1387).

از طرفی دیگر، ساختار زمانی بدهی های شرکت نیز توجه متخصصان مالی و اقتصاددان ها را جلب کرده است. عوامل تعیین کننده ساختار تامین مالی(از جمله بدهی ها)هرشرکت، ترکیبی از عوامل مرتبط با ویژگی های خاص شرکت و همچنین عوامل مرتبط با محیط نهادی آن است (فان وتوایت[18]، 2010). ممکن است مدیران برای به حداکثر رساندن ارزش شرکت، علاوه براهرم، نقدینگی و سیاست تقسیم سود، ساختار سررسید بدهی­ها رانیز انتخاب و گزینش کنند.طبق نظریه علامت­دهی و نقدینگی، انتشار بدهی کوتاه مدت علامت مثبتی از ریسک اعتباری کم شرکت است(کاله ونوئه[19]، 1990).فلانری(1986) معتقد است: شرکت هایی که سطح ارزش فعلی آنها زیر ارزش واقعی شان است، بدهی کوتاه مدت را ترجیح می دهند، تا ارزش اعتباری خود را نشان دهند. در حالی که شرکت هایی که کیفیت پایینی دارند، طرفدار بدهی بلند مدت هستند، چون در حالتی که هزینه مبادلات مثبت است، نمی توانند ازعهده بدهی بلندمدت برآیند. هرچه نرخ بندی های اعتباری(رتبه اعتباری و کیفیت شرکت) به صرف ریسک پایین تر منتهی می­شود، سررسید بدهی رابطه منفی قوی تری با کیفیت شرکت خواهد داشت. دیاموند(1991) در حمایت از این نظریه، دریافت که هرچه رتبه های اعتباری شرکت ها بالاتر باشد، به دلیل ریسک تامین مالی مجدد، بدهی کوتاه مدت را کمتر ترجیح می دهند. این یافته براین نکته دلالت می کند که احتمالا شرکت هایی که عملکرد بهتری دارند، از« بحران در سررسید » اجتناب می کنند(استفان[20] وهمکاران،2011).هم چنین مقالات خارجی متعددی نیز پیشنهاد می کنند که بدهی های کوتاه مدت با سررسید کمتراز یکسال را می توان برای کاهش مشکلات عدم تقارن اطلاعات مورد استفاده قرار داد.

1-2بیان مساله پژوهش

1- Biddle & Hilary

2- McNichols& Stubben

[3]– Chen

[4]– Flannery

2- Berger &Udell

[6]– Ortiz-Molina

[7]– Penas

[8]– Diamond

[9]– Myers

8- Childs

[11]– Garcia-Marco

[12]– Ocana

[13]– Barclay

4- Datta

[15]-Kasznik

[16]– Dechow

[17]– Dichev

[18]-Fan  & Twite

[19]-Kale& Noe

[20]– Stephana